با بخشنامه رئیس قوه قضاییه؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد:
«هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.
روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
سید ابراهیم رئیسی
تعداد نظرات: ۲
ناشناس
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
پاسخ
آیا بخشنامه جدید رئیس محترم قوه قضائیه شامل کارشناسان رسمی که شاغل اداره ثبت هستند می شود یاخیر؟لطفا شفاف سازی شود ما گرفتار تناقض در تفسیر این بخشنامه شدیم.
ناشناس
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
پاسخ
انجام کارشناسی توسط کارمندان شاغل در ادارات دادگستری و ثبت اسناد که عموما خارج از وقت اداری یا در زنان مرخصی انجام می‌دادند کمک هزینه زندگی بود که اینهم قطع شد
ارسال نظرات