محمد صالح مفتاح، عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرامون اولویتهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که مجلس اسلامی با آن مواجه شده، عدم کارآمدی ساختار است و با کارآمد کردن آن میتوانیم دولت توانمند داشته حاکم باشد.
وی افزود: شفاف کردن آرای نمایندگان نیز یکی دیگر از آن موارد است، نمایندگان از طرف مردم وکالت دارند تا حقوق مردم را مطالبه کنند و نمایندگان مجلس باید منافع مردم را در دستور کار خود قرار دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال منافعی که در طی دوران نمایندگی ملت به دست میآورند باید شفافسازی کنند.
فعال سیاسی اصولگرا افزود: در کشور دچار بی نظمی در قوانین هستیم و تنظیم قوانین یکی از اولویتهای اصلی مجلس آینده است؛ برخی قوانین به اصلاح نیاز دارند و یا قوانین جدید باید وضع گردد. اولویت امروز کشور، مشکلات اقتصادی است. اگر قرار است میزان اتکا به نفت در طول زمان کاهش پیدا کند، قوانین حوزه دادوستد خارجی، کسب و کار و مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت باید بازنگری شود.
وی در خصوص موانع کسب و کار، گفت: در حال حاضر خیلی از عرصههایی که مردم می توانند در آن فعالیت کنند در اختیار یکسری افراد خاص قرار دارد که خودشان بعضاً منافعی را در بردارند، برای مثال بعضی از اصناف خودشان متولی ارائه مجوز فعالیت هستند و این سازوکار دارای تعارض منافع است.
مفتاح خاطرنشان کرد: مثلا اگر داروخانه بخواهید در سطح شهر تهران تاسیس کنید، در صورت داشتن همه شرایط به شما این امکان داده نمی شود چون صاحبان داروخانه مانع تاسیس آن می شود و جواز دایر کردن داروخانه جدید را نمیدهند. مجلسی باید در راس امور قرار گیرد که برای کسب و کارهای مختلف موانع اضافی را حذف کند.
وی پیرامون بایدهای یازدهمین دوره مجلس اسلامی بیان داشت: برای به حرکت درآوردن دولت، نظارت یکی از مهمترین ابزارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. دولتمردان باید زیر ذرهبین قرار بگیرند و در قبال عملکردشون پاسخگویی باشند. اگر تخلفی رخ میدهد، دولت این احساس را باید داشته باشد که نمایندگان مجلس بر عملکردشان نظارت دارند و به صورت کارشناسانه مسائل را پیگیری میکند.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: مجلس باید دست در دست مردم بدهد تا با پشتوانهی افکار بتواند مطالبهگری کند. اگر نمایندگان مجلس مردم را از خودشان بعد از انتخابات جدا و به دنبال منافع خودش بروند، قطعاً نمیتوانند به دولت فشار برای مطالبه حقوقشان فشار بیآورند.