کد خبر:۸۱۲۹۷۸
اسماعیلی در نشست خبری:

در تمامی استان‌ها پرونده تمامی زندانیان بازنگری می‌شود/۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است

شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه دقایقی پیش آغاز شد.  

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری گفت: در آستانه سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی هستیم و یاد آن را گرامی میداریم و هچنین به اصحاب رسانه به دلیل فوت همکارشان در خبرگزاری فارس تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی قوه قضاییه رسیدگی بهمسایل زندان ها بود به طوری که رئیس دستگاه‌ قضا شبانه به اصفهان رفتند و از زندان بازدید کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از برنامه‌های تحولی در قوه قضاییه رسیدگی به زندان و زندانیان بود همچنین ریاست قوه قضاییه در همان ابتدای شروع به کار دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کردند و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت و شخصا محوریت این پیگیری‌ها را عهده دار شد ملاقات چهره به چهره با جمع زندانیان انجام شد حرف گروه قابل توجهی از زندانیان استماع شد با این هدف که ببینند که دستورالعمل‌های ابلاغی تا چه میزان اجرایی شده است. 
 
وی درباره‌ی مجازات جایگزین حبس توضیح داد:در یکی از آخرین جلسات دوره قبل آقای حجت الاسلام «محسنی اژه‌ای» در مقطعی که عهده دار سخنگویی بودند اعلام کردند در ۷ ماهه سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است این رقم ۳۰ هزار سال ۹۷ در ۷ ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است بیش از سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم این بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت را مرتکب شده‌اند.
 
اسماعیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات حوزه پیشگیری قوه قضاییه کلاهبرداری‌های تلفنی و هدایت مردم پای عابر بانک‌ها و تخلیه حساب‌های آنهاست قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شد ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبردارانی که کلاهبرداری تلفنی انجام می‌دادند را شناسایی و مسدود کند بعد از بررسی مشخص شد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی ۴۰ درصد کاهش یافتحساب‌های بانکی که پول به آن واریز می‌شد شناسایی و برنامه‌ای برای انسداد این کارت‌ها انجام شد اگر این موضوع استمرار پیدا کند تمامی حساب‌هایی که کارت‌های مورداستفاده کسانی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند را مسدود می‌کنیم بعد از انجام گام دوم گزارش پلیس این بود که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش یافت.
 
سخنگوی دستگاه قضا: هیاتی که ریاست قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر اعلام کردند در راستای تحقق سیاست‌های کلان دستکاه قضایی بود/ این هیات هم عملکرد موفقی داشتند/ اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند/از جلسه قبل سخنگویی که عددی در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان تهران اعلام کردم امروز آن عدد به 50 درصد کاهش یافته است.
اسماعیلی بیان کرد: هیاتی که ریاست قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر اعلام کردند در راستای تحقق سیاست‌های کلان دستکاه قضایی بود این هیات هم عملکرد موفقی داشتند همچنین اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند از جلسه قبل سخنگویی که عددی در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان تهران اعلام کردم امروز آن عدد به ۵۰ درصد کاهش یافته است
 
وی عنوان کرد در حوزه پیشگیری موضوع مهم معیشت مردم مواردی است که این گونه موارد را تحت الشعاع قرار می دهند معيشت مردم نبايد گروگان سودجويان و سوداگران شود در این موارد برخوردهای جدی انجام خواهد شد در ارتباط با موضوع خصوصی سازی اشکالات زیادی را مشاهده کردیم قطعا اجرای اصل 44 یک ضرورت است  الان که قرار است روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری شرکت ها، کارشناسی ارزش شرکت‌ها و تضمین برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم. 
 
وی عنوان کرد:در حوزه پیشگیری موضوع مهم معیشت مردم مواردی است که این گونه موارد را تحت الشعاع قرار می‌دهند معیشت مردم نباید گروگان سودجویان و سوداگران شود در این موارد برخورد‌های جدی انجام خواهد شد در ارتباط با موضوع خصوصی سازی اشکالات زیادی را مشاهده کردیم قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت است الان که قرار است روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری شرکت ها، کارشناسی ارزش شرکت‌ها و تضمین برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.
 
 
اسماعیلی در مورد بیانیه موسوم به ۷۷ نفر گفت: برخی امضا کنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند ما نخوانده امضا کردیم و برخی گفتند به نظر متنی که ما امضا کردیم فرق‌هایی پیدا کرده است توسط مرجع قضایی اقدام شده است سیاست این نبود که برای یکایک آن‌ها قرار تامین صادر شود و سوال پرسیده شد حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند که معدود بودند برایشان قرار تامین صادر شد برخی تامین را سپرده و آزاد شدند و برخی که ارائه ندادند آزاد نشدند اگر تامین می‌سپردند ما بدنبال بازداشت شان نبودیم و همان روز آزاد می‌شدند تحقیقاتی در رابطه با این پرونده انجام شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه انجام شده تصمیم قضایی در این پرونده هنوز انجام نشده تا زمانی که پیگیری ما در این پرونده به پایان نرسیده نمی‌توانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرمند و اتهامشان چه هست باید در فرایند پیگیری و تحقیقات مشخص شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ورود این قوه به موضوع توزیع کیک های آلوده گفت: مجموع قوه قضاییه در کنار سایر نهادهای مربوطه بررسی های دقیق انجام داده است و ما نسبت به امنیت مردم حساس هستیم. بررسی های که تا به امروز انجام شد حکایت های خوبی دارد. قرص های سمی و آلوده نیست و فراوانی زیادی هم ندارد و صنف مربوط به شکلات و کیک مبری از این مسئله است
  مواد معدود بعد از تولید توسط برخی از افراد به نظر مغرض انجام شده است و ما آن را توطئه می دانیم.

بررسی ها خوشبختانه این دغدغه را از مردم ما برطرف کرده است که جای نگرانی نیست و برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع تلاش می کنیم.

اسماعیلی در خصوص بازداشت عوامل گفت: تا کنون کسی بازداشت نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ثبت نام مسئولان در سامانه رسیدگی به اموال و دارایی های مسولان گفت: مسئولانی که مخاطب بودند استقبال خوبی از ثبت نام داشتند و این را یک قدم مثبت می دانیم و بارها گفته بودیم که این را برای صیانت از مسئولان مفید می دانیم. 

وی با بیان اینکه سامانه دارای طبقه بندی و محرمانه است گفت: عدد مربوط به ثبت نام کنندگان را نگرفته ایم و بهره برداری استخراج نتایج را هنوز انجام ندادیم. سامانه را هنوز نبستیم و مسئولان فرصت ثبت نام دارند. منتهی سامانه ثبت می کند که چه کسانی زودتر ثبت دارایی داشتند. انتخابات مجلس را در پیش داریم و دور بعد نمایندگان مجلس باید ثبت کنند همچنین نمایندگانی که رای نیاوردند هم باید بیایند و ثبت دارایی کنند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد نوساناتی در بازار ارز بودیم آیا قوه قضاییه به این عرصه ورود می کند؟ گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت آرامش به بازار ارز بازگشت. معتقدیم هنوز هم باید تلاش بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود چرا که این نرخ ارز هنوز واقعی نیست. در تلاطم های اخیر هم بازداشتی هایی داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ارسال  لایحه شورای حل اختلاف به دولت وضعیت کارمندان و پرونده های این نهاد چه می شود؟ گفت: وعده داده بودیم که این لایحه را تا پایان سال به مجلس ببریم که خوشبختانه در حال عملیاتی شدن است. این لایحه رویکردهای بسیار خوبی دارد و پیش بینی شده که بر حسب سنوات استخدام هایی انجام شود. همچنین دایره صلاحیت این شورا در حیطه صلح و سازش افزایش می‌یابد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که معاون اول رییس جمهور اعلام کرده که در پرونده بابک زنجانی مسایل ناگفته وجود دارد در این پرونده چه موضوع ما گفته ای باقی مانده است؟ گفت: در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است اما نمی دانیم چرا برخی ها به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرچم این پرونده هستند. پرونده رسیدگی و اموال داخلی شناسایی‌ و تعیین و تکلیف شده است. در رابطه با اعدام هم در حکم اشاره ای به بازگشت اموال شده است. تا کنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و بازداشت شده است و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.

وی در پاسخ به این سوال که تا کنون گویا هفده نفر از اصلاح طلبان در رابطه با بیانیه اخیر بازداشت شدند و گویا تاج زاده هم مسئولیت نامه را برعهده گرفته است آیا این در روند قضایی پرونده تاثیر گذار است؟ گفت: بررسی قضایی برای ما ملاک است و تصمیم قضایی و اظهار نظر نهایی انجام نشده است. تا زمانی که بررسی ها تمام نشده است نمی توان گفت فلانی مجرم است و اینها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل کمیته آب برای استان اصفهان فقط برای این استان بوده یا برای استان های همجوار هم اجرا می شود؟ گفت: بنای این هیات شناسایی مشکل و ارایه راهکار به نهادهای ذیربط است. تاکید رییس قوه قضاییه این بود که جمع کارشناسی و خبره باید کرد هم آمده  و راه حل پیدا کنند.  این راه کارها فقط برای استان اصفهان نیست و تاکید شده که استان های دیگر هم باید در این هیات سهیم باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اطاله دادرسی گفت: بارها گفتیم که این موضوع علت شرمندگی ما است.‌ راه حل های در این رابطه مطرح شده که بخشی از آن به قوانین برمی گردد. البته قرار شده که با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از این مشکلات حل شود.قسمت دیگر هم در قانون شورای حل اختلاف اشاره شده است. اما بخشی که نقدتر از سایر بخشها است کار قضایی است که با توجه به کمبود قاضی زمان کار افزایش یابد.این‌موضوع در بسیاری از استان ها مطرح و انجام شد.

وی افزود: یکی از بیشترین حوزه های که اطاله دادرسی داشته است حوزه دیوان عدالت اداری بود که با کار جهادی در هشت ماه اول امسال ۵۵هزار و ۷۴۴ پرونده وارده داشته که به آزادی آن بیش از ۶۰هزار و ۸۷۰ مختومه‌داشته است. متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت از ۱۴۶روز در سال ۹۵ به ۱۱۲روز رسیده است. تعداد پرونده های شعب تجدید نظر در سال ۹۵ ۴۶هزار و ۱۲۲پرونده داشته‌ اما امروز ۲۴هزاز و ۲۹۵پرونده بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم به نظر نمی‌رسد که نسبت به بیانیه موسوم به ۷۷ نفر سخت گیری شده است و با توجه به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده یکی از راه های اعتراض نامه نگاری است آیا این افراد جرمی انجام دادند؟ گفت: ای کاش به جای اینکه فقط به بیانیه ۷۷ نفر توجه شد، بیانیه ۷۷۷ نفر می شد. چه شده که ما فقط دغدغه این افراد را داریم که در مواقع بحرانی بحران آفرینی می کنند. در آن بیانیه هم انتقاداتی مطرح است اما انتقاد با حمایت از آشوب گران فرق می کند. دادستان کل هم گفتند که یکی از راههای اعتراض نامه مکتوب است اما همانگونه اعلام کردیم صف کسانی که معترض بودند با صف اغتشاش گران جدا است چرا در حوزه های دیگر و در بیان مطالب دیگر صف منتقد را از صف کسانی که دنبال تخریب و تضعیف هستند جدا نمی کنیم؟ بیاییم صف ها را جدا کنیم؛ وی افزود: فعلا در این باب قضاوت نمی کنیم اجازه بدهید بررسی ها انجام و نتایج اعلام شود.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: در مقدمات برگزاری نقصی مطرح شد که به دادسرا بازگشت و بعد از رفع نقص به دادگاه بازگشت و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که زاکانی اخیرا مدعی شده که در بحث پرونده کرسنت دلالان چک هایی را به برخی افراد در حزب توسعه و اعتدال و حتی ربیعی دولت داده است آیا به ادعای مدعین رسیدگی می شود؟ گفت: بارها اعلام کردم که افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه‌ قضا ارسال کنند. در پرونده ای که رسیدگی شد این موارد مطرح نبود اما اگر چنین مسایل وجود داشته باشد در صورت وجود مستندات به آن رسیدگی می کنیم. در رابطه با مقامات دو بحث مطرح است مبنی بر اینکه یا خودشان شکایت کنند یا مدعی العموم ورود کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده یکی از مقامات قضایی در تماس تلفنی در رابطه با پرونده مفتوح فتح الله زاده هشدار داده است و اینکه آیا سازمان بازرسی نسبت به محل پرداخت دستمزدسر مربی استقلال ورود کرده است؟ گفت: از قسمت اول اطلاعی ندارم. به طور کلی نباید با احساسات علاقه مندان بازی شود. در حوزه باشگاه های که دولتی هستند باید این مسایل لحاظ شود.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران دو شرکت خودروسازی گفت: پرونده در دادگاه مطرح است یکی از پرونده ها به دلیل نقص به  دادسرا بازگشت و دیگری به کارشناسی رفت که پس از رفع نقایص و کارشناسی ها مطرح می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با محل تجمعات ‌و رای دیوان عدالت در این رابطه گفت: دیوان عدالت می گوید اگر قانون راهپیمایی دارای مجوز را قانون تعیین می کند، چرا باید در نقطه و محل حاضر شود. دیوان با این ایجاد محدودیت مخالف است و جلوی برگزاری تجمعات را نگرفته است بلکه اعلام کرده که دولت محدودیت را ایجاد نکند دولت حق ندارد مصوبه خلاف واقع بگذارد. دیوان عدالت اداری یک منظر حمایتی برای شنیدن اعتراضات به خود گرفت اما کسانی که قایل به محدودیت بودند موضوع را وارونه جلوه دادند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان قضایی جلساتی را با شورای نگهبان در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته است؟ گفت: ستادی در این رابطه تشکیل شده و نمایندگان مراجع مختلف امنیتی و انتظامی نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان با ریاست دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در حوزه برگزاری اگر گزارش عمل مجرمانه داشتیم به موقع به آن ورود شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دیواندری اعلام کرده که سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فرد دیگری تخفیفاتی گرفته است این فرد با قرار وثیقه آزاد است؟ گفت: برخی از این نسبت هایی که بیان می شود نتیجه زاییده ذهن  برخی از اصحاب رسانه است. در آن جلسه اعلام نسبت بین سخایی و وزیر اطلاعات نشد. اسم برده شد اما نسبت گفته نشد. در پرونده ای که در مرحله رسیدگی است این فرد به عنوان متهم مطرح نیست. اینکه منهای پرونده نامه ای به بانک ارسال شده یا خیر، خبر ندارم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که جسد برخی از کشته شدگان در مسیل های آبی شناسایی شده است آیا قوه قضائیه به این پرونده ها ورود کرده است ؟ گفت: قوه قضاییه در رابطه با هر فوت مشکوکی ورود کرده است. حتی ما به خودکشی ها هم ورود می کنیم. اینکه قصه کشته سازی و نتیجه سازی ها انجام شود به این معناست که بدخواهان نظام به دنبال توطئه هستند چرا که افرادی که زنده بودند در حوادث اخیر به عنوان کشته مطرح شدند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر گفت: خیر. حکم هنوز صادرنشده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این از پرونده‌های عجیب در استان گلستان بود،گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت حجم قابل توجهی از این گندم مفقود است رقم بیش از ۹ هزار تن گندم با میزان قبلی مغایرت داشت.اعضای هیات مدیره آرد و اسیاب گندم «آق‌قلا» تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد آنها این اقدامات سودجویانه را انجام دادند. ابوالحسن فاضلی، مدیر عامل شرکت تولیدی آرد و اسیاب «آق‌قلا» به تحمل ۹ سال حبس، میر حسین شجاعی عضو هیات مدیره به تحمل ۹ سال حبس و آق قویلی‌رادنیا به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از اعمال مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی محکوم شدند و حکم صادره در حال اجراست.

ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار