توضيحات رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها

ارسلان فتحي پور در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با تاكيد بر اينكه قانون هدفمند كردن يارانه ها قانوني جامع و كامل است، اظهار داشت: براي هدفمند كردن يارانه ها مدت ها كار كارشناسي از سوي كارشناسان اقتصادي، وزارتخانه ها و استادان دانشگاه ها صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده كه به مدت پنج سال اجرا خواهد شد، خاطرنشان كرد: اين قانون بار تورمي نداشته و به اصلاح قيمت ها در كشور كمك مي كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: منظور از اين قانون حذف يارانه ها نيست، بلكه هدفمندكردن آن ‌است.

فتحي پور با تاكيد بر اينكه 50 درصد اقشار آسيب پذير، از اجراي اين طرح بهره مند مي شوند، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها به اصلاح الگوي مصرف در كشور كمك كرده و به نوعي جا به جايي پول محسوب مي شود، نه حذف يارانه ها.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه هزينه بخش يارانه ها در كشور 96 هزار ميليارد تومان است، اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پول در اختيار مردم قرار مي گيرد تا هم كاهش مصرف را داشته باشند و هم در خصوص ميزان مصرف فرهنگ سازي در كشور ايجاد شود.

وي با اشاره به استفاده هاي بي رويه اي در مصرف برق، گاز و آب بيان داشت: با وجود اينكه ايران كشوري اسلامي و مذهبي است، اما بيشترين مصرف و هدر رفت را در بخش آب و گاز و برق دارد.

فتحي پور با اشاره به اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به صلاح كشور است و هيچ مشكلي را ايجاد نخواهد كرد، گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در چندين استان اثرات مثبتي داشته كه اين نتايج، گوياي موفقيت اين قانون است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه اجراي اين قانون مانع سوءاستفاده برخي افراد در مصرف انرژي ارزان مي شود، گفت: اين قانون از قاچاق در كشور تا حد امكان جلوگيري مي كند و جلوي رانت خواري را مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها 30 درصد از درآمد يارانه ها در بخش توليد و كشاورزي مصرف خواهد شد، گفت: با اصلاح الگوي مصرف امكان توسعه و  پيشرفت كشور در عرصه تكنولوژي فراهم مي شود و كشور به شكوفايي مي رسد.

فتحي پور با اشاره به اينكه يكي ديگر از اثرات مثبت قانون هدفمند كردن يارانه ها توسعه پروژه هاي عمراني است، افزود: اميدواريم در پنج سال آينده و با اجراي دقيق اين قانون، كشور از اقتصاد وابسته به نفت نجات يابد و شاهد پيشرفت روزافزون ايران در عرصه هاي مختلف اعم از توليدي، عمراني و اقتصادي باشيم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: نفت و انرژي تنها متعلق به ما نيست، بلكه به نسل هاي آينده نيز تعلق دارد، بنابراين بايد با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها جلوي مصرف بي رويه گرفته شده و زمينه هاي سرمايه گذاري هر چه بيشتر در كشور فراهم شود تا نسل هاي آينده نيز از انرژي هاي فسيلي بهره مند شوند.

وي اذعان داشت: با اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها، اقتصاد كشورمان به اقتصاد شفاف و بدون حاشيه تبديل خواهد شد.

فتحي پور با اظهار تاسف از اينكه مصرف انرژي در كشور ما دو برابر مصرف در چين است، گفت: نه تنها در بخش انرژي، بلكه در بخش هاي گاز، نفت، بنزين و آب نيز هدررفت و مصرف زيادي داريم كه بايد همگي اصلاح شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار اميدواري كرد كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، كشوري پوياتر، اقتصادي توسعه يافته تر و توليدي افزون تر خواهيم داشت./انتهاي پيام/