جناب جعفرزاده ایمن آبادی که مدعی شفافیت شدند ابتدا باید پاسخ بدهند که زمانیکه لوایح استعماری FATF در حال تصویب بود و جریانات انقلابی درخواست شفافیت آرا را داشتند، چرا با مخالفت جدی طیف فکری آنها روبرو شد؟
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فقیهیراد* ، در یکی از این موارد غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی که مواضع خاص او مانند اینکه گفته بود: «زمانی در دانشگاه فقط میخوابیدم و ۸ میلیون میگرفتم، اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعدا نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تامین کنید تا فساد ایجاد نشود. میگویند برای اسلام کار کن! تا کی؟» و رفتارهای شاد او مانند جشن تولد گرفتن دوسالگی اینستاگرامش باعث اعتراضات جریانهای مختلف مردمی شد، حالا در گفتگو با ایلنا گفته است: «در جریان بررسی عنوان کردیم که آرای اعضای تشخیص مصلحت نظام مشخص و در تاریخ کشور ثبت شود چه کسانی به این لوایح چهارگانه رأی ندادند. معتقدم آینده مشخص میکند این کار بر خلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت میکنند، دلشان برای مردم و کشور نمیسوزد و خیلی سادهلوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم. اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاسها و دزدیها در داخل کشور خواهیم بود، زیرا تصویب این لوایح میتوانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، میتوانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»
جناب جعفرزاده ایمن آبادی که حالا مدعی شفافیت شده اند ابتدا باید پاسخ بدهند که زمانیکه لوایح استعماری FATF در مجلس در حال بررسی و تصویب بود و جریانات انقلابی درخواست شفافیت آرا را داشتند، چرا با مخالفت جدی طیف فکری آنها روبرو شد؟ چرا در روز بررسی CFT در مجلس با طرح شفافیت آرای این لایحه مخالفت شد؟ چرا آن زمان جز تعدادی از نمایندگان که اتفاقا همگی جزو مخالفین FATF بودند کسی از شما و دوستانتان حاضر به انتشار آرای خود در موافقت یا مخالفت لوایح استعماری FATF نشدید؟ چرا زمانیکه آن خطیب مشهور مطالبه شفافیت را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرد شما و همفکرانتان بجای پذیرش این نقد، بصورت هماهنگ به او تاختید؟
البته در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین امر مجددا حاکم است، و اتفاقا تنها مخالفان FATF که نه به جهت سیاسی بلکه نقدهای فنی و کارشناسی نسبت به FATF دارند آنها مکررا درخواست انتشار آرا و حتی پخش زنده بررسی لوایح مرتبط با FATF را داشته اند.
یکی از عواملی که از بروز فساد و رانت جلوگیری میکند حتما شفافیت است. اما شفافیت برای چه کسی؟ برای نهادهای داخلی یا برای دشمن خارجی. به راستی اگر حامیان FATF در ادعای خود مبنی بر شفافیت صادق بوده اند چرا اکنون که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که دولت موظف شده است کلیه حقوق و مزایای همه مدیران کشور را تا پایان سال ۹۶ در سامانهای برای اطلاع عموم مردم منتشر کند کسی پیگیر این همه تعلل و بی تفاوتی نمیشود؟ جناب جعفرزاده و دوستانشان اگر حقیقتا به دنبال شفافیت و برخورد با فساد هستند، همین یک مورد قانون را برای اجرایی شدن پیگیری کنند و بجای پذیرش تعهدات بین المللی و شفافیت برای نهادهای خارجی که در شرایط تحریمی موجبات دقیقتر و هدفمندشدن تحریمها خواهد شد، قوانین محکم و دقیق داخلی وضع کنند یا قوانین موجود را از دولت و نهادهای مربوطه پیگیری کنند.
دیوید کوهن معمار تحریمها علیه ایران و معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در سخنرانی خود در موسسه حقوق تجربی با عنوان «سیر تکامل قدرت مالی آمریکا» در سال ۲۰۱۴، در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریمهای مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان میکند.
اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی میداند. وی میگوید: «موفقیت تحریمهای ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم شده دارد. بر اساس مجموعهای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهرهمند میشوند، ما معاملات را برای بازیگران غیر قانونی که سعی میکنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سختتر میکنیم. به همین دلیل است که شفافیت مالی – ساختمان آن، محافظت از آن، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد.»
این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات در FATF، تنها عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریمهای آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی بین المللی وزارت خزانه داری آمریکا عمل خواهد نمود.
لذا جناب جعفرزاده بجای اظهارات سیاسی و جناحی اولا خودشان شفافیت را در مجلس شورای اسلامی و میان حامیان FATF اجرایی کنند و دوما بجای شفافیت مسائل بانکی و مالی کشور در شرایط جنگ اقتصادی برای دشمن، به دنبال ایجاد شفافیت برای مردم از طریق پیگیری قوانین موجود یا وضع قوانین مناسب در کشور باشند.
*علیرضا فقیهیراد (عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی)
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.