با حضور مسئولان و کارشناسان؛
گردهمایی مردمی در اعتراض به زمین‌خواری هفت سنگان برگزار می‌شود
گردهمایی مردمی در اعتراض به زمین‌خواری و فساد در منطقه هفت سنگان فردا، ۲۷ آذر با حضور مسئولان و کارشناسان در قزوین برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گردهمایی مردمی در اعتراض به زمین خواری و فساد در منطقه هفت سنگان قزوین فردا، ۲۷ آذر در مسجد رسول الله (ص) قزوین برگزار می‌شود.
در این مراسم احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت؛ رائفی پور، پژوهشگر، حجت الاسلام محبی، رئیس ستاد احیای امر به معروف و جواد الاسلامی صدر، کارشناس شهری به ایراد سخن در این خصوص خواهند پرداخت.
همزمان با این مراسم، مستند جنجالی زمین خواری هفت سنگان هم رونمایی خواهد شد.
در این مراسم احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت؛ رائفی پور، پژوهشگر، حجت الاسلام محبی، رئیس ستاد احیای امر به معروف و جواد الاسلامی صدر، کارشناس شهری به ایراد سخن در این خصوص خواهند پرداخت.
همزمان با این مراسم، مستند جنجالی زمین خواری هفت سنگان هم رونمایی خواهد شد.
حجت الاسلام محبی، رئیس ستاد احیای امر به معروف هم در توئیتی از این برنامه و اجرای مستند جدیدی خبر داده است.
ماجرای هفت سنگان بر می‌گردد به زمین‌های حدود ۲۵ هکتاری که قبل از انقلاب متعلق به یک خانواده وابسته به خاندان پهلوی بود و بعد از پیروزی انقلاب، با فرار این خانواده از کشور، جهت امور کشاورزی و مرغداری مورد استفاده قرار گرفت. تعاونی مسکن دادگستری قزوین نیز ۲۴٫۵ هکتار از این اراضی کشاورزی را خریداری کرده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری، شروع به ساخت و ساز در آن کرد.
در سال ۸۵ نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وارد موضوع شده و به وزارت مسکن و راه و شهرسازی شکایت کرد که این اراضی بر اساس کارشناسان رسمی، طبق اسناد و شواهد، با کاربری کشاورزی است و با توجه به تعلق به خانواده فراری خاندان پهلوی، باید در اختیار این ستاد قرار گیرد.
در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۳ آگهی مزایده این اراضی به مساحت ۲۴۳ هزار و ۹۴۹ متر به صورت ۶ دانگ یک قطعه زمین صادر شد و این زمین ۹۸ قطعه‌ای، طی مزایده‌ای به صورت یک قطعه به قروش رسید.
یکی از فعالان دانشجویی قزوین در این رابطه معتقد است: بعد از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این زمین‌ها را به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار کرد، طی فرایندی این زمین‌ها به مسئولان استانی واگذار شد؛ که با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، یکی از ایرادات این است که کارمندان دولت و اداره کل دادگستری در معامله‌ای شرکت کردند که یک نهاد حکومتی متولی آن بوده است.
خبرگزاری دانشجو پیش‌تر به طور کامل به ابعاد تخلفات در این زمینه ورود کرده و پیگیر این موضوع از مسئولان قضایی نیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.