به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آخرین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در شهریورماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه یعنی شهریور ماه ۹۷، به ترتیب حدود ۳۳ و ۳۰ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، در شهریورماه ۹۸، عددی نزدیک به ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۸۳۴ هزار میلیارد ریال مبادله شده است و از این مقدار، ۹.۲ درصد تعداد چک‌ها و ۱۳ درصد ارزش چک‌ها تسویه نشده و برگشت خورده است.
گفتنی است در شهریورماه ۹۷، در کل کشور، عددی در حدود ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزش حدودی ۹۰۹ هزار میلیارد ریال مبادله شده بود که از این مقدار حدود ۱۳.۹ درصد تعداد چک‌ها و ۱۷.۲ درصد ارزش چک‌ها تسویه نشده و برگشت خورده بود.
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، علت اصلی روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در ماه‌های اخیر است. در این قانون، پیگیری قضایی چک برگشتی، بسیار ساده شده و زمان صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک بلامحل به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است.
گفتنی است، هم‌چنین اخیرا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که به واسطه آن، کلیه بانک‌ها از اول آبان ۹۸، مکلف به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند. این اقدام، گامی مثبت در روند اجرای کامل‌تر قانون جدید چک بشمار می‌آید، و باعث رونق تولید و بیرون آمدن از بلاتکلیفی تولید کنندگان می‌گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که در روند ابلاغ این بخشنامه‌های مرتبط با قانون جدید چک از بانک مرکزی، تعلل و اهمال زیادی شده است و ضرورت دارد بانک مرکزی در زمینه اجرای این قانون، سرعت بیشتری دهد.
براساس این گزارش، در شهریورماه ۹۸، عددی نزدیک به ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۸۳۴ هزار میلیارد ریال مبادله شده است و از این مقدار، ۹.۲ درصد تعداد چک‌ها و ۱۳ درصد ارزش چک‌ها تسویه نشده و برگشت خورده است.
گفتنی است در شهریورماه ۹۷، در کل کشور، عددی در حدود ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزش حدودی ۹۰۹ هزار میلیارد ریال مبادله شده بود که از این مقدار حدود ۱۳.۹ درصد تعداد چک‌ها و ۱۷.۲ درصد ارزش چک‌ها تسویه نشده و برگشت خورده بود.
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، علت اصلی روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در ماه‌های اخیر است. در این قانون، پیگیری قضایی چک برگشتی، بسیار ساده شده و زمان صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک بلامحل به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است.
گفتنی است، هم‌چنین اخیرا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که به واسطه آن، کلیه بانک‌ها از اول آبان ۹۸، مکلف به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند. این اقدام، گامی مثبت در روند اجرای کامل‌تر قانون جدید چک بشمار می‌آید، و باعث رونق تولید و بیرون آمدن از بلاتکلیفی تولید کنندگان می‌گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که در روند ابلاغ این بخشنامه‌های مرتبط با قانون جدید چک از بانک مرکزی، تعلل و اهمال زیادی شده است و ضرورت دارد بانک مرکزی در زمینه اجرای این قانون، سرعت بیشتری دهد.
ارسال نظرات