عضو كميسيون انرژي مجلس:
ارائه قراردادهاي دولت به مجلس طبق عرف ضرورتي ندارد
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اصل 77 قانون اساسي مبني بر اطلاع مجلس از قراردادهاي بين المللي دولت، گفت: نه تنها دولت دهم بلكه دولت هاي گذشته نيز طبق عرف قراردادهاي بين المللي خود را به مجلس ارائه نكرده اند.
حسن شعبان پور در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه طبق عرف، دولت مي تواند خود قراردادهاي بين المللي را به تصويب برساند، اظهار داشت: قطعاً دولت در قراردادهاي بين المللي تمامي جوانب را كه همانا منافع و مصلحت ملي است در نظر مي گيرد لذا به نظر بنده ضرورتي مبني بر ارائه متن قراردادها و به تصويب رساندن آن از سوي مجلس نيست.
وي با اشاره به اينكه برخي قراردادهاي بين المللي داراي مسائل محرمانهاي هستند، خاطرنشان كرد: اگر اين قراردادها در صحن علني مجلس مطرح شود قطعاً حالت محرمانه خود را از دست مي دهد لذا ضرورتي براي بردن آن به مجلس وجود ندارد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص اقدام برخي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس مبني بر ارائه طرح الزام دولت به ارائه قراردادهاي بين المللي به مجلس افزود: طبق اصل 77 قانون اساسي بايد عهدنامه، موافقت نامه و قراردادهاي بين المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد نه تنها در دولت فعلي بلكه در دولتهاي گذشته طبق عرفي كه وجود داشت اين اقدام صورت نگرفته است.
شعبان پور با بيان اينكه بايد اعتماد به دولت وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد: البته اين به معني عدم نظارت مجلس نيست و نمايندگان طبق وظيفه نظارتي خود مي توانند اگر اشكال و ابهامي در قراردادهاي بين المللي وجود دارد از طريق پرسش و بررسي موضوع را حل و فصل كنند.
وي با بيان اين مطلب كه البته هيچ قراردادي از تيررس سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات دور نمي ماند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه رفع اشكال و ابهام قراردادها از سوي دولت با اغفال مواجه شود نمايندگان مي توانند از طريق سئوال از وزير مربوطه و در نهايت استيضاح موضوع را پيگيري كنند.
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به شرايط حساس و ويژه كشور گفت: بايد براساس اعتماد مسائل را حل و فصل كرد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰