تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴
نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فضای کسب و کار با ۱۶۴ رأی موافق کلیات لایحهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزئیات، شورای داوری خصوصیسازی اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت میشود.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد مذکور در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط است و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تفویض شده است، با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به ما ارجاع شد.
وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده است و بر همین اساس کمیسیون هیأت مقرراتزدایی را نیز به آن اضافه کرد. همچنین لازم به ذکر است هم شورای داوری و هم هیأت مقرراتزدایی در حال حاضر فعال است، اما با توجه به تجربیات به دست آمده دولت تشخیص داد که باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای داوری در موضوع واگذاریها تاکنون در موارد اختلافی در حین واگذاری و قبل از آن ورود میکرد، اما بر اساس این قانون امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است. همچنین هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری در حال حاضر تشکیل میشود، اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که اصلیترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیمگیر است، با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیأت چالاکتر و اختیارات بیشتر تشکیل شود.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد مذکور در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط است و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تفویض شده است، با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به ما ارجاع شد.
وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده است و بر همین اساس کمیسیون هیأت مقرراتزدایی را نیز به آن اضافه کرد. همچنین لازم به ذکر است هم شورای داوری و هم هیأت مقرراتزدایی در حال حاضر فعال است، اما با توجه به تجربیات به دست آمده دولت تشخیص داد که باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای داوری در موضوع واگذاریها تاکنون در موارد اختلافی در حین واگذاری و قبل از آن ورود میکرد، اما بر اساس این قانون امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است. همچنین هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری در حال حاضر تشکیل میشود، اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که اصلیترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیمگیر است، با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیأت چالاکتر و اختیارات بیشتر تشکیل شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.