به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه‌زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول‌های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می‌توان کاغذش را وارد کرد.
عملکرد مجلس در روز‌ها و هفته‌های اخیر با نوعی شتابزدگی در تصمیمات همراه است، به‌نحوی‌که در شرایط کنونی به جای کاهش هزینه‌های دولت و تمرکز بر رونق تولید و رفع موانع کسب و کار بیشتر به فکر هزینه‌تراشی از راه مصوبات و نظرات خودش است.
دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه‌زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول‌های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می‌توان کاغذش را وارد کرد وای کاش به جای این هزینه‌ها بر بانکداری الکترونیک بیشتر تأکید می‌شد. مجلس شش روز پیش نیز برخلاف تصور فعالان اقتصادی و نظرات متعدد کارشناسی از نهاد‌های مشورتی مختلف و افراد طیف‌های متنوع، رأی به تشکیل وزارت بازرگانی داد تا هم به گفته برخی از نمایندگان مجلس خلاف قوانین بالادستی باشد و هم هزینه برآوردی ۲ هزار میلیارد تومانی را به بودجه و مردم تحمیل کند.
به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمر دوره خود اولویت‌هایی را در نظر دارد که دست‌کم با نظرات کارشناسان مخالف است، مگر آن که با ملاحظات مواردی این تصمیمات گرفته شود که برای افکار عمومی قابل فهم نیست. نمونه دیگر از تصمیمات شتاب‌زده که بخش خصوصی به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده تصویب چند ساعته چندصد قانون تجارت است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا موضع نمایندگان درباره واگذاری خودروسازی‌ها نیز قابل‌تأمل است و به بهانه ایرادات منطقی «ساماندهی صنعت خودرو» تمایلی به واگذاری و تعیین تکلیف سهم دولتی در خودروسازان ندارند.
اگرچه دغدغه مطرح شده آن‌ها برای شکل‌گیری انحصار غیردولتی منطقی است، اما در هر صورت دست روی دست گذاشتن و واگذار نکردن این شرکت‌ها هم نادرست است، زیرا به اذعان نظر همه کارشناسان حتی با شکل‌گیری انحصار بخش خصوصی برخورد با انحصار بخش خصوصی به مراتب با برخورد با انحصار بخش دولتی راحت‌تر و سریع‌تر است. از همین رو است که این روز‌ها بخش قابل‌توجهی از فضای رسانه‌ها به انتقاد درباره تصمیمات شتاب‌زده یا حداقل بدون پیوست افکار عمومی نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی اختصاص یافته است!
عملکرد مجلس در روز‌ها و هفته‌های اخیر با نوعی شتابزدگی در تصمیمات همراه است، به‌نحوی‌که در شرایط کنونی به جای کاهش هزینه‌های دولت و تمرکز بر رونق تولید و رفع موانع کسب و کار بیشتر به فکر هزینه‌تراشی از راه مصوبات و نظرات خودش است.
دو روز پیش بود که با حضور همتی، رئیس بانک مرکزی طرح یک فوریت تغییر نام پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب شد تا در یک هفته دومین مصوبه هزینه‌زا برای دولت و کشور به تصویب برسد. کمترین هزینه این تصمیم چاپ پول‌های جدید است که در شرایط تحریم به سختی می‌توان کاغذش را وارد کرد وای کاش به جای این هزینه‌ها بر بانکداری الکترونیک بیشتر تأکید می‌شد. مجلس شش روز پیش نیز برخلاف تصور فعالان اقتصادی و نظرات متعدد کارشناسی از نهاد‌های مشورتی مختلف و افراد طیف‌های متنوع، رأی به تشکیل وزارت بازرگانی داد تا هم به گفته برخی از نمایندگان مجلس خلاف قوانین بالادستی باشد و هم هزینه برآوردی ۲ هزار میلیارد تومانی را به بودجه و مردم تحمیل کند.
به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آخر عمر دوره خود اولویت‌هایی را در نظر دارد که دست‌کم با نظرات کارشناسان مخالف است، مگر آن که با ملاحظات مواردی این تصمیمات گرفته شود که برای افکار عمومی قابل فهم نیست. نمونه دیگر از تصمیمات شتاب‌زده که بخش خصوصی به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده تصویب چند ساعته چندصد قانون تجارت است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا موضع نمایندگان درباره واگذاری خودروسازی‌ها نیز قابل‌تأمل است و به بهانه ایرادات منطقی «ساماندهی صنعت خودرو» تمایلی به واگذاری و تعیین تکلیف سهم دولتی در خودروسازان ندارند.
اگرچه دغدغه مطرح شده آن‌ها برای شکل‌گیری انحصار غیردولتی منطقی است، اما در هر صورت دست روی دست گذاشتن و واگذار نکردن این شرکت‌ها هم نادرست است، زیرا به اذعان نظر همه کارشناسان حتی با شکل‌گیری انحصار بخش خصوصی برخورد با انحصار بخش خصوصی به مراتب با برخورد با انحصار بخش دولتی راحت‌تر و سریع‌تر است. از همین رو است که این روز‌ها بخش قابل‌توجهی از فضای رسانه‌ها به انتقاد درباره تصمیمات شتاب‌زده یا حداقل بدون پیوست افکار عمومی نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی اختصاص یافته است!
مشکل رکود و اشتغال است
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان درباره تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: «مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!»
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است. او با اشاره به هزینه‌هایی که ایجاد یک وزارتخانه جدید می‌تواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: «اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه نیاز به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند، مدتی طول خواهد کشید که همه این‌ها هزینه‌بر خواهد بود.»
تغییری ظاهری
این اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: «ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشار‌های اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود.»
جامساز با بیان اینکه می‌توان در این شرایط تمرکز منابع مالی و فکری کشور را روی مسائل مهم‌تری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: «تعطیلی کارخانه‌های ریشه‌دار، افزایش حجم نقدینگی و گسترش فساد اداری از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که دولت می‌تواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.»
وی در ادامه اولویت‌بندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مسئله مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «مالیات‌ستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم است؛ این در حالی است که در سیستم مالیاتی ما از اقشار ضعیف مالیات گرفته می‌شود، اما بنگاه‌های بزرگ به راحتی می‌توانند از زیر بار آن فرار کنند.»
حذف شکلی مشکل اعتبار پول ملی!
از سوی دیگر حذف صفر‌ها از پول ملی چندین‌بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن یا متوقف شده یا مسکوت مانده است، اما بانک مرکزی از سال گذشته این طرح را با جدیت پیگیری می‌کند، بی آنکه به عوامل بنیادین بی‌اعتبار شدن صفر‌های پول ملی توجه کند. برخی کارشناسان بر این باورند که با حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان نه‌تن‌ها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه تورمی را نیز به نفع عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات و به ضرر مصرف‌کنندگان و مردم تحمیل خواهد کرد که در نتیجه گرد کردن اعداد رو به بالا در قیمت‌های اعلامی کالا و خدمات خواهد بود. این کارشناسان بر این باورند که در عصر بانکداری الکترونیک استدلال بی‌بهره بودن اقتصاد از پول‌های خرد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا هر به ازای هر فردی چندین کارت بانکی موجود است که معمولاً بیشتر خرید‌ها را با آن انجام می‌دهد و عصر استفاده از پول‌های خرد تمام شده است.
آیا مجلس درباره تعجیل‌های اخیر برای هزینه‌تراشی بودجه توجیهی دارد یا بهتر است به جای این تصمیمات سریع به‌عنوان یک کار ماندگار در این دوره مجلس به دنبال چاره‌ای برای پیکرتراشی از دولت و کم‌کردن هزینه‌های غیرمنطقی بودجه باشد؟
منبع: جوان
ارسال نظرات