قاضی مسعودی: بسیاری از اشخاص صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم / بار‌ها از سمت دولت و مجلس تهدید شدم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی رسیدگی به پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی امروز در نشست بررسی تاثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگی‌های کیفری در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادی و مالی مراحل ابتدایی و میانی نادیده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی است که قطعا ایرادت و اشکالاتی نیز مطرح می‌شود.
وی افزود: افکار عمومی باور‌های اکثریت جامعه است و در این افکار رسانه‌ها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و ... دیده می‌شود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسی‌ها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پرونده‌ها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار می‌دهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می‌دانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار می‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوت‌ها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
قاضی پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوه‌قضاییه لایحه‌ای در اثنا بحران‌های اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینه‌بر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمی‌شود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای نداده‌ام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبه‌های انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس می‌شود و متهم میلیون‌ها و میلیارد‌های تومان برای رسانه‌ها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیده‌اند و البته که با تمام فساد‌ها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: افکار عمومی باور‌های اکثریت جامعه است و در این افکار رسانه‌ها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و ... دیده می‌شود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسی‌ها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پرونده‌ها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار می‌دهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل می‌شود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر می‌دانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار می‌کند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوت‌ها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
قاضی پرونده‌های ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوه‌قضاییه لایحه‌ای در اثنا بحران‌های اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینه‌بر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمی‌شود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای نداده‌ام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانه‌ها به ما وارد شده و بار‌ها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبه‌های انجام شده با رسانه‌ها در زمان انتشار برعکس می‌شود و متهم میلیون‌ها و میلیارد‌های تومان برای رسانه‌ها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیده‌اند و البته که با تمام فساد‌ها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیده‌ام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است.
منبع: فارس
ارسال نظرات