پاس گل وزارت راه به دلالان برای چنبره دور مسکن

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو--کیومرث جهانگیری، قیمت مسکن در بازه سه ساله گذشه شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده است. به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع از واحد مسکونی در شهر تهران به طور میانگین، در سال ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۵ میلیون و ۹۱ هزار تومان رسیده است. در ادامه روند افزایش قیمت‌ها، هر مترمربع از واحد مسکونی در سال ۹۷ با قیمت ۶ میلیون ۸۶۸ هزار تومان معامله شده است.
به‌وضوح دیده می‌شود قیمت مسکن از سال ۹۶ بار دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تنش شده و سیر صعودی بی‌منطقی را به خود می‌گیرد. این سیر صعودی از ابتدای سال جاری به‌یک‌باره با یک پرش بلند بطور متوسط به قیمتی نجومی بالاتر از ۱۲ میلیون تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پنجمین ماه سال جاری، از رقم ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم گذشته بود. پس از ثبت رکورد‌های عجیب و غریب در بازار مسکن، قیمت مسکن دیگر توان افزایش بیشتر را در خود نمی‌دید و فرآیند کاهش قیمت آغاز شد. این کاهش قیمت تا جایی پیشرفت که هم اکنون قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته، با کاهش ۳ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت ادامه دار باشد
از طرفی افزایش نامتعارف قیمت‌ها منجر به کاهش شدید حجم معاملات در بازار مسکن شد. به گفته ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، در سه ماهه تابستان امسال شاهد کاهش معاملات مسکن تا مرز ۷۴ درصد بوده‌ایم.
تلاطم بازار مسکن در سال‌های اخیر منجر به بروز سوال‌هایی در ذهن شده که به راستی علت افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن چیست؟ کدام بخش از عوامل درگیر در فرآیند ساخت واحد مسکونی، از خارج وارد می‌شود که تغیرات قیمت ارز تا این حد بر بازار اثرگذار است.

نبض تغیرات قیمت مسکن در دست سوداگران است
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، سوادگری در بازار مسکن را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در این بازار می‌دانند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته ماهیت بازار مسکن از حالت مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده است. در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن، در با اشاره‌ای به سرمایه‌ای شدن بازار مسکن، گفت: «بررسی سرشماری سال ۱۳۹۰ و سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، که بیش از ۷۰ درصد تقاضا‌های بازار مسکن، تقاضا‌های سرمایه‌ای بوده است و خریدار مسکن، به منظور کسب سود وارد این بازار شده است.»
غلامی با اشاره به علت افزایش قیمت نامتعارف مسکن افزود: «سرمایه‌ای شدن بازار مسکن منجر می‌شود، این بازار مشابه دیگر بازار‌های سرمایه‌ای نظیر بازار سکه و ارز شده و دست سوداگران برای انجام فعالیت‌های سوداگرانه باز باشد.»

مسکن مشارکتی به سوداگران مسکن بال و پر می‌دهد
درحالی سرمایه‌ای شدن بازار مسکن و به دنبال ایجاد فضای سوداگری تبدیل به یکی از مشکلات اصلی مسکن شده که وزارت راه و شهرسازی نه تنها برنامه‌ای برای مهار سوداگران ندارد، بلکه سایر فعالیت‌های این وزارت خانه منجر به افزایش فضای سوداگری خواهد شد.
یکی از فعالیت‌هایی وزارت راه و شهرسازی که منجر به ایجاد فضای سوداگرانه در بازار مسکن می‌شود، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی است. بنابر جزئیات اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، قرار ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی و به شیوۀ مشارکتی ساخته شود. در وااقع وزارت راه با استفاده از شیوۀ مشارکتی در ساخت مسکن، تمام آثار مثبت تولید انبوه را به حاشیه برده و واحد‌های مسکونی که به این شیوۀ ساخته می‌سازد را در اختیار فرآیند دلالی قرار می‌دهد. در همین راستا هادی بهادری، نائب رئیس کمسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها عرضه مسکن لحاظ شده است، گفت: «متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را بر روی افزایش عرضه گذاشته است.»
گفتنی است، شیوۀ ساخت مسکن مشارکتی بر مبنای شراکت بین انبوه‌سازان و وزارت راه و شهرسازی پایه‌ریزی می‌شود، در این شراکت وزارت راه زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار داده و انبوه‌ساز ساخت مسکن را تقبل می‌کند. در نهایت به نسبت آورده اولیه هر بخش، مالکیت این واحد‌ها بین انبوه‌ساز و وزارت راه تقسیم می‌شود. برای مثال در یک پروژه ۱۰۰۰ واحدی، در صورتیکه قیمت زمین و قیمت ساخت برابر باشد، ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک شخص یعنی انبوه‌ساز قرار می‌گیرد. در این شرایط انبوه‌ساز می‌تواند با فرآیند قیمت‌سازی بین خانه‌های که مالک آن‌هاست، نسبت به انجام فعالیت‌های سوداگرانه اقدام کند.