یادداشت|
گروه سیاسی؛ خبرگزاری دانشجو؛ امیرجعفری صامت؛ اصلاح ساختار پولی و بانکی و تقویت آن و پر کردن خلا‌های این نظام موجب تقویت بانکداری و تبعاً ایجاد قدرت اقتصادی برای بانک‌ها خواهد بود، امری که در صورت تحقق می‌تواند مانع ورشکستگی بانک‌ها شود.
عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راهکار‌های اصلاح نظام پولی و بانکی است.
بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تا حدود چهل درصد از سرمایه پایه خود مجوز فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را دارا هستند. پیشنهاد می‌شود سپرده‌های اشخاص را در امور تولیدی زودبازده صرف نموده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند.
یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و مستغلات است. این مسئله آن‌قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول تعیین‌شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.
اما واقعاً در شرایط فعلی خروج بانک‌ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟ کل عدد واگذارشده از دارایی بانک‌ها در این قالب در طی پنج سال گذشته حدود سیزده هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن حدود به سی هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک‌ها موجود است بسیار اندک است این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی‌کند.
درباره کل بنگاهداری بانک‌ها (جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است، اما معاون نظارت بانک مرکزی در انتهای سال ۹۴ عدد سی‌وهشت هزار میلیارد تومان را ذکر کرده‌اند که با توجه به واگذاری‌های انجام‌شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال‌ها یک برآورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از پنجاه‌هزار میلیارد تومان است. مجدداً سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود ۲.۵ درصد است.
به‌بیان‌دیگر واگذاری همه شرکت‌های بانکی اساساً تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی‌کند که این‌همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین نسبت این عدد به دارایی موهوم محاسبه‌شده کمتر از پنج درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک‌ها نخواهد داشت.
درباره مستغلات، جمع دارایی مستغلات بانکی که رأساً توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود پنجاه‌هزار میلیارد تومان است که مجدداً هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال‌های مرسوم در رسانه‌ها همخوانی ندارد.
نکته حائز اهمیت درباره مستغلات آن است که اولاً عموم آن (به لحاظ وزن ارزشی) تجاری مستغلات لوکس است و هر آنچه نقدپذیری نسبی داشته (املاک کوچک و متوسط) پیش‌ازاین فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساساً نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم¬توفیق بزرگ‌ترین حراج املاک بانکی در انتهای سال ۹۵ نمونه معروفی از آن است.
اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز پیش‌بینی گردیده است که تحول اساسی در ساختار‌ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی‌های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.
یکی از روش‌های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور که تعداد اندکی بالغ‌بر پنجاه نفر هستند، در بیشتر بانک‌های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده‌های جذب‌شده اشخاص حقیقی در بانک‌ها که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند، حائز اهمیت است و اگر این وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت و تبعاً بانک‌ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.
نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که سود‌های غیرقانونی به‌منظور جذب سپرده مردم پرداخت می‌کنند و همچنین در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آن‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها و دستگاه قضایی اقدام مؤثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌گردد. سپرده¬های جذب‌شده توسط این مؤسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سپرده¬ها و نقدینگی بانک شده و مانع تحقق ورشکستگی بانک خواهد بود.
دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی
عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راهکار‌های اصلاح نظام پولی و بانکی است.
بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تا حدود چهل درصد از سرمایه پایه خود مجوز فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را دارا هستند. پیشنهاد می‌شود سپرده‌های اشخاص را در امور تولیدی زودبازده صرف نموده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند.
یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و مستغلات است. این مسئله آن‌قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول تعیین‌شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.
اما واقعاً در شرایط فعلی خروج بانک‌ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟ کل عدد واگذارشده از دارایی بانک‌ها در این قالب در طی پنج سال گذشته حدود سیزده هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن حدود به سی هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک‌ها موجود است بسیار اندک است این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی‌کند.
درباره کل بنگاهداری بانک‌ها (جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است، اما معاون نظارت بانک مرکزی در انتهای سال ۹۴ عدد سی‌وهشت هزار میلیارد تومان را ذکر کرده‌اند که با توجه به واگذاری‌های انجام‌شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال‌ها یک برآورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از پنجاه‌هزار میلیارد تومان است. مجدداً سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود ۲.۵ درصد است.
به‌بیان‌دیگر واگذاری همه شرکت‌های بانکی اساساً تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی‌کند که این‌همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین نسبت این عدد به دارایی موهوم محاسبه‌شده کمتر از پنج درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک‌ها نخواهد داشت.
درباره مستغلات، جمع دارایی مستغلات بانکی که رأساً توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود پنجاه‌هزار میلیارد تومان است که مجدداً هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال‌های مرسوم در رسانه‌ها همخوانی ندارد.
نکته حائز اهمیت درباره مستغلات آن است که اولاً عموم آن (به لحاظ وزن ارزشی) تجاری مستغلات لوکس است و هر آنچه نقدپذیری نسبی داشته (املاک کوچک و متوسط) پیش‌ازاین فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساساً نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم¬توفیق بزرگ‌ترین حراج املاک بانکی در انتهای سال ۹۵ نمونه معروفی از آن است.
اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز پیش‌بینی گردیده است که تحول اساسی در ساختار‌ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی‌های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.
یکی از روش‌های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور که تعداد اندکی بالغ‌بر پنجاه نفر هستند، در بیشتر بانک‌های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده‌های جذب‌شده اشخاص حقیقی در بانک‌ها که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند، حائز اهمیت است و اگر این وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت و تبعاً بانک‌ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.
نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که سود‌های غیرقانونی به‌منظور جذب سپرده مردم پرداخت می‌کنند و همچنین در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آن‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها و دستگاه قضایی اقدام مؤثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌گردد. سپرده¬های جذب‌شده توسط این مؤسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سپرده¬ها و نقدینگی بانک شده و مانع تحقق ورشکستگی بانک خواهد بود.
دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی
ارسال نظرات