به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران صادر شد. این شکایت که از سوی احمد تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شده بود، طرف شکایت هیأت وزیران بود.
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شاکی در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ دادخواستی را با موضوع فوق‌الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیأت تخصصی ارجاع می‌شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«کالا‌های صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آئین نامه خارج است.»
شاکی در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رئیس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می‌شود:
۱- با توجه به ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات؛ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، علامت، یعنی هر نشان قابل رؤیت و بنابراین علائم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و … می‌باشد. همچنین داشتن معنا برای علائم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات مستقل از ثبت علائم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می‌رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تأسیس شرکت‌ها و رعایت قانون منع به‌کارگیری و در مورد ثبت علائم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می‌شود.
۲- ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال ۱۳۷۷ نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال ۱۳۸۲ جهت تسهیل در ثبت علائم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.
۳- در فرآیند ثبت علائم تجاری به طور مطلق، کشور‌ها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قائل نیستند، زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می‌رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می‌کند.
۴- در فرآیند ممیزی نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس قانونآئین یین نامه اجرایی ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه‌های فارسی استفاده می‌شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می‌شود.
۵- در فرآیند ثبت علائم تجاری، با توجه به مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌ها است و همچنین مواد ۷ و ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آئین نامه میان نامه شرکت‌ها و نام محصولات (علائم تجاری) قائل به تفکیک شده است. بر این اساس؛ اداره ثبت علائم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوز‌های لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده ۸ آئین نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آئین نامه اجرایی منع به‌کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می‌نماید.
۶- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است:
«ماده ۸ آئین نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالا‌های صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی‌شود. نظر بر اینکه عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر (استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضای بین‌المللی و رقابت در سطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عناوین صرفاً فارسی احساس نمی‌شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزار‌های چرخش اقتصادی است در تصویب ماده ۸ آئین نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آئین نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد؛ لذا رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و در موعد مقرر قابل اعتراض است.
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شاکی در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ دادخواستی را با موضوع فوق‌الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیأت تخصصی ارجاع می‌شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«کالا‌های صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آئین نامه خارج است.»
شاکی در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رئیس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می‌شود:
۱- با توجه به ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات؛ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، علامت، یعنی هر نشان قابل رؤیت و بنابراین علائم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و … می‌باشد. همچنین داشتن معنا برای علائم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات مستقل از ثبت علائم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می‌رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تأسیس شرکت‌ها و رعایت قانون منع به‌کارگیری و در مورد ثبت علائم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می‌شود.
۲- ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال ۱۳۷۷ نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال ۱۳۸۲ جهت تسهیل در ثبت علائم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.
۳- در فرآیند ثبت علائم تجاری به طور مطلق، کشور‌ها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قائل نیستند، زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می‌رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می‌کند.
۴- در فرآیند ممیزی نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس قانونآئین یین نامه اجرایی ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه‌های فارسی استفاده می‌شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می‌شود.
۵- در فرآیند ثبت علائم تجاری، با توجه به مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌ها است و همچنین مواد ۷ و ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آئین نامه میان نامه شرکت‌ها و نام محصولات (علائم تجاری) قائل به تفکیک شده است. بر این اساس؛ اداره ثبت علائم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوز‌های لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده ۸ آئین نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آئین نامه اجرایی منع به‌کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می‌نماید.
۶- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است:
«ماده ۸ آئین نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالا‌های صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی‌شود. نظر بر اینکه عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر (استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضای بین‌المللی و رقابت در سطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عناوین صرفاً فارسی احساس نمی‌شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزار‌های چرخش اقتصادی است در تصویب ماده ۸ آئین نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آئین نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد؛ لذا رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و در موعد مقرر قابل اعتراض است.
ارسال نظرات