عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد مهریه و مجازاتهای جایگزین آن گفت: دیدگاه قوه قضائیه در مورد افراد معسر، عدم پرداخت مهریه نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه ذوالقدر با مثبت ارزیابی کردن نشست فراکسیون زنان مجلس با رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: در این جلسه مسایل مربوط به حوزه زنان و دغدغههای آنان پیرامون حوزه انتخابیه خود و همچنین در زمینه اشتغال و زمین خواری مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: همچنین به موضوعاتی از قبیل: مهریه و مجازاتهای جایگزین پرداخته شد و رئیس قوه قضائیه توضیحاتی پیرامون این موارد ارائه کرد که البته نسبت به سئوالات خود پاسخهای خوبی دریافت کردیم.
وی توضیح داد: در موضوع مهریه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت شود؛ حال اگر زوج توان پرداخت آن را دارد و نمیدهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد، اما در جایی که فرد واقعا معسر (ناتوان در پرداخت و تنگدست) است، باید به او مهلت داد که به صورت تقسیط پرداخت شود؛ بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از رئیس قوه قضائیه برای اینکه چنین فرصتی را در اختیار فراکسیون زنان قرار داد قدردان هستیم و امید است این جلسات تداوم یابد.
ابتدای خرداد امسال بود که رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد پروندههای مهریه دستور داد تا پروندههای مربوط به مهریه که زوج به زندان رفته است مجدد بررسی شود؛ بنابراین قرار شد براساس آنچه در جلسه شورای روسای دادگستریهای کل کشور تصمیم گیری شده و تاکید رئیس قوه قضائیه، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دقیق اجرا شود و براساس فتاوای مراجع عظام تقلید پرونده زندانیان مهدیه مورد بازنگری قرار گیرد.