روز گذشته دو فرار بزرگ یک بار دیگر خبرساز شد، هر دو ۶ هزار میلیارد تومان و هر دو مربوط به دو صنف ارائهدهنده خدمات عمومی؛ پزشکان و وکلا.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو روز گذشته دو فرار بزرگ یک بار دیگر خبرساز شد، هر دو ۶ هزار میلیارد تومان و هر دو مربوط به دو صنف ارائهدهنده خدمات عمومی؛ پزشکان و وکلا.
۱۱ تشکل دانشجویی به رئیس سازمان امور مالیاتی نامه زدند و از وی خواستند «بیتوجه به غوغاسالاری منتفعان از تبعیض مالیاتی در بخشهایی از سازمان نظام پزشکی، هرچه سریعتر با متخلفان از قانون نصب کارتخوان در مراکز پزشکی برخورد قانونی صورت بگیرد و سازمان امور مالیاتی مانع فرار بزرگ ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان شود». همان دیروز، رئیس کانون وکلای مرکز هم در نامهای تهدیدآمیزگونه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که نمایندگان مجلس گفتهاند، غیرواقعی بوده و موجب رنجش ما شده است»! زشت بودن این فرار چند هزار میلیاردی و اخبار پیرامون آن بیشتر از این جهت است که هر دو قشر، فرهیختهاند و تحصیلکرده، اما گویا برخیشان هماره و با وجود انتفاع بسیار، از همه طلبکارترند و قانونگریزتر! هر ایرانیای که کاردش به استخوان برسد، به مطب پزشک میرود یا وکیل انتخاب میکند. حالا، اما هم برخی از وکلا و هم بعضی از پزشکان مدتی است فرار چندهزار میلیاردیشان در صدر اخبار است و جالب اینکه نه تنها زیر بار قانون نمیروند بلکه مدام آسمان ریسمان میبافند تا قانون را دور بزنند. یعنی همین برخیها از مردم مستأصل و محتاج به دریافت خدمت درآمد کسب میکنند و حاضر هم نیستند حداقل مالیات قانونی را هم بپردازند. بماند که بازار انحصاریشان هم خسارات زیانبار دیگری از جمله بیکاری فارغالتحصیلان رشتههای مربوطه و رانت به دنبال داشته است.
بحث بر سر ۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط دو صنف وکلا و پزشکان رقمی معادل کل کارمندان دولت در سال ۹۷ فرار مالیاتی دارند! آنطور که ۱۱ تشکل دانشگاههای پزشکی هم در نامهشان به رئیس سازمان امور مالیاتی گفتهاند، به اذعان رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، پزشکان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات میدهند و این عدد باید به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برسد که در صورت پذیرفتن همین عدد ۷۰۰ میلیارد، با محاسبات سرانگشتی درآمد ماهیانه هر پزشک از حقوق، کارانه و مطب حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میشود که از دریافتی یک کارگر روزمزد هم کمتر است!
این وضعیت خندهدار در مورد برخی از وکلا هم مصداق دارد. شفاف نبودن قراردادهای منعقد شده بین وکیل و موکل باعث شده است رقم دقیق فرار مالیاتی وکلا قابل محاسبه نباشد، اما طبق آنچه نمایندگان مجلس اظهار کردهاند یا در برخی از رسانهها پیش از این مطرح شده است، حدود ۶ هزار تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در صنف وکالت هم رخ میدهد. طبق قانون، یک وکیل باید قرارداد وکالتش را منضم پرونده حقوقی کند، اما غالباً یا این کار صورت نمیپذیرد یا اینکه قراردادهای صوری تنظیم میشود و تمبرهای غیرواقعی باطل میشود و در نتیجه مالیات یا محاسبه نمیشود یا اینکه غیرواقعی محاسبه میشود. اخیراً در همین رابطه آقای شهابالدین بیمقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس گفته بود که وکلا مثل پزشکان ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
پلمب مطبهای قانونشکن
۱۱ تشکل دانشجویی در بخشی از نامه خود خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی آوردهاند: «بر اساس محاسبات کارشناسی که مبتنی بر تخمین حداقلی درآمد ماهیانه پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک است، مالیات سالیانه پزشکان حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان میباشد. همچنین بخش عمده فرار مالیاتی پزشکان در بخش «کارانه بیمارستانی» اتفاق میافتد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در صورت الکترونیک شدن و بستن تمام راههای فرار مالیاتی، قطعاً رقم بیشتری از این طریق به بیتالمال بازمیگردد.»
این ۱۱ تشکل دانشجویی پزشکی اعلام کردهاند: «راهمان از کسانی که با تعدی به حقوق عامه و تبعیض مالیاتی، چهره اکثریت خدوم جامعه پزشکی را نزد مردم تخریب نمودهاند، جداست و با تمکین به قانون، در کنار مردم برای استقرار عدالت خواهیم ایستاد و در این راستا معتقدیم با توجه به گذشت حدود شش ماه از تصویب این قانون، هیچگونه تعلل در نصب کارتخوانها قابل پذیرش نیست و لازم است مطابق قانون، هرچه سریعتر مطب پزشکان فراری از عدالت مالیاتی پلمب شده و از فعالیت آنها جلوگیری شود»
ما ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نداریم!
در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی برخی از وکلا، رئیس کانون وکلای مرکز طی نامهای تهدیدآمیزگونه و بدون ارائه استناد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیداً فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی این جامعه تکذیب میشود. بیانات این نماینده مجلس منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب کیفری است.» این ادعاها در حالی است که خود فرار مالیاتی جرم است و تاکنون هیچ تحلیل مشخص و قابل دفاعی از دخل و خرج و میزان مالیات کانونهای وکلا ارائه نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است.