انحصار دولت در واردات شکر دردسرساز شد

اختلاف قیمت معنادار

افزایش قیمت ۳۰ درصدی

با اینکه وقوع سیل و سیاستگذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری، از جمله عوامل وقوع آشفتگی در بازار شکر به شمار می‌رود، اما به گفته برخی کارشناسان، انحصار در واردات نیز موجب شده که بازار سر و سامان نگیرد. در همین خصوص دبیر انجمن بنکداران مواد غذایی با اشاره به دلایل افزایش قیمت شکر در بازار گفت: با توجه به آنکه واردات شکر به طور انحصاری در دست دولت است، تا زمانی که بخش خصوصی نتواند اقدام به واردات کند، التهاب بازار شکر ادامه خواهد داشت.

قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه قیمت شکر دستوری و ترجیحی است، افزود: با توجه به آنکه خرید، تولید و عرضه در دست دولت است و سیستم بازار آزاد دخالتی ندارد، بنابراین این موضوع نا بسامانی‌هایی در حوزه شکر ایجاد کرده است. حسنی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد و گفت: بخش دولتی آخرین بار در ۲۰ مرداد اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب ۴ هزار و ۵۰ تومان به بنکداران بخش خصوصی کرد که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و سود بنکدار قیمت هر کیلو شکر بالاتر از این رقم بود که همین امر موجب شده بازار شکر همانند ابتدای سال دستخوش تغییر و تحولاتی شود.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی با انتقاد از این مساله که شکر با نرخ مصوب دولتی به دست بنکداران نمی‌رسد، بیان کرد: براین اساس حذف ارز یارانه‌ای و نیمایی از واردات شکر و ایجاد رقابت آزاد تنها راه‌حل کنترل بازار است. وی با اشاره به اینکه صنف و صنعت نسبت به نوسان قیمت شکر در بازار گلایه‌مند هستند، افزود: با توجه به آنکه ۲۵ درصد مصرف شکر خانگی و مابقی مربوط به صنف و صنعت است، از این رو نوسان قیمت بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر بسزایی دارد، در حالی که در صورت صدور مجوز واردات به بخش خصوصی، بخشی از التهابات بازار کاهش می‌یابد. حسنی با بیان اینکه کمبود عرضه شکر ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه واردات در دست دولت است، بنابراین مسوولان دولتی باید پاسخگوی کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار باشند.

التهاب بازار در ایام اربعین

محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: حدود یک ماه است که دولت به بنکداران سهمیه نداده و همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است، در حالی که با توزیع مجدد سهمیه‌ها به اندازه کافی، قیمت محصول به تعادل می‌رسد. وی با اشاره به اینکه تولید داخل جوابگوی بازار نیست، افزود: طبق اظهار نظر مسوولان، تولید شکر نسبت به سال قبل اُفت چشمگیری داشته است، از این رو بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

به گفته آقاطاهر، با وجود کمبود عرضه شکر و دریافت سیگنال‌های منفی از بازار، التهاب شکر در ایام اربعین دور از انتظار نیست.

وی رقابت میان بخش دولتی و خصوصی را تنها راه‌حل کنترل بازار شکر دانست و افزود: بنده معتقدم با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، بازار به تعادل می‌رسد و تا زمانی که واردات انحصاری در دست دولت است، تنها این امر منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود در حالی که با واردات با ارز آزاد، بهترین قیمت کشف می‌شود.

کمبود نظارت

به گفته جمشید مغازه‌ای رییس انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات نیز قیمت شکر در بازار با افزایش ۳۰ درصدی روبه‌رو شده و بخشی از شکر دولتی که قول داده شده بود، به صنایع تخصیص داده نشده است. ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.

محمدشفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم با بیان اینکه وقوع سیل اخیر و سیاستگذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری موجب شد خودکفایی تولید شکر دچار مشکلاتی شود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، انحصاری بودن واردات و ضعف دستگاه‌های نظارتی شاهدیم که در یک خیابان، محصول با کیفیت مشابه با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود.

وی کاهش تولید شکر در داخل را ناشی از سیاستگذاری نادرست مسوولان دولتی اعلام کرد و گفت: کمبود نظارت و کنترل در سطح بازار در کنار تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و اختلالات ارزی بر نوسانات قیمت در بازار دامن زده، در حالی که با اعمال نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط بخشی از نوسانات مربوط به بازار شکر فروکش می‌کرد.