به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند، اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
به موجب بند الف. ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌گردند.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند، اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
به موجب بند الف. ماده یک قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌گردند.
ارسال نظرات