به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در راستای مد‌یر‌یت نقد‌ینگی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در حوزه ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرا‌یمی مانند پولشویی در حوزه ها‌ی مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چک ها‌ی تضمین شده و احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و گردش چک‌های موصوف، دکتر روحانی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس متن این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
این لایحه در جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
براساس متن این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
این لایحه در جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
ارسال نظرات