به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان تنها سیاست نظام با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج بوده است. با افزایش مقدار این تسهیلات از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان براساس قانون بودجه ۹۸، روزنه امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده از جمله هزینه مسکن گشوده شده است.
با این وجود، افزایش مقدار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، سخت‌گیری‌هایی بانکها در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به دنبال داشته است. به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، بانکها کاملا به‌صورت سلیقه‌ای با این تسهیلات برخورد می‌کنند. همین موضوع، مناقشه بانک مرکزی و بانکها در ماه‌های اخیر را به دنبال داشته است.
براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» هستند. اما برخی از بانکها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. همچنین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه دارند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره بخشنامه خود به شبکه بانکی کشور در تاریخ‌های ۱۵ تیر و ۷ شهریور درباره اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شد و بر ضرورت توجه بانکها به جمله «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تاکید کرد.
پس از ابلاغ این بخشنامه‌های الزام‌آور به صورت مکرر، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند، اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می‌کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانکها فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند.
همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود، اما برخی بانکها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند!
گفتنی است در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ و نیز در بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند». یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر، این بند قانون در هیچ یک از بانکها، اجرایی نمی‌شود.
براساس این گزارش، از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است؛ لذا ضروری است تا بانک مرکزی با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین و بخشنامه‌ها در روند ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری نماید.
با این وجود، افزایش مقدار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، سخت‌گیری‌هایی بانکها در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به دنبال داشته است. به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، بانکها کاملا به‌صورت سلیقه‌ای با این تسهیلات برخورد می‌کنند. همین موضوع، مناقشه بانک مرکزی و بانکها در ماه‌های اخیر را به دنبال داشته است.
براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» هستند. اما برخی از بانکها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. همچنین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه دارند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره بخشنامه خود به شبکه بانکی کشور در تاریخ‌های ۱۵ تیر و ۷ شهریور درباره اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شد و بر ضرورت توجه بانکها به جمله «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تاکید کرد.
پس از ابلاغ این بخشنامه‌های الزام‌آور به صورت مکرر، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند، اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می‌کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانکها فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند.
همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود، اما برخی بانکها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند!
گفتنی است در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ و نیز در بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند». یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر، این بند قانون در هیچ یک از بانکها، اجرایی نمی‌شود.
براساس این گزارش، از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است؛ لذا ضروری است تا بانک مرکزی با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین و بخشنامه‌ها در روند ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری نماید.
منبع: فارس
ارسال نظرات