رئیس کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا کاتب در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۲۱ آبان ماه) کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس پیرامون بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، اظهار داشت: بر اساس تکالیف مندرج در ابلاغیه سیاست‌های نظام قانونگذاری، مقام معظم رهبری با لحاظ کردن اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس، کمیسیون آئین نامه با دعوت از امیدوار رضایی، معاون سابق قوانین و مشاور رئیس مجلس و مدیر کل دفتر معاونت قوانین و مرکز تحقیقات اسلامی قم به بررسی بند‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سیاست‌های کلی قانونگذاری پرداخت.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی برای اجرای بند‌های مزبور سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، بیان کرد: پیشنهادات کمیسیون آئیننامه در خصوص این بند‌ها مربوط به اصلاح مواد ۱۴۰ و ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در خصوص تعیین سازوکار از سوی مجلس به منظور تشخیص قابلیت طرح داشتن طرح‌ها در مجلس، موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی قبل از طرح و اعلام وصول طرح‌ها موضوع بند (۱۱) سیاست‌های ابلاغی، باید ماده (۱۴۰) آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
کاتب ادامه داد: در ماده ۱۴۰ ضرورت اعلام وصول طرح‌هایی که رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی را دارند توسط رئیس جلسه مطرح کرده است که پیشنهاد شد برای تشخیص قابلیت رعایت اصل ۷۵، طرح‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع داده شده و با دعوت از نماینده دولت و طراحان به منظور رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی بررسی‌های لازم انجام شود تا در صورت رعایت اصل مزبور طرح در مجلس اعلام وصول شود؛ در صورت مغایرت برای رفع ایراد به طراحان عودت داده می‌شود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان ماده ۲۰۰ آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد که در اصلاح ماده ۲۰۰ کمیسیون با بررسی نظر شورای نگهبان گزارش خود را به مجلس ارائه کند و پس از رأی گیری مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود با دلایل مصلحت، ضرورت ارجاع آن، تعیین دوره اعتبار مصلحت و با رأی دو سوم نمایندگان حاضر میتواند مصوبه خود را به مجمع تشخیص ارسال کند.
لازم به ذکر است در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون نظرات اصلاحی خود را عنوان داشتند و همچنین امیدوار رضایی نظرات اصلاحی را در مورد مواد ۱۴۰ و ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کرد. همچنین در جلسه بعدی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس سایر بند‌های سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی برای اجرای بند‌های مزبور سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، بیان کرد: پیشنهادات کمیسیون آئیننامه در خصوص این بند‌ها مربوط به اصلاح مواد ۱۴۰ و ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در خصوص تعیین سازوکار از سوی مجلس به منظور تشخیص قابلیت طرح داشتن طرح‌ها در مجلس، موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی قبل از طرح و اعلام وصول طرح‌ها موضوع بند (۱۱) سیاست‌های ابلاغی، باید ماده (۱۴۰) آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
کاتب ادامه داد: در ماده ۱۴۰ ضرورت اعلام وصول طرح‌هایی که رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی را دارند توسط رئیس جلسه مطرح کرده است که پیشنهاد شد برای تشخیص قابلیت رعایت اصل ۷۵، طرح‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع داده شده و با دعوت از نماینده دولت و طراحان به منظور رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی بررسی‌های لازم انجام شود تا در صورت رعایت اصل مزبور طرح در مجلس اعلام وصول شود؛ در صورت مغایرت برای رفع ایراد به طراحان عودت داده می‌شود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان ماده ۲۰۰ آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد که در اصلاح ماده ۲۰۰ کمیسیون با بررسی نظر شورای نگهبان گزارش خود را به مجلس ارائه کند و پس از رأی گیری مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود با دلایل مصلحت، ضرورت ارجاع آن، تعیین دوره اعتبار مصلحت و با رأی دو سوم نمایندگان حاضر میتواند مصوبه خود را به مجمع تشخیص ارسال کند.
لازم به ذکر است در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون نظرات اصلاحی خود را عنوان داشتند و همچنین امیدوار رضایی نظرات اصلاحی را در مورد مواد ۱۴۰ و ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کرد. همچنین در جلسه بعدی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس سایر بند‌های سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌شود.
منبع: خانه ملت
ارسال نظرات