به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز چهارشنبه لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را که با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگر‌های دهگانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در دولت به تصویب رسیده است، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
هیات وزیران با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگر‌های دهگانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشور‌های مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را به منظور حمایت از این سهامداران در جلسه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ تصویب کرد.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و اقربای آن‌ها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت‌های سهامی از ویژگی‌های این لایحه است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشور‌های مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استاندارد‌های حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های سرمایه، را تجزیه و تحلیل می‌کند.
با اجرایی شدن این لایحه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه بیشتر خواهد بود.
وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در خصوص این لایحه بیان کرد: فرایند تصویب و بررسی لایحه تجارت که بیش از ۱۲۶۰ ماده قانونی دارد در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طولانی خواهد بود و ممکن است انتظار برای تعیین تکلیف آن با مبانی توجیهی لایحه سهامداران خرد منطبق نباشد.
به گفته امیری مجلس می‌تواند مفاد لایحه سهامداران خرد را با مفاد بخش مربوط به شرکت‌های سهامی لایحه تجارت ادغام کند.
هیات وزیران با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگر‌های دهگانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشور‌های مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را به منظور حمایت از این سهامداران در جلسه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ تصویب کرد.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و اقربای آن‌ها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت‌های سهامی از ویژگی‌های این لایحه است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشور‌های مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استاندارد‌های حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های سرمایه، را تجزیه و تحلیل می‌کند.
با اجرایی شدن این لایحه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه بیشتر خواهد بود.
وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در خصوص این لایحه بیان کرد: فرایند تصویب و بررسی لایحه تجارت که بیش از ۱۲۶۰ ماده قانونی دارد در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طولانی خواهد بود و ممکن است انتظار برای تعیین تکلیف آن با مبانی توجیهی لایحه سهامداران خرد منطبق نباشد.
به گفته امیری مجلس می‌تواند مفاد لایحه سهامداران خرد را با مفاد بخش مربوط به شرکت‌های سهامی لایحه تجارت ادغام کند.
ارسال نظرات