«هفت‌سنگان» چند قدم تا عاقبت به خیری / تیغ دستگاه قضا برای همکاران متخلف قزوینی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زمین خواری در هفت سنگان قزوین مربوط می‌شود  به حدود  ۲۵ هکتار زمین کشاورزی که به شکل غیر قانونی کاربری آن‌ها به مسکونی تغییر داده شد. این زمینها را تعاونی مسکن دادگستری قزوین خریداری کرده بود که بعد از تغییر غیرقانونی کاربری از کشاورزی، شروع به ساخت و ساز در آن کرد.

 

بیشتر بخوانید:

• ماجرای زمین‌خواری در هفت سنگان به کجا رسید / تجاوز به خیابان؛ از قلم جامانده!
• در «هفت سنگان» چه خبر است؟ 
• ماجرای تصرف خیابان ارم در هفت‌سنگان قزوین
• سنگ‌اندازی مسئولان قزوین برای برملا نشدن حقایقهفت‌سنگان
• موشن‌گرافیک فعالان دانشجویی قزوین در خصوص زمین‌خواری هفت‌سنگان منتشر شد
• پیگیری تخلفات در اراضی هفت‌سنگان به دلیل ذی‌نفع بودن مسئولان راه به جایی نبرد
• دانشجوی عدالتخواه قزوینی به لغو همایش مردمی هفت‌سنگان اعتراض کرد + فیلم
• گردهمایی مردمی در اعتراض به زمین‌خواری و فساد در منطقه هفت‌سنگان قزوین لغو شد
• گزارش کمیسیون اصل نود دربارهٔ هفت‌سنگان در صحن مجلس قرائت می‌شود

---

منطقه هفت سنگان دو قسمت شمالی و جنوبی دارد و بیش از ۵۰ سال است که مردم منطقه در هفت سنگان شمالی باغداری و کشاورزی می کنند. اما زمینهای هفت سنگان جنوبی بعد از واگذاری، با کاربری غیرمسکونی به ویلا و زمینهای مسکونی تبدیل شد. 

در سال ۸۵ براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی، به پرونده این اراضی ورود پیدا کرد و قاضی پرونده هم صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام کرده بود.

 

البته هیچ مرجعی تا سال ۹۳ زمین‌های هفت‌سنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده و حتی تصاویر ماهواره‌ای مشخص است که این زمین‌ها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

برخی از شواهد هم حاکی از آن است که بعد از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این زمین‌ها را به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار کرد، این زمین‌ها بر خلاف اصول شرکتهای تعاونی، به مسئولان استانی واگذار شد.

 

تخلفات واگذاری ها همچنان ادامه داشت تا اینکه سال ۹۴ توجه رسانه‌ها به زمین خواری هفت سنگان جلب شد؛ دانشجویان و فعالان مطالبه‌گر بیکار ننشستند و به دنبال راه حل این قضیه شدند.

با روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، گام‌های جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات حتی در داخل قوه برداشته شد، پرونده زمین خواری هفت سنگان نیز از جمله پرونده‌هایی بود که رئیس دستگاه قضا شخصا دستور رسیدگی برای آن را صادر کرد.

 

طبق اخرین بررسی ها و ورود قوه به ماجرا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌سنگان گفت: رسیدگی‌های عمده به این پرونده در دادگاه انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند هم تحقیقات تکمیلی و آخرین دفاع اخذ شده است.

به گفته اسماعیلی، در ارتباط با قضاتی که در پرونده مطرح هستند نظر دادسرای انتظامی قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.

 

اابته این مرکز اعلام کرده پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم طی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرده و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود.

در این نامه آمده:

خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست‌اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد.

 

حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.

با انتشار این اخبار، موجی از امید در بین عدالتخواهان و مردم بوجود آمد. آیت‌الله عبدالکریم عابدینی، امام جمعه قزوین هم که در پیگیری این موضوع همراه با فعالان رسانه ای و دانشجویی بود، در واکنش به این موضوع گفته: در قزوین مردم ما مدت‌ها چشم انتظار بودند، امروز شاهدند که این پرونده پیچیده که متاسفانه برخی مسئولان آن زمان هم آلوده به آن بودند، تعیین تکلیف شد. امیدواریم به نحو احسن این مسیر ادامه پیدا کند و بیت المال به جای خود بازگردد.

به گفته او، اگر تکلیف هفت سنگان مشخص نمی‌شد، متخلفان تشویق می‌شدند که دوباره به تخلف خود ادامه دهند، اما حالا باید خیلی جسور باشند که به این رفتار‌های ظالمانه را ادامه دهند. این دستبرد‌ها به بیت المال باید از بین برود.

 

حالا مردم قزوین در انتظار صدور حکم نهایی برای بسته شدن کامل این پرونده هستند تا کامشان با مجازات متخلفان هر چند در حد مسئولان شیرین شود.