به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی متهمین اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمری خارج از شبکه توزیع قانونی امروز به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین زرگر در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
قاضی زرگر گفت: بر اساس ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ را به متهمین متذکر می‌شویم و از آن‌ها می‌خواهیم نظم دادگاه را رعایت کنند.
وی افزود: درباره مقابله با مشکلات اقتصادی بوجود آمده مثل ارز، خودرو و مایحتاج عمومی، پیرو استجازه از مقام معظم رهبری این دادگاه برگزار شده است و پرونده حاضر به اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمیری خارج از شبکه توزیع قانونی که باعث افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه برای تامین نیاز‌های اساسی مردم شده، تشکیل گردیده است.
رئیس دادگاه افزود: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مدیرعامل شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران توزیع پلیمر ارس با مشارکت سایر متهمین مبادرت به خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالای کشور کرده‌اند.
قاضی زرگر گفت: این متهمین برخلاف اساسنامه و مقررات و تعهد داده شده به جای فروش مواد به اعضا برای تولید، محصولات پلیمری را در بازار آزاد فروخته و سبب شده‌اند تولید کنندگان این مواد از بازار آزاد بالاتر از قیمت واقعی و به چند برابر قیمت محصولات را تهیه کنند.
در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم ردیف اول اکبر هادی پور فرزند مقصود متولد ۱۳۶۴، مدیرعامل پلیمر سازان نو اندیش آذر مقیم تبریز فاقد سابقه کیفری و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم ردیف دوم ابوالفضل علی محمد زاده نیکی فرزند محمد حسین متولد ۱۳۶۵ مدیر عامل شرکت آذران توزیع پلیمر ارس، مقیم تبریز، فاقد سابقه و بازداشت با صدور قرار موقت هستند.
وی افزود: متهمین ردیف سوم مجموعا ۸ نفر و اعم از الف. پیمان آذربایجانی فرزند حسین، متولد ۱۳۵۶، آزاد با صدور قرار وثیقه ب. یوسف اصغری فرزند علی مدیر فروش شرکت مقیم تبریز آزاد با قرار وثیقه ج. حسن محمدی خلخال تولید کننده آزاد با قرار وثیقه د. غلامحسین سماعی فرزند ابوالفضل آزاد با قرار وثیقه ه. جعفر هادی پور فرزند مقصود مدیر عامل شرکت پلی اتیلن فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار وثیقه و. غلامحسین شاه حسین فرزند زین العابدین رئیس هئیت مدیره شرکت فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار وثیقه ز. فریدون پرنده فرزند تیمور فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار وثیقه ح. اصغر خسروشاهی فرزند محمد عضو هیئت مدیره شرکت فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار وثیقه هستند.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول و دوم متهم هستند به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و متهمین ردیف سوم به ترتیب الف. ب. ج. متهم هستند به معاونت در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و متهمین د. ه. و. ز. ح. متهم هستند به معاونت با متهم ردیف اول در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی ادامه داد: با توجه به دلایل زیر، اقاریر متهم ردیف اول و دوم در فروش مواد به دلالان و واسطه گران، عدم تأیید اصالت اسناد، پاسخ استعلامات واصله از بورس کالا، اسناد حسابداری شرکت‌های موضوع پرونده که به تایید حسابدار شرکت رسیده، جعلی بودن پرونده بهره برداری برای شرکت‌ها و ... و با استناد به مواد قانونی مجازات اخلالگران و مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای صدور حکم مجازات را داریم ضمن اینکه سال‌های وقوع جرم در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و محل وقوع جرم شهر تبریز بوده است.
قاضی زرگر در این هنگام از نماینده دادستان خواست در مورد کیفرخواست توضیحات بیشتری ارائه کند.
نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها شرکت‌های توزیعی بوده‌اند نه بازرگانی و موظف بوده‌اند مواد پلیمری را از بورس کالا خریداری و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار بدهند. در حالی که آن‌ها ۲۹۱ نفر افراد حقیقی را شناسایی و مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این افراد بنا بر اعتراف متهم ردیف اول از دلالان درجه یک خرید مواد پلیمری بوده و میلیون‌ها کیلوگرم مواد پلمیری در اختیار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازی صوری وادار کرده‌اند که از آن‌ها خرید کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشیمی خریداری شده را بین هفت عضو شرکت تقسیم کنند چرا که این هفت عضو فعال بوده و محدود فعالیت نیز با آن‌ها بوده است در حالی که متهمان با ۳۶۳ مورد وارد معامله شده این در حالی است اصلا اجازه خرید و فروش کار بازرگانی را نداشتند.
وی با بیان اینکه متهمان مواد اولیه در بازار آزاد به فروش می‌رساندند گفت: در همین راستا ۳ هزار مواد دپو شده وجود دارد.
گفتنی است قاضی از نماینده دادستان درخواست کرد که اعلام کند کل موادی که متهمان از بورس تحویل گرفتند چقدر بوده و چقدر به دست تولید کننده اصلی رسیده است.
نماینده دادستان پاسخ داد: شرکت‌های این افراد از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم ردیف اول وجود ۱۴۶ هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین ۳۶۳ نفر توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز ۲۵۴۸ تن مواد دریافت کردند.
وی ادامه داد: متهمان مواد اولیه را به افرادی که نباید می‌فروختند و افرادی که به این مواد اولیه نیاز داشتند را مجبور کرده تا از افرادی که در ابتدا مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند، با قیمت بالاتر بخرند.
وی افزود: هدف از تشکیل این تعاونی‌ها آن بود که جلوی بازار ثانویه گرفته شده و عرضه خارج از شبکه صورت نگیرد، اما متهمان این موارد را رعایت نکردند.
نماینده دادستان افزود: تعاونی‌ها مکلف به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از طریق خرید و توزیع در کارخانه‌های تولیدی بودند در حالی که این افراد به شرکت‌های مواد دادند که اصلا فعال نبودند.
در ادامه یکی از وکلای متهمان از قاضی خواست که تخلفات متهمین از سال ۹۳ به تفکیک صورت گیرد که قاضی پاسخ داد: دادگاه امروز در حد کیفرخواست است و به زودی برای یک به یک افراد دادگاه خاص تشکیل خواهیم داد تا این موارد به دقت برای ما روشن شود.
در پایان قاضی گفت: با توجه به اینکه مسائل برای متهمان و وکلا روشن شود و وقت کافی برای بررسی لوایح دفاعی داشته باشند به زودی جلسات دیگری برای بررسی دقیق‌تر پرونده متهمان تشکیل خواهیم داد.
وی سپس ختم جلسه را اعلام کرد.
قاضی زرگر گفت: بر اساس ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ را به متهمین متذکر می‌شویم و از آن‌ها می‌خواهیم نظم دادگاه را رعایت کنند.
وی افزود: درباره مقابله با مشکلات اقتصادی بوجود آمده مثل ارز، خودرو و مایحتاج عمومی، پیرو استجازه از مقام معظم رهبری این دادگاه برگزار شده است و پرونده حاضر به اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمیری خارج از شبکه توزیع قانونی که باعث افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه برای تامین نیاز‌های اساسی مردم شده، تشکیل گردیده است.
رئیس دادگاه افزود: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مدیرعامل شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران توزیع پلیمر ارس با مشارکت سایر متهمین مبادرت به خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالای کشور کرده‌اند.
قاضی زرگر گفت: این متهمین برخلاف اساسنامه و مقررات و تعهد داده شده به جای فروش مواد به اعضا برای تولید، محصولات پلیمری را در بازار آزاد فروخته و سبب شده‌اند تولید کنندگان این مواد از بازار آزاد بالاتر از قیمت واقعی و به چند برابر قیمت محصولات را تهیه کنند.
در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم ردیف اول اکبر هادی پور فرزند مقصود متولد ۱۳۶۴، مدیرعامل پلیمر سازان نو اندیش آذر مقیم تبریز فاقد سابقه کیفری و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم ردیف دوم ابوالفضل علی محمد زاده نیکی فرزند محمد حسین متولد ۱۳۶۵ مدیر عامل شرکت آذران توزیع پلیمر ارس، مقیم تبریز، فاقد سابقه و بازداشت با صدور قرار موقت هستند.
وی افزود: متهمین ردیف سوم مجموعا ۸ نفر و اعم از الف. پیمان آذربایجانی فرزند حسین، متولد ۱۳۵۶، آزاد با صدور قرار وثیقه ب. یوسف اصغری فرزند علی مدیر فروش شرکت مقیم تبریز آزاد با قرار وثیقه ج. حسن محمدی خلخال تولید کننده آزاد با قرار وثیقه د. غلامحسین سماعی فرزند ابوالفضل آزاد با قرار وثیقه ه. جعفر هادی پور فرزند مقصود مدیر عامل شرکت پلی اتیلن فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار وثیقه و. غلامحسین شاه حسین فرزند زین العابدین رئیس هئیت مدیره شرکت فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار وثیقه ز. فریدون پرنده فرزند تیمور فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار وثیقه ح. اصغر خسروشاهی فرزند محمد عضو هیئت مدیره شرکت فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار وثیقه هستند.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول و دوم متهم هستند به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و متهمین ردیف سوم به ترتیب الف. ب. ج. متهم هستند به معاونت در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و متهمین د. ه. و. ز. ح. متهم هستند به معاونت با متهم ردیف اول در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی ادامه داد: با توجه به دلایل زیر، اقاریر متهم ردیف اول و دوم در فروش مواد به دلالان و واسطه گران، عدم تأیید اصالت اسناد، پاسخ استعلامات واصله از بورس کالا، اسناد حسابداری شرکت‌های موضوع پرونده که به تایید حسابدار شرکت رسیده، جعلی بودن پرونده بهره برداری برای شرکت‌ها و ... و با استناد به مواد قانونی مجازات اخلالگران و مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای صدور حکم مجازات را داریم ضمن اینکه سال‌های وقوع جرم در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و محل وقوع جرم شهر تبریز بوده است.
قاضی زرگر در این هنگام از نماینده دادستان خواست در مورد کیفرخواست توضیحات بیشتری ارائه کند.
نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها شرکت‌های توزیعی بوده‌اند نه بازرگانی و موظف بوده‌اند مواد پلیمری را از بورس کالا خریداری و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار بدهند. در حالی که آن‌ها ۲۹۱ نفر افراد حقیقی را شناسایی و مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این افراد بنا بر اعتراف متهم ردیف اول از دلالان درجه یک خرید مواد پلیمری بوده و میلیون‌ها کیلوگرم مواد پلمیری در اختیار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازی صوری وادار کرده‌اند که از آن‌ها خرید کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشیمی خریداری شده را بین هفت عضو شرکت تقسیم کنند چرا که این هفت عضو فعال بوده و محدود فعالیت نیز با آن‌ها بوده است در حالی که متهمان با ۳۶۳ مورد وارد معامله شده این در حالی است اصلا اجازه خرید و فروش کار بازرگانی را نداشتند.
وی با بیان اینکه متهمان مواد اولیه در بازار آزاد به فروش می‌رساندند گفت: در همین راستا ۳ هزار مواد دپو شده وجود دارد.
گفتنی است قاضی از نماینده دادستان درخواست کرد که اعلام کند کل موادی که متهمان از بورس تحویل گرفتند چقدر بوده و چقدر به دست تولید کننده اصلی رسیده است.
نماینده دادستان پاسخ داد: شرکت‌های این افراد از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم ردیف اول وجود ۱۴۶ هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین ۳۶۳ نفر توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز ۲۵۴۸ تن مواد دریافت کردند.
وی ادامه داد: متهمان مواد اولیه را به افرادی که نباید می‌فروختند و افرادی که به این مواد اولیه نیاز داشتند را مجبور کرده تا از افرادی که در ابتدا مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند، با قیمت بالاتر بخرند.
وی افزود: هدف از تشکیل این تعاونی‌ها آن بود که جلوی بازار ثانویه گرفته شده و عرضه خارج از شبکه صورت نگیرد، اما متهمان این موارد را رعایت نکردند.
نماینده دادستان افزود: تعاونی‌ها مکلف به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از طریق خرید و توزیع در کارخانه‌های تولیدی بودند در حالی که این افراد به شرکت‌های مواد دادند که اصلا فعال نبودند.
در ادامه یکی از وکلای متهمان از قاضی خواست که تخلفات متهمین از سال ۹۳ به تفکیک صورت گیرد که قاضی پاسخ داد: دادگاه امروز در حد کیفرخواست است و به زودی برای یک به یک افراد دادگاه خاص تشکیل خواهیم داد تا این موارد به دقت برای ما روشن شود.
در پایان قاضی گفت: با توجه به اینکه مسائل برای متهمان و وکلا روشن شود و وقت کافی برای بررسی لوایح دفاعی داشته باشند به زودی جلسات دیگری برای بررسی دقیق‌تر پرونده متهمان تشکیل خواهیم داد.
وی سپس ختم جلسه را اعلام کرد.
ارسال نظرات