به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تاکنون جریان سیاسی حامی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF تلاش‌های زیادی برای تصویب لوایح CFT و پالرمو جهت تکمیل اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی نموده است. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدامات را در برگرفته است که از مجموعه این اقدامات می‌توان به انتشار منظم مصاحبه‌ها با افراد مختلف، تخریب منتقدان FATF و امثال آن اشاره نمود.
جریان موافق همکاری با FATF به جای ارائه استدلال کارشناسی برای اجرای درخواست‌های FATF، منتقدان این نهاد بین الدولی را به شعارگرایی و رفتار پوپولیستی متهم می‌کند. یکی از ادعا‌های جریان موافق همکاری با FATF در رابطه با لزوم اجرای خواسته‌های این نهاد بین الدولی این است که سازمان مذکور یک مرجع جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اگر ایران درخواست‌های آن را اجرا نکند، در فضای بین‌المللی به ایران برچسب حمایت از تروریسم و پولشویی خواهد خورد و عملا ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی بالا خواهد رفت. در این راستا، می‌توان به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ درباره تصویب لایحه کنوانسیون CFT اشاره کرد که وی گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
ادعای ظریف بار‌ها در فضای رسانه‌ای از سوی افراد مختلف حامی همکاری با FATF تکرار شده است. به عنوان نمونه، غلام‌رضا کریمی عضو هیات علمی و دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه در مصاحبه با ایرنا گفت: «وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشور‌های دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشور‌های دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد».
این ادعا‌ها در رابطه با مرجعیت FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی مطرح شده است که اندیشکده‌ها و کانون فکری‌های کشور‌های غربی نیز نسبت به ماموریت واقعی FATF در مبارزه با پولشویی ابراز تردید می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان به اظهارت کارشناس اندیشکده با سابقه RUSI اشاره نمود. اخیرا متیو ردهد کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده انگلیسی RUSI در گفتگو با تامسون رویترز با انتقاد از عملکرد FATF گفت: «ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استاندارد‌های FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال میکنیم نتیجه‌ی [اینه همه ظرفیت‌های FATF]چیست؟. این وظیفه‌ی FATF است نشان دهد که چکار دارد می‌کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می‌شود». کارشناس حوزه جرم مالی اندیشکده RUSI تصریح می‌کند که اقدامات و استاندارد‌های FATF در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی عملا منجر به کاهش جرم در فضای مالی نشده است و معلوم نیست هدف این استاندارد‌ها و کارکرد واقعی این استاندارد‌ها چه چیزی است.
جریان موافق همکاری با FATF به جای ارائه استدلال کارشناسی برای اجرای درخواست‌های FATF، منتقدان این نهاد بین الدولی را به شعارگرایی و رفتار پوپولیستی متهم می‌کند. یکی از ادعا‌های جریان موافق همکاری با FATF در رابطه با لزوم اجرای خواسته‌های این نهاد بین الدولی این است که سازمان مذکور یک مرجع جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اگر ایران درخواست‌های آن را اجرا نکند، در فضای بین‌المللی به ایران برچسب حمایت از تروریسم و پولشویی خواهد خورد و عملا ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی بالا خواهد رفت. در این راستا، می‌توان به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ درباره تصویب لایحه کنوانسیون CFT اشاره کرد که وی گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
ادعای ظریف بار‌ها در فضای رسانه‌ای از سوی افراد مختلف حامی همکاری با FATF تکرار شده است. به عنوان نمونه، غلام‌رضا کریمی عضو هیات علمی و دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه در مصاحبه با ایرنا گفت: «وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشور‌های دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشور‌های دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد».
این ادعا‌ها در رابطه با مرجعیت FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی مطرح شده است که اندیشکده‌ها و کانون فکری‌های کشور‌های غربی نیز نسبت به ماموریت واقعی FATF در مبارزه با پولشویی ابراز تردید می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان به اظهارت کارشناس اندیشکده با سابقه RUSI اشاره نمود. اخیرا متیو ردهد کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده انگلیسی RUSI در گفتگو با تامسون رویترز با انتقاد از عملکرد FATF گفت: «ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استاندارد‌های FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال میکنیم نتیجه‌ی [اینه همه ظرفیت‌های FATF]چیست؟. این وظیفه‌ی FATF است نشان دهد که چکار دارد می‌کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می‌شود». کارشناس حوزه جرم مالی اندیشکده RUSI تصریح می‌کند که اقدامات و استاندارد‌های FATF در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی عملا منجر به کاهش جرم در فضای مالی نشده است و معلوم نیست هدف این استاندارد‌ها و کارکرد واقعی این استاندارد‌ها چه چیزی است.
*ماهیت واقعی FATF جلوگیری از دور زدن تحریم است
اما در رابطه با کارکرد واقعی FATF می‌توان به اظهارات زیادی از مسئولین کمپین فشار تحریمی آمریکا از جمله مارشال بیلینگزلی، دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. به عنوان مثال، مارشال بلینگزلی دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک که در ۲۲ شهریورماه ۹۸ برگزار شد، طی یک بیانیه‌ای اذعان داشت: «در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابله‌ای انجام داد و از تمام قلمرو‌ها درخواست کرد که ارزیابی‌های نظارتی خود را برای زیرمجموعه‌ها و شعب بانکی ایران بالا ببرند».
بیلینگزلی قبلا هم در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقا یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال سناتور راجر ویلیامز که پرسیده بود: «چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و موسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و موسسات مالی مرتبط با آن در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند»، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشار‌ها بر روی حکومت ایران، یکی از کار‌هایی که آن‌ها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آن‌ها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می‌کردند یا نه؟ اما آن‌ها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار میکنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم».
این اظهارات بیلینگزلی به خوبی نشان می‌دهد FATF به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها عمل می‌نماید و اجرای خواسته‌های FATF نتیجه‌ای جز خودتحریمی ندارد.
اما در رابطه با کارکرد واقعی FATF می‌توان به اظهارات زیادی از مسئولین کمپین فشار تحریمی آمریکا از جمله مارشال بیلینگزلی، دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. به عنوان مثال، مارشال بلینگزلی دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک که در ۲۲ شهریورماه ۹۸ برگزار شد، طی یک بیانیه‌ای اذعان داشت: «در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابله‌ای انجام داد و از تمام قلمرو‌ها درخواست کرد که ارزیابی‌های نظارتی خود را برای زیرمجموعه‌ها و شعب بانکی ایران بالا ببرند».
بیلینگزلی قبلا هم در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقا یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال سناتور راجر ویلیامز که پرسیده بود: «چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و موسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و موسسات مالی مرتبط با آن در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند»، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشار‌ها بر روی حکومت ایران، یکی از کار‌هایی که آن‌ها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آن‌ها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می‌کردند یا نه؟ اما آن‌ها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار میکنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم».
این اظهارات بیلینگزلی به خوبی نشان می‌دهد FATF به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها عمل می‌نماید و اجرای خواسته‌های FATF نتیجه‌ای جز خودتحریمی ندارد.
*از نظر شورای امنیت سازمان ملل، FATF ابزاری در جلوگیری از دور زدن تحریم‌هاست
علاوه بر مستندات فوق، می‌توان برای توضیح ماهیت واقعی FATF و نتیجه اجرای درخواست‌های آن به اسناد شورای امنیت سازمان ملل نیز اشاره کرد.
مفاد قطعنامه‌های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ علیه ایران تصویب شدند (و این قطعنامه‌ها در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ لغو شد) حاوی تعهدات الزام‌آور برای کشور‌های عضو سازمان ملل جهت اجرای تحریم‌های ایران است. از جمله این تعهدات که به طور مفصل‌تری در قطعنامه‌ی ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ آمده است، جلوگیری از ارائه خدمات مالی و بانکی کشور‌ها به افراد و نهاد‌های تحریمی و وابستگان آنهاست. در مقدمه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ درباره نقش‌آفرینی FATF آمده است: «استقبال از راهنمای تولید شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت کمک به کشور‌ها در اجرای تعهدات مالی آن‌ها ذیل قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و ۱۸۰۳ (۲۲۰۸) و یادآوری ویژه در رابطه با نیاز به اقدامات مراقبتی نسبت به تراکنش‌هایی که بانک‌هایی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران نقش دارند، تا از این طریق جلوی چنین تراکنش‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای اشاعه‌ای یا توسعه سامانه‌های انتقال تسلیحات هسته‌ای کمک می‌کنند گرفته شود».
این بخش از قطعنامه‌های مذکور نشان می‌دهد از نظر شورای امنیت سازمان ملل، نقش FATF تولید راهنما و استاندارد برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی است. در نتیجه، چگونه می‌توان ادعا کرد با اجرای استاندارد‌های این نهاد بین‌الدولی که کارکرد مهم آن جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط افراد و نهاد‌های ایرانی است، روابط بانکی کشورمان با سایر کشور‌های جهانی بهبود خواهد یافت؟
ارسال نظرات