آنچه امروز به عنوان یارانه نقدی از سوی دولت واریز میشود عملا هیچ نقشی در هزینه خانوادههای ایرانی به خصوص در شهرها ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلی بررسی آمارهای اقتصادی در جدیدترین بررسی خود، گزارشی از وضعیت اثرگذاری اجرای طرح هدفمندی یارانهها در ایران و پرداخت یارانه نقدی منتشر کرده که نشان میدهد آنچه امروز به عنوان یارانه نقدی از سوی دولت واریز میشود عملا هیچ نقشی در هزینه خانوادههای ایرانی به خصوص در شهرها ندارد.
این گزارش نشان میدهد که در زمان آغاز هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ و ۹۰ مبلغ ۴۵ هزار تومانی که ماهانه به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز میشد، میتوانست ۱۱ درصد از هزینههای خانوارهای شهری و ۲۰ درصد هزینههای خانوارهای روستایی را پوشش دهد. در سال ۹۱ این سهم در خانوارهای شهری به ۱۲ و در خانوارهای روستایی به ۲۲ درصد رسید تا بهترین آمار عملکرد یارانههای نقدی از نظر نقشآفرینی در کاهش هزینههای خانوار ایرانی به ثبت برسد. پس از سال ۹۰ با افزایش قابل توجه تورم و ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی، روند نزولی نقش یارانه در زندگی ایرانیها آغاز شد و در خانوارهای شهری این سهم در سال ۹۲ به ۱۰ درصد، ۹۳ به ۷ درصد، ۹۴ به ۶ درصد، ۹۵ و ۹۶ به ۵ درصد و ۹۷ به ۴ درصد کاهش یافت. همین روال در خانوارهای روستایی نیز شکل گرفت تا جایی که از ۲۲ درصد در سال ۹۱ به ۸ درصد در سال ۹۷ رسید. این روند در سال جاری، نزولی قابل توجه را نیز تجربه کرده تا عملا بود یا نبود یارانه نقدی برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، تفاوتی ایجاد نکند. پیشبینی مرکز آمار نشان میدهد که سهم یارانه نقدی از هزینههای خانوار شهری در سال ۹۸ به دو درصد و در خانوارهای روستایی به ۴ درصد کاهش خواهد یافت. هر چند هنوز دولت برنامهای برای تغییر در مبلغ این یارانه یا حتی حذف آن ارایه نکرده و در ۶ سال دولت روحانی نیز یارانه به روال سابق واریز شده، اما امروز ابهام اصلی در این است که چرا سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز میشود، آن هم در شرایطی که عملا مشکلی از مشکلات فعلی آنها حل نمیکند.
حذف پولدارها
هزینه اجتماعی بالای حذف یارانهها باعث شده در طول تمام سالهای گذشته با وجود مخالفتهای جدی که با نحوه اجرای این طرح در تیم اقتصادی روحانی وجود داشته، هدفمندی بدون هیچ تغییر خاصی اجرایی شود. دولت تنها چند سال قبل موضوع انصراف اختیاری از دریافت یارانه را مطرح کرد که با استقبال سرد یارانهبگیران مواجه شد و عملا راه به جایی نبرد. با این وجود دولت دوازدهم سرانجام در سال جاری تصمیم خود را نهایی کرد و از برنامهریزی برای حذف پولدارها از یارانه نقدی خبر داد.
هر چند از چند سال قبل نیز بحث حذف یارانه پولدارها مطرح شده بود، اما با توجه به نبود پایگاههای داده و اطلاعات کافی، دولت هیچگاه به سمت اجرای آن نرفته بود. از شهریور امسال، اما اعلام شد که دولت اطلاعات ابتدایی خود را جمعآوری کرده و به این ترتیب در گام نخست حدود ۲۰۰ هزار خانوار را که درآمد بسیار بالایی داشتند، اما همچنان یارانه میگرفتند از فهرست یارانه مهر ماه خط زده است.
درباره اینکه پایگاههای اطلاعاتی دولت در این حذف کدام گزینهها بودهاند، بحثهای زیادی مطرح شده و بار دیگر پای یک بحث قدیمی به میان کشیده شده که آیا دولت به حسابهای بانکی افراد ورود خواهد کرد یا خیر و در این زمینه اظهارات ضد و نقیض ادامه دارد.
روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامهریزی دولت در این زمینه گفت: «مجلس به دولت تاکید کرده که یارانه ۳ دهک جامعه حذف شود و ما اجرای این طرح را در دستور کار قرار دادهایم. میزان درآمد خانوادهها نشان میدهد که یک دهک درآمد بسیار پایینی دارند و یک دهک هم درآمد بالایی دارند. در این دوره یارانه حدود ۱۷۰ هزار خانواده که حدود ۷۰۰ هزار نفر هستند را در دستور کار حذف قرار دادیم.» شریعتمداری در پایان صحبتهای خود به نکتهای اشاره کرده که میتواند بسیار بحثبرانگیز باشد. او گفت: «برای شناسایی افراد ۳ دهک بالا از اطلاعات بانکها استفاده میکنیم» و همین جمله باعث شده بار دیگر گمانهزنیهایی در این رابطه آغاز شود.
مهمترین واکنش به این صحبتها به سازمان هدفمندی یارانهها بازمیگردد. سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ اعلام کرده: بعد از آنکه افراد برای اعتراض نسبت به حذف مراجعه کردند، رضایت کتبی از آنها دریافت شده و حسابهای بانکی چک شده است و تحت هیچ شرایطی حساب بانکی قبل از حذف بررسی نخواهد شد و اصلا امکان این وجود ندارد که قبل از حذف شدن آنها حساب را چک کرد. در مرحله اول حذف یارانهبگیران بر مبنای داراییها، درآمد، هزینه و املاک و سهام آنها صورت میگیرد و وقتی که برای اعتراض به حذف مراجعه میکنند آنگاه با دریافت رضایت کتبی حساب بانکی افراد چک خواهد شد که در این بین ممکن است برخی تمایلی به چک حساب بانکی نداشته باشند که در این صورت بررسی برای برگشت یارانه آنها نیز اعمال نمیشود.
این صحبتها نشان میدهد که لااقل فعلا مبنای اصلی دولت برای حذف پولدارها از فهرست یارانه بگیران، حسابهای بانکی نیست. البته این موضوع در حالی اعلام شده که دولت اقدام به حذف یارانه دهک پردرآمد کرده و اگر بنا باشد کار به دیگر دهکها بکشد احتمالا پیچیدگیهای این برنامه افزایش خواهد یافت.
با وجود تمام این گمانهزنیها اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند، تداوم پرداخت یارانهها به شکل فعلی هیچ منطقی ندارد. زیرا از یک سو همه اقشار جامعه به یک شکل دیده میشوند و گام مثبتی در مسیر عدالت برداشته نمیشود از سوی دیگر نقش یارانههای فعلی در زندگی واقعی مردم بسیار ناچیز و بیاثر شده و از طرف دیگر دولت زیر فشار سنگین پرداخت این یارانهها و تامین منابع مالی مورد نیاز برای آنهاست، موضوعاتی که وقتی در کنار هم قرار میگیرند یک نتیجه را به ذهن متبادر میکنند: هدفمندی یارانهها به اهدافی که ۹ سال پیش برایش در نظر گرفته شد، دست نیافته و با طی مسیر به شکل امروز قطعا دست نخواهد یافت.