رئیس اتاق بازرگانی تهران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری امروز در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۸ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی IOF رشد اقتصادی کشور بین ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود همراه خواهد بود.
خوانساری اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در ۵ سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا ۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد، بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاست‌گذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: بودجه سال ۹۹ با بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائما به کوچک شدن دولت تاکید می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتا خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتا بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
خوانساری گفت: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، گفت: این درحالی است که عملکرد امسال حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در بودجه ۹۹ برای مالیات رشد بسیار بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمد‌های مالیات به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه ۲ سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور ۱۴ درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.
وی در ادامه افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه در سال ۹۹ به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد.
وی گفت: اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود قطعا ما در سال ۹۹ مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد در سال ۹۹ هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.
خوانساری اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در ۵ سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا ۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد، بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاست‌گذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: بودجه سال ۹۹ با بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائما به کوچک شدن دولت تاکید می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتا خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتا بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
خوانساری گفت: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، گفت: این درحالی است که عملکرد امسال حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در بودجه ۹۹ برای مالیات رشد بسیار بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمد‌های مالیات به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه ۲ سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور ۱۴ درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.
وی در ادامه افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه در سال ۹۹ به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد.
وی گفت: اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود قطعا ما در سال ۹۹ مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد در سال ۹۹ هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.
ارسال نظرات