نیم نگاهی به لایحه‌ی جدید تجارت با عینک حقوقی / تغییر دفعی قانون در نظام‌های حقوقی پسندیده نیست

مجتبی اشراقی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص تغییر دفعی قانون تجارت که هم اکنون در مجلس در حال پیگیری است، گفت: در نظام‌های حقوقی تغییر دفعی قانون پسندیده نیست و همیشه قوانین به تدریج اصلاح می شوند؛ البته ممکن است برخی بگویند از تصویب قانون تجارت در کشور بیش از 80 سال می‌گذرد و اگر بخواهیم قانون تجارت را به تدریج اصلاح کنیم خیلی زمان‌بر است.

وی افزود: اگر چه قانون تجارت قدیمی است و با اصلاحات حقوقی جدید سازگار نشده اما اقتصاد کشور با قانون قبلی تجارت به جلو می‌رفت و با بن بست مواجه نشده بود و اگر به گونه‌ای برنامه ریزی شود که قانون تجارت به تدریج اصلاح گردد از تغییر دفعی قانون پسندیده‌تر است.

برخی مواد لایحه تجارت غیر ضروری است

این حقوقدان در خصوص مواد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: لایحه تجارت اگر چه در 12 فصل تدوین شده ولی می‌توان آن را به دو بخش کلی تقسیم کرد، یک بخش قواعد عمومی و دیگری بخش قواعد اقتصادی قراردادهای تجاری است در متن لایحه تجارت قواعد عمومی قرادادهای تجاری که شامل 41 ماده اول لایحه تجارت می‌شود چالش برانگیز بوده و از جهات مختلف قابل نقد است.

اشراقی گفت: در قوانین تجارت امروزی مرسوم نیست که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای مدنی و تجاری از هم تکفیک کنند یعنی یکبار این قواعد در قانون می‌آید و در تمام قراردادها اعمال می‌شود و مهم نیست آن قرارداد تجاری باشد یا مدنی اما این نکته در لایحه تجارت رعایت نشده است به همین دلیل به نظر من 41 ماده اول لایحه تجارت غیر ضروری است.

وی اضافه کرد: البته چیزی که من شنیدم این است که در لایحه اولی که دولت ارائه داد 41 ماده اول وجود نداشته اما در لایحه جدید حقوقدانانی که اثرگذار بوده‌اند این 41 ماده را به لایحه تجارت اضافه کرده‌اند.

این استاد دانشگاه در خصوص برخی مواد تکراری لایحه تجارت نیز گفت: در متن لایحه مثلا به اصل آزادی قراردادها اشاره کرده که اصلا نیازی نیست چون حتی اگر در لایحه تجارت و قانون مدنی نیامده بود این اصول مسلم حقوق خصوصی است و بنابراین نیازی نبود این مواد را بیاورند.

قانون تجارت شامل مصرف کننده ها هم می‌شود!

اشراقی با بیان این که ماده به ماده لایحه تجارت مشکلاتی دارد، عنوان کرد: مثلا قانون تجارت یا قراردادهای تجارتی باید شامل تجار شود اما اکنون در مواد 1 و 2 لایحه تجارت روابط غیرتجار و مصرف کننده‌ها هم شامل قانون تجارت شده است.

 وی خاطر نشان کرد: در تمام کشورها قوانین مصرف کننده‌ها مستنثا از قانون تجارت است و تابع قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده است اما در لایحه تجارت به قوانین مصرف کننده‌ها نیز پرداخته و این اشتباه فاحشی است که نمی‌شود با مساحمه از آن گذشت.

این حقوقدان افزود: طراحان این لایحه از اصول مترقی مثل قوانین بین المللی یونیدوقوا اقتباس کرده‌اند که این اصول در صورتی به خوبی در حقوق ایران می‌نشیند که به همان صورت بیاید نه با قید الزامات شرعی و اقتضائات قضائی جمع شود.

 اشراقی در خصوص ارجاع به عرف در متن لایحه تجارت نیز گفت: هر صنفی عرفی دارد و عرف هر مکانی با مکانی دیگر و عرف هر صنف با صنفی دیگر متفاوت است برای همین ارجاع به عرف بد نیست و پسندیده است.