به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین فریدون که به واسطه ارتباطات با برخی بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور برای او پرونده تشکیل شده بود، به دلیل اتهامات محرز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکم قطعی حسین فریدون گفته بود: در ارتباط با این فرد، دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.
وی گفته بود: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرده بود.
فریدون؛ ۲۵ تیر سال ۹۶ بازداشت، اما با قرار تأمین آزاد شد. آن هم تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۹۷، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
نکته جالب توجه در این بین، چهار جلسه محاکمه فریدون و سایر متهمان پرونده، پشت در‌های بسته برگزار شد تا اینکه علت برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون اینگونه توضیح داده شد که اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.
اسفندماه سال گذشته بود که یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گزارش داده بود، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وی افزوده بود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.
خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.
بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.
در همین حال محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه سه سال قبل، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون و دستیار ارشد روحانی گفته بود: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
همچنین، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز تیرماه سال ۹۵ در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آن‌ها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است».
نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس هم گفته بود: حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آن‌ها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است. اما با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
ناصر سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه افشا کرده بود که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود، اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی در جریان کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی دستگیر شده بود.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله مواردی است که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح شد.
در نهایت حسین فریدون به دریافت رشوه به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان متهم شد و شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد.
پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و بازپس دادن ۳۱ میلیارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد.
روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مهر بود که فریدون در راستای اجرای محکومیتش به ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شد و حسین سرتیپی وکیل فریدون در گفتگو با فارس گفت: به‌همراه موکلم در دادسرای مجری حکم حضور یافتیم و دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت.
در همین حال روایت اخذ رشوه از رسول دانیال‌زاده نمین نیز خبرساز شد بطوری که گفته شد یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آن‌ها را با خود همراه کند. پرداخت ۳۱ میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای ۶۴۰ متری به همسر فریدون در منطقه خوش آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.
و، اما نکته جالب‌تر به مرخصی رفتن فریدون است. برای پیگیری از این موضوع، یک مقام مسئول در قوه قضائیه اعلام کرد، فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.
در پیگیری‌های خبرنگار قضایی مشخص شد گویا به دلیل اینکه این متهم خود را به دادسرای مجری حکم معرفی کرده، روال عادی و مرسوم دادسرا انجام نشده است و وی توانسته به مرخصی برود.
گویا از آنجایی که فریدون با پای خودش به زندان رفته توانسته است که از تعطیلات پایان هفته استفاده کند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکم قطعی حسین فریدون گفته بود: در ارتباط با این فرد، دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.
وی گفته بود: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرده بود.
فریدون؛ ۲۵ تیر سال ۹۶ بازداشت، اما با قرار تأمین آزاد شد. آن هم تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن ۹۷، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
نکته جالب توجه در این بین، چهار جلسه محاکمه فریدون و سایر متهمان پرونده، پشت در‌های بسته برگزار شد تا اینکه علت برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون اینگونه توضیح داده شد که اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.
اسفندماه سال گذشته بود که یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گزارش داده بود، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وی افزوده بود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.
خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.
بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.
در همین حال محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه سه سال قبل، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون و دستیار ارشد روحانی گفته بود: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
همچنین، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز تیرماه سال ۹۵ در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آن‌ها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است».
نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس هم گفته بود: حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آن‌ها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است. اما با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
ناصر سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه افشا کرده بود که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود، اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی در جریان کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی دستگیر شده بود.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله مواردی است که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح شد.
در نهایت حسین فریدون به دریافت رشوه به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان متهم شد و شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد.
پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و بازپس دادن ۳۱ میلیارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد.
روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مهر بود که فریدون در راستای اجرای محکومیتش به ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شد و حسین سرتیپی وکیل فریدون در گفتگو با فارس گفت: به‌همراه موکلم در دادسرای مجری حکم حضور یافتیم و دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت.
در همین حال روایت اخذ رشوه از رسول دانیال‌زاده نمین نیز خبرساز شد بطوری که گفته شد یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آن‌ها را با خود همراه کند. پرداخت ۳۱ میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای ۶۴۰ متری به همسر فریدون در منطقه خوش آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.
و، اما نکته جالب‌تر به مرخصی رفتن فریدون است. برای پیگیری از این موضوع، یک مقام مسئول در قوه قضائیه اعلام کرد، فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.
در پیگیری‌های خبرنگار قضایی مشخص شد گویا به دلیل اینکه این متهم خود را به دادسرای مجری حکم معرفی کرده، روال عادی و مرسوم دادسرا انجام نشده است و وی توانسته به مرخصی برود.
گویا از آنجایی که فریدون با پای خودش به زندان رفته توانسته است که از تعطیلات پایان هفته استفاده کند.
منبع: فارس
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
نمیدانیم اینهمه روحانیت در قوه قضاییه هستند و ماجرای خیانت ابن هرمه مامور بازار اهواز را بهتر از ماها بلدند وحکم سنگینی که امیرالمؤمنین برای او در نظر گرفت و به رفاعه حاکم اهواز دستور اجرای انرا داد را بارها خوانده اند
اما باز با تخلفات مالی و غیر مالی و فسادی که برادر ی روحانی مرتکب شده انگونه که باید رفتار و برخورد نمیکنند
اگر عیب از قانون است لایحه اصلاح انرا به مجلس بدهند یا مستقیما با تائید رهبری انرا تصحیح و اجرا کنند
سایت دانشجو در متن بالا چندین فقره از اتهام های ی حسین فریدون را بر شمردند که توسط خود قوه قضاییه رسمی و غیر رسمی اعلام شده اما سوال این است که ایا ۷ سال زندان متناسب با این جرائم بوده !!؟ و ایا مرتکب چنین جرمهایی مستحق تخفیف ۲ ساله بوده !!؟ یا خدای ناکرده برادر رییس جمهور بودن مزیتی محسوب میشده و .....
امیر المومنین ابن هرمه مامور خائن بازار اهواز را حتی در زندان از هواخوری باز داشتند و دستور دادند : «... رفاعه ! همه زندانیان را براى هواخوری به حیاط زندان بیاور، غیر از ابن هرمه را؛ مگر آن که بر جانش بیمناک باشى که تنها در این صورت به او هم با زندانیان دیگر اجازه هواخوری بده. اگر توان بدنی دارد هر سى روز، سى و پنج شلاّق بر بدنش مى‌زنى؛ جریان امور را گزارش کن و حقوقش را قطع کن. جانشین او را نیز معرفی کن.....»
حالا قوه قضاییه ما با کسی که فقط یک فقره از جرم هایش دریافت رشوه است اینجوری رفتار میکند و مرخصی هم به او میدهد !!!
چه قوه قضاییه ما و چه قوانین جزایی ما یا نحوه قضاوت ها اشکال داشته باشد هنوز تا اجرای درست عدالتی که امیرالمومنین (ع) اجرا میفرمود فاصله زیادی داریم و حالا حالاها نمیتوانیم ادعا کنیم که بدنبال عدالت علی (ع) هستیم