شورای تبیین مواضع تهران:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فساد ستیز در قوای سه‌گانه اعلام کرد: امید است دولت با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
در این بیانیه آمده است:
«جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند» امام خامنه‌ای
اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد و دستگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بار دیگر امید را در دل دوستداران انقلاب زنده کرد. عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا و برخورد با مفسدین از اهداف انقلاب اسلامی و از خواسته‌های اصلی مردم بوده و هست. شک نیست که ریشه کن کردن فساد جز با اراده و تصمیم جدی قوای سه گانه میسر نمی‌شود. چنان که امام خامنه‌ای در سال ۱۳۸۰ با صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران سه قوه خاطرنشان کردند: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد»
اینک که پس از ۱۸ سال عدم مبارزه جدی و کافی برای برخورد با فساد، قوه محترم قضائیه با عزمی راسخ و اراده‌ای قوی مفسدین اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را پای میز محاکمه کشانده و فضا را برای خائنین به ملت تنگ کرده، بسیج دانشجویی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فساد ستیز در قوای سه گانه، بار دیگر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را به مسئولان یادآوری می‌کند:
۱. با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲. ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه عدالت باید قاطع، ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
۵. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قرارداد‌های خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
۷. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در این بیانیه آمده است:
«جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند» امام خامنه‌ای
اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد و دستگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بار دیگر امید را در دل دوستداران انقلاب زنده کرد. عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا و برخورد با مفسدین از اهداف انقلاب اسلامی و از خواسته‌های اصلی مردم بوده و هست. شک نیست که ریشه کن کردن فساد جز با اراده و تصمیم جدی قوای سه گانه میسر نمی‌شود. چنان که امام خامنه‌ای در سال ۱۳۸۰ با صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران سه قوه خاطرنشان کردند: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد»
اینک که پس از ۱۸ سال عدم مبارزه جدی و کافی برای برخورد با فساد، قوه محترم قضائیه با عزمی راسخ و اراده‌ای قوی مفسدین اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را پای میز محاکمه کشانده و فضا را برای خائنین به ملت تنگ کرده، بسیج دانشجویی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فساد ستیز در قوای سه گانه، بار دیگر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را به مسئولان یادآوری می‌کند:
۱. با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲. ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه عدالت باید قاطع، ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
۵. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قرارداد‌های خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
۷. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
و، اما چند نکته:
با شروع مبارزه جدی با فساد در زمان ریاست جدید قوه قضائیه، فریاد‌ها و نعره‌هایی از اطراف شنیده می‌شود. از قوه قضائیه انتظار است بدون کوچکترین واهمه و مسامحه با مجرمین و مفسدین برخورد قاطع و قانونی شود.
ضمن قدردانی و سپاس از رویکرد حجه الاسلام رئیسی در توجه به مسئله رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان یادآور می‌شود، مبارزه با اخلالگران اقتصادی باید تا حصول اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رونق کسب و کار و تولید ملی ادامه یابد.
* اقدام قوه قضائیه در شروع مبارزه با فساد از درون خود را باید به فال نیک گرفت و از قوای مقننه و مجریه نیز انتظار می‌رود این امر خطیر را از درون خود شروع کنند و گزارش آن را به مردم ابلاغ نمایند.
در اطلاع رسانی‌ها باید به اخلاق عمومی و حفظ حیثیت افراد توجه شود. نباید بدون اطلاعات کافی و اثبات جرم، موضع گیری رسانه‌ای کرد که این امر موجب تشویش اذهان و بردن آبروی بی گناهان خواهد شد.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بازنگری صورت گیرد. ترکیب جدید با انگیزه و اختیار کافی و البته به دور از هر گونه شائبه و سوء ظن باید با قوت امر مبارزه با فساد را پیگیری نماید.
گزارش فساد در برخی دستگاه‌ها نشان می‌دهد وزارت اطلاعات آن طور که باید و شاید به این امر نپرداخته. انتظار می‌رود این وزارت خانه با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد و به دور از ملاحظه کاری راه هر گونه فساد اداری و اقتصادی و سوءاستفاده از بیت المال را ببندد.
هرگونه شعارزدگی و عوام فریبی سم مهلک برای عدالت و فساد ستیزی است. انتظار می‌رود مسئولان سه قوه به شعار و وعده صرف اتکا نکنند و خود را در پیشگاه خدای متعال و بیت المال مسلمین مسئول بدانند. بدون شک اعتماد مردم به مسئولین زمانی محقق می‌شود که از آن‌ها اقدام و عمل حقیقی برای مبارزه با فساد دیده شود.
برخی از الزامات مبارزه با فساد نیازمند وضع قوانین لازم است. انتظار می‌رود با روی کار آمدن مجلس انقلابی و کارآمد به این امر مهم و حیاتی توجه جدی و قابل قبولی شود.
در پایان امید است دولت محترم با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
تا زمانی که مشکلات ساختاری داخل کشور حل نشود، و اصلاحات ساختاری در اقتصاد،نظام پولی و بانکی رانتی کشور صورت نگیرد، دست آقایون و آقازاده های دزد ،رشوه خوار و رانتخوارشان از اقتصاد کشور کوتاه نشود، و هر مسئول فاسدی که در طول این ۴۰ سال در هر رده ای که از موقعیتشان سواستفاده کرده و فساد نموده اند و به قول معروف جیب انقلاب ، نظام و آرمان ها و ارزشهای والای شهدای مردم مظلوم رو زده و حالا کلاس سکولار و لیبرال شدنشان را به رخ مردم می کشند و بخاطر منافعشان ، پاسپورت خارجی و اقامت خارج از کشور خود و فرزندانشان دم از اعتدال گرایی و اصلاح طلبی می زنن و اصولگرای محافظه کار، اعتدالی یا اصولگرای اصلاح طلب شده اند!!!.خود را پشت سر مشکلات معیشتی مردم، ناشی از سوء مدیریت خودشان پنهان نموده ،،فرزندانشان رو به خارج از کشور فرستاده و برای خودشان در غرب خانه و کار و کاسبی راه انداخته اند، و علارغم بی میلی ظاهری مترصد فرصتی-معجزه تکرار- بواسطه مذاکره با غرب یا تهدید به تحریم نظام و باج خواهی با آشوب و قربانی کردن مردم...جهت حفظ منافع شخصی خود و خانواده در داخل و خارج از کشورند، محاکمه نشوند،مذاکره با ترامپ یا غیر ترامپ برای این مردم مظلوم و شهیدپرور بی فایده که هیچ ،پر ضرر هم هست.