به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمدعلی ابراهیم زاده در نشست تخصصی «موانع اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی» که با حضور کارشناسان و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح برگزار شد، اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی از نظر اجتماعی و اقتصادی کارکرد‌های مهمی دارند؛ البته در حوزه اجتماعی این کارکرد‌ها پررنگ‌تر است.
وی تصریح کرد: هر نهادی به محض تولد به تدریج با مسائل و آثار و ابعاد مختلفی روبرو می‌شود که این موضوع در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز صادق است. و، چون این صندوق قدیمی‌ترین صندوق بازنشستگی در کشور است، به تدریج این ابعاد نمایان‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی به معنای علمی و استاندارد آن بین سال‌های ۱۳۰۱ که اولین قوانین و مقررات استخدامی و به تبع آن بازنشستگی در کشور تصویب شد تا سال ۱۳۴۵ که این قوانین جامع‌تر دیده شد، وجود نداشت، گفت: نظام حاکم بر این صندوق محدود به پرداخت مستمری به بازنشستگان است و بهره برداری از کسور بازنشستگی به شکلی که امروزه در مدیریت صندوق‌ها به آن نگاه می‌شود، در گذشته وجود نداشت.
ابراهیم زاده یادآور شد: این روند ادامه، تا سال ۱۳۵۴ که سازمان بازنشستگی کشوری رسما تاسیس شد ادامه داشت؛ اما همان زمان «صندوق داری» مبتنی بر اصول بیمه‌ای همچنان معنا و مفهومی نداشت. در دهه ۶۰ تغییر تدریجی ورودی و خروجی صندوق موجب شد تا مدیران و تصمیم گیران به فکر اصلاح وضعیت موجود افتادند.
وی با بیان اینکه حداقل باید ۲۵ سال از زمان تاسیس یک صندوق بازنشستگی بگذرد تا اولین ثمره‌ها و کارکرد آن نمایان شود، تاکید کرد: چرایی ایجاد این شرایط به نوع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران و حتی مدیران صندوق بازمی گردد که در زمان جوانی صندوق که ورودی زیاد بوده و خروجی اندک، نگاهی دوراندیشانه به ایفای تعهدات میان مدت و بلندمدت نداشتند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بنابراین یکی از موانع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص درباره صندوق بازنشستگی کشوری، تجمیع تدریجی این تعهدات طی سال‌های مختلف بوده است. در چارچوب این رویکرد، از اواسط دهه ۶۰ با تشکیل معاونت اقتصادی در این صندوق، اقدامات جدی برای حرکت به سمت مدیریت منابع مالی و اقتصادی آغاز شد.
ابراهیم زاده مهم‌ترین عامل پویایی صندوق‌های بازنشستگی را «منابع پایدار» عنوان کرد و افزود: این مهم‌ترین مساله در صندوق‌های بازنشستگی در دنیا است و همه صندوق‌های بازنشستگی این اصل را پذیرفته اند که صندوق‌ها می‌بایست دارای منابع مالی پایدار باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، این در حالی است که طی دو دهه اخیر شرایط تصویب قوانین بازنشستگی به گونه‌ای پیش رفته که وابستگی صندوق به دولت‌ها افزایش چشمگیری یافته است.
وی بخش‌های حمایتی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی را سه بخش تعریف شده در نظام چندلایه تامین اجتماعی برشمرد و گفت: تداخل بخش بیمه پایه و بخش حمایتی یک معضل اساسی برای صندوق بازنشستگی کشوری است که سایر صندوق‌ها نیز با آن درگیر هستند؛ چراکه اصول محاسباتی بخش بیمه و بخش حمایت باهم متفاوت است.
ابراهیم زاده ادامه داد: به تدریج و طی سال‌های مختلف، وظایف حمایتی که دولت‌ها متقبل آن هستند به سمت صندوق‌ها سوق داده شده و همین سبب شده تا ارائه خدمات بیمه‌ای با خدمات حمایتی در هم آمیخته و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که طی سال‌های اخیر این معضلات بیشتر شده است.
این مسوول حوزه بیمه و بازنشستگی کاهش سن بازنشستگی به ویژه در میان خانم ها، بازنشستگی پیش از موعد را از جمله مشکلات رو به افزایش در صندوق بازنشستگی کشوری عنوان و تصریح کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر برعهده دولت و نهاد‌های مرتبط است که متاسفانه این وظیفه به تدریج به صندوق‌ها که نهاد‌های بیمه‌ای هستند منتقل شده و به یکی از موانع اصلاح تبدیل شده است.
ابراهیم زاده یادآور شد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ صندوق‌ها بحث مهم نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شد که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنجم و ششم نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، اما تاکنون به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در دو دهه اخیر حداقل بیش از هشت بار ترمیم شده، اما رضایتمندی ایجاد نکرده است، گفت: دلیل مهم بی اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق، تورم در برخی سال‌ها بوده است؛ که افزایش حقوق انجام شده، اما با رشد تورم آثار افزایش حقوق از بین رفته است و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است.
ابراهیم زاده اظهار داشت: نمونه این سیاست، افزایش تدریجی و پلکانی حقوق بازنشستگان طی سال‌های اخیر بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرایی هم شد، اما به دلیل نرخ بالای تورم، اثرگذاری آن از میان رفت و تمام تلاش‌ها درعمل کم رنگ شد و موجب شد کارکرد‌ها و اقدامات صندوق ناکارآمد جلوه داده شود.
وی بکارگیری مدیران ناآشنا به حوزه بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای را از دیگر موانع اصلاحات صندوق‌ها دانست و افزود: مدیران غیرمتخصص و ناآشنا با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم شناخت نظام بازنشستگی، عدم شناخت جامعه بازنشستگان، نداشتن تخصص در حوزه بیمه و بازنشستگی، عدم درک شرایط جامعه، بی توجهی به پایداری صندوق و ... خود به یکی از موانع اصلاح صندوق‌ها تبدیل شده اند.
ابراهیم زاده پایین بودن سن بازنشستگی را یکی از عوامل عمده در بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: در خصوص سن بازنشستگی هنگام برقراری حقوق که در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱ سال است، به اصطلاح چوب حراج به منابع صندوق‌ها می‌زند و خسارت‌های جبران ناپذیری از این ناحیه به صندوق‌ها وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: طی سال‌های مختلف دولت ها، مجلس شورای اسلامی، مدیران صندوق‌ها و بسیاری از نهاد‌های تصمیم گیر در عدم موفقیت اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ناکارآمدی آن‌ها دخالت داشته اند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری را از دیگر عوامل خسارت به منابع این صندوق‌ها برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی نفوذ بسیار زیادی در این حوزه دارند و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به خصوص در مورد تعیین حقوق دستمزد شاغلین سبب شده تا تبعیض بین شاغل و بازنشسته و حتی بازنشسته یک دستگاه با دستگاه دیگر و بازنشستگان در یک دستگاه که از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند، بسیار افزایش یافته و این تبعیض‌ها به نارضایتی دامن زده است.
در این نشست که به همت موسسه پژوهشی راهبرد‌های بازنشستگی صبا و با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، کارشناسانی از صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح و سازمان تامین اجتماعی به بیان موانع اصلاحات و مشکلات موجود در این صندوق‌ها پرداختند.
وی تصریح کرد: هر نهادی به محض تولد به تدریج با مسائل و آثار و ابعاد مختلفی روبرو می‌شود که این موضوع در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز صادق است. و، چون این صندوق قدیمی‌ترین صندوق بازنشستگی در کشور است، به تدریج این ابعاد نمایان‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی به معنای علمی و استاندارد آن بین سال‌های ۱۳۰۱ که اولین قوانین و مقررات استخدامی و به تبع آن بازنشستگی در کشور تصویب شد تا سال ۱۳۴۵ که این قوانین جامع‌تر دیده شد، وجود نداشت، گفت: نظام حاکم بر این صندوق محدود به پرداخت مستمری به بازنشستگان است و بهره برداری از کسور بازنشستگی به شکلی که امروزه در مدیریت صندوق‌ها به آن نگاه می‌شود، در گذشته وجود نداشت.
ابراهیم زاده یادآور شد: این روند ادامه، تا سال ۱۳۵۴ که سازمان بازنشستگی کشوری رسما تاسیس شد ادامه داشت؛ اما همان زمان «صندوق داری» مبتنی بر اصول بیمه‌ای همچنان معنا و مفهومی نداشت. در دهه ۶۰ تغییر تدریجی ورودی و خروجی صندوق موجب شد تا مدیران و تصمیم گیران به فکر اصلاح وضعیت موجود افتادند.
وی با بیان اینکه حداقل باید ۲۵ سال از زمان تاسیس یک صندوق بازنشستگی بگذرد تا اولین ثمره‌ها و کارکرد آن نمایان شود، تاکید کرد: چرایی ایجاد این شرایط به نوع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران و حتی مدیران صندوق بازمی گردد که در زمان جوانی صندوق که ورودی زیاد بوده و خروجی اندک، نگاهی دوراندیشانه به ایفای تعهدات میان مدت و بلندمدت نداشتند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بنابراین یکی از موانع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص درباره صندوق بازنشستگی کشوری، تجمیع تدریجی این تعهدات طی سال‌های مختلف بوده است. در چارچوب این رویکرد، از اواسط دهه ۶۰ با تشکیل معاونت اقتصادی در این صندوق، اقدامات جدی برای حرکت به سمت مدیریت منابع مالی و اقتصادی آغاز شد.
ابراهیم زاده مهم‌ترین عامل پویایی صندوق‌های بازنشستگی را «منابع پایدار» عنوان کرد و افزود: این مهم‌ترین مساله در صندوق‌های بازنشستگی در دنیا است و همه صندوق‌های بازنشستگی این اصل را پذیرفته اند که صندوق‌ها می‌بایست دارای منابع مالی پایدار باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، این در حالی است که طی دو دهه اخیر شرایط تصویب قوانین بازنشستگی به گونه‌ای پیش رفته که وابستگی صندوق به دولت‌ها افزایش چشمگیری یافته است.
وی بخش‌های حمایتی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی را سه بخش تعریف شده در نظام چندلایه تامین اجتماعی برشمرد و گفت: تداخل بخش بیمه پایه و بخش حمایتی یک معضل اساسی برای صندوق بازنشستگی کشوری است که سایر صندوق‌ها نیز با آن درگیر هستند؛ چراکه اصول محاسباتی بخش بیمه و بخش حمایت باهم متفاوت است.
ابراهیم زاده ادامه داد: به تدریج و طی سال‌های مختلف، وظایف حمایتی که دولت‌ها متقبل آن هستند به سمت صندوق‌ها سوق داده شده و همین سبب شده تا ارائه خدمات بیمه‌ای با خدمات حمایتی در هم آمیخته و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که طی سال‌های اخیر این معضلات بیشتر شده است.
این مسوول حوزه بیمه و بازنشستگی کاهش سن بازنشستگی به ویژه در میان خانم ها، بازنشستگی پیش از موعد را از جمله مشکلات رو به افزایش در صندوق بازنشستگی کشوری عنوان و تصریح کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر برعهده دولت و نهاد‌های مرتبط است که متاسفانه این وظیفه به تدریج به صندوق‌ها که نهاد‌های بیمه‌ای هستند منتقل شده و به یکی از موانع اصلاح تبدیل شده است.
ابراهیم زاده یادآور شد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ صندوق‌ها بحث مهم نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شد که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنجم و ششم نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، اما تاکنون به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در دو دهه اخیر حداقل بیش از هشت بار ترمیم شده، اما رضایتمندی ایجاد نکرده است، گفت: دلیل مهم بی اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق، تورم در برخی سال‌ها بوده است؛ که افزایش حقوق انجام شده، اما با رشد تورم آثار افزایش حقوق از بین رفته است و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است.
ابراهیم زاده اظهار داشت: نمونه این سیاست، افزایش تدریجی و پلکانی حقوق بازنشستگان طی سال‌های اخیر بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرایی هم شد، اما به دلیل نرخ بالای تورم، اثرگذاری آن از میان رفت و تمام تلاش‌ها درعمل کم رنگ شد و موجب شد کارکرد‌ها و اقدامات صندوق ناکارآمد جلوه داده شود.
وی بکارگیری مدیران ناآشنا به حوزه بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای را از دیگر موانع اصلاحات صندوق‌ها دانست و افزود: مدیران غیرمتخصص و ناآشنا با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم شناخت نظام بازنشستگی، عدم شناخت جامعه بازنشستگان، نداشتن تخصص در حوزه بیمه و بازنشستگی، عدم درک شرایط جامعه، بی توجهی به پایداری صندوق و ... خود به یکی از موانع اصلاح صندوق‌ها تبدیل شده اند.
ابراهیم زاده پایین بودن سن بازنشستگی را یکی از عوامل عمده در بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: در خصوص سن بازنشستگی هنگام برقراری حقوق که در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱ سال است، به اصطلاح چوب حراج به منابع صندوق‌ها می‌زند و خسارت‌های جبران ناپذیری از این ناحیه به صندوق‌ها وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: طی سال‌های مختلف دولت ها، مجلس شورای اسلامی، مدیران صندوق‌ها و بسیاری از نهاد‌های تصمیم گیر در عدم موفقیت اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ناکارآمدی آن‌ها دخالت داشته اند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری را از دیگر عوامل خسارت به منابع این صندوق‌ها برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی نفوذ بسیار زیادی در این حوزه دارند و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به خصوص در مورد تعیین حقوق دستمزد شاغلین سبب شده تا تبعیض بین شاغل و بازنشسته و حتی بازنشسته یک دستگاه با دستگاه دیگر و بازنشستگان در یک دستگاه که از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند، بسیار افزایش یافته و این تبعیض‌ها به نارضایتی دامن زده است.
در این نشست که به همت موسسه پژوهشی راهبرد‌های بازنشستگی صبا و با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، کارشناسانی از صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح و سازمان تامین اجتماعی به بیان موانع اصلاحات و مشکلات موجود در این صندوق‌ها پرداختند.
ارسال نظرات