ماجرای زمین‌خواری در هفت سنگان به کجا رسید / تجاوز به خیابان؛ از قلم جامانده!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زمین خواری در هفت سنگان قزوین مربوط می‌شود به ۵/۲۴ هکتار زمین کشاورزی که به شکل غیر قانونی کاربری آن‌ها به مسکونی تغییر داده شد. یعنی وقتی که تعاونی مسکن دادگستری این اراضی کشاورزی را خریداری کرده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری، شروع به ساخت و ساز در آن کرد.

در سال ۸۵ نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به این جریان وارد شده و به وزارت مسکن و راه و شهرسازی شکایت کرد که این اراضی بر اساس کارشناسان رسمی و طبق اسناد و شواهد، با کاربری کشاورزی است و با توجه به تعلق به خانواده فراری خاندان پهلوی، باید در اختیار این ستاد قرار گیرد.

 

 

پیش‌تر گزارش‌های مفصلی به ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در این زمینها و پاسکاری بین برخی نهادها اشاره کردیم.

 

• در «هفت سنگان» چه خبر است؟ 

رئیس دستگاه قضا می‌افزاید: به همین جهت قاضی ویژه‌ای را تعیین کرده‌ایم و از او خواستیم موضوع را تا مشخص نشدن کامل پرونده، رسانه‌ای نکند و ما باید منتظر تصمیم قاضی باشیم و این قاضی هم جوانب موضوع را خوب بررسی کرده است.

وی می‌گوید: خط قرمزی در این گونه پرونده‌ها نداریم. حتی در برخی استان‌ها پرونده‌ای مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل گزارش کردند که ما گفتیم اگر حقی ضایع شده باشد، رسیدگی می‌کنیم. مردم بدانند که ما در هیچ سطحی از قدرت، ثروت و نسبت فردی خط قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مسائل به صورت متقن در دستگاه قضایی پیگیری شود و دستخوش حال و هوای سیاسی قرار نگیریم.

 البته دادستان قزوین در مورد مورد روند رسیدگی به پرونده زمین‌های هفت سنگان قزوین می‌گوید: این پرونده با توجه به حساسیت موضوع، توسط قاضی ویژه که از سوی ریاست قوه قضاییه تعیین شده، در تهران در مرحله رسیدگی است و همه باید منتظر صدور رای قطعی در این پرونده باشیم، ولی آنچه که در این پرونده بسیار حائز اهمیت است، تمکین به قانون است و پس از صدور رای قطعی، طرفین پرونده و همچنین گروه‌های عدالت خواه و مطالبه گر باید خود را مطیع قانون بدانند و قطعاً هر رایی که صادر شود و قطعیت یابد، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

به گفته محمد قاسمی، دادستان قزوین در حال حاضر این پرونده به کارشناسی ارجاع داده شده و نظر آن‌ها نیز واصل شده و در مرحله ابلاغ قرار گرفته، اگر مشکل خاصی نباشد دادگاه باید تصمیم‌گیری کند، ولی بنده در جریان آخرین نتیجه آن نیستم.

 

قاسمی در پاسخ به این سؤال که در جریان نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراض به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین و اعلام جرم برخی مسئولان اداری و قضایی استان قزوین است، می‌افزاید: این نامه موضوعاتی را مطرح کرد که قبلاً هم مطرح بوده و چیز تازه‌ای نیست. با این حال برخی مسائل حقوقی در این نامه دیده نشده است و کسی که این گزارش را تهیه‌کرده شاید اطلاعات و آشنایی حقوقی را نداشته، چرا که برخی موارد حقوقی مطرح‌شده به آن اشاره نشده است.

اما ماجرای زمین خواری هفت سنگان مختص به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی نیست. هادی مافی، فعال اجتماعی در گفتگو با خبرنگار دانشجو در این باره می‌گوید: رئیس کل دادگستری استان و دادستان قزوین در مصاحبه‌های متعدد اعلام کرده بودند پرونده‌های تخلف در هفت سنگان به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و در حال رسیدگی است، اما مستندات موجود برخلاف این ادعا بوده و حکایت از وجود پرونده‌ای در حوزه قضایی قزوین دارد که هرگز به تهران ارسال نشده است؛ پرونده‌ای با شماره ۹۶۰۹۹۸۲۸۱۵۲۰۰۷۲۱ و موضوع تجاوز به عرض خیابان سی متری ارم (هفت سنگان) و جعل اسناد ثبتی که در مهرماه سال ۹۶ که با شکایت باغداران هفت سنگان در دادسرای قزوین تشکیل شد و اخیراً در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو قزوین با شماره بایگانی ۹۶۰۸۶۱ طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۲۸۱۲۷۰۱۲۹۷ بدون نتیجه، مختومه شد.

 

 

به گفته این فعال اجتماعی هفت سنگان به دو قسمت تقسیم می‌شود، هفت سنگان شمالی تحت پلاک ثبتی ۲۳ اصلی – بخش پنج قزوین در مالکیت باغداران و کشاوزان قرار دارد. بیش از ۴۵ سال است که در ضلع جنوبی باغات این منطقه خیابان ارم با عرض سی متر احداث شده است. صورت مجلس تفکیکی ثبتی به شماره ۲۹۸۸۲ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۵۲ حد جنوب باغات بر خیابان ارم به خیابان سی متری تعریف شده و در اسناد مالکیت نیز ذکر شده است.

منطقه هفت سنگان جنوبی تحت پلاک ثبتی ۲۲ اصلی – بخش پنج قزوین به ثبت رسیده است. بر اساس صورت مجلس تفکیکی ثبتی به شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۵۳، حد شمال قطعات بر خیابان، شامل قطعات ۱ الی ۱۹ به خیابان بیست متری و جاده حصار تعریف شده است که با تجمیع این دو عرض خیابان سی متری شده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که باغداران و اهالی با ارائه تصاویر و مستنداتی می‌گویند پس از واگذاری حدود ۲۵ هکتار از زمین‌های هفت سنگان به تعاونی مسکن دادگستری قزوین از طریق مزایده، برخی مالکان جدید، ضمن کندن تیر‌های چراغ برق کنار خیابان سی متری ارم به متراژ ده متر وارد عرض خیابان شده اند، بطوریکه عرض آن از سی متر به ده متر تقلیل یافته است.

 

مافی با اشاره به تصرف خیابان سی متری می‌افزاید: با توجه به تصرف خیابان و حق ارتفاق باغداران، برای اثبات حقانیت خود، ابتدا اقدام به طرح دعوی تأمین دلیل با شماره ۹۶۰۹۹۸۲۸۲۱۴۰۰۲۹۲ در شعبه ۴ شورای حل اختلاف قزوین می‌کنند. بر اساس نظریه کارشناس نعمت اله بهادری به شماره ۲۷-۹۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تجاوز به خیابان سی متری ارم هفت سنگان و کندن تیر‌های چراغ برق از سوری متجاوزین تأیید می‌شود. اما شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای قزوین اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌کند.

 

 

این فعال اجتماعی تاکید می‌کند: با اعتراض باغداران به قرار منع تعقیب، پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ قزوین ارجاع می‌شود. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و در خصوص سوابق ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک البرز استعلام می‌کند. بر اساس نظریه کارشناس در امور ثبتی و کارشناس در امور نقشه کشی، باز هم تجاوز به عرض خیابان سی متری تأیید می‌شود. سه فقره از پرونده‌های ثبتی جعل شده به شعبه ارسال و ضمیمه پرونده دادگاه می‌شود. رئیس کل دادگستری استان نیز پرونده را مطالبه و مطالعه می‌کند، اما پرونده نه به تهران ارسال می‌شود و نه گشایشی حاصل می‌گردد.

گفته می‌شود بر اساس مستندات موجود ، در پیش نویس اسناد مالکیت ۱۷ قطعه (قطعات ۳ الی ۱۹) جعل صورت گرفته است. حد شمال قطعات بر خیابان سی متری با لاک سفید محو گردیده که کاملاً مشهود است و عرض خیابان به بیست متری جاده حصار تبدیل شده است. حتی نماینده اداره ثبت اسناد و املاک ضمن حضور در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو قزوین اظهار داشته که این تغییر صحت دارد و قبول دارم، ولی اشتباه شده است.

 

به گفته مافی، در حالی که مسئولین قضایی مکرراً، خبر از رسیدگی به پرونده‌های هفت سنگان در تهران می‌دادند، در ۱۲ دی ماه سال ۹۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ قزوین با صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۸۱۲۷۰۱۲۹۷ قرار منع تعقیب دادسرا را تأیید می‌کند. حتی نسبت به جرم جعل اسناد رسمی (ثبتی) که از جرایم غیر قابل گذشت و مربوط به نظم عمومی است، کوچکترین رسیدگی صورت نمی‌گیرد.