سود هنگفت واردکنندگان به لطف ارزان فروشی دولت /۵۰ هزار میلیارد درآمد گمرکی که نادیده گرفته شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه ۹۹، تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی است.

در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی و چکش کاری می‌شود. یکی از انتقادات به این لایحه کسری حدود نیمی از منابع بودجه است که حتی برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان دارند؛ بنابراین ارائه راهکار‌های استفاده از منابع پایدار در کارشناسی‌ها مطرح می‌شود، یکی از این پیشنهادات که توسط رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی است. اخیرا محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرد: «در حوزه درآمد‌های گمرکی در بودجه از کالا‌های وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود».

پس از نوسان ارز در سال ۹۷ مبنای محاسبه ارزش کالا‌های وارداتی در گمرک با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی منظور می‌شود که برخی کارشناسان و عده‌ای از واردکنندگان معتقدند می‌تواند برای شفافیت و واقعی شدن درآمد و هزینه با نرخ نیمایی محاسبه شود.

*مبانی قانونی محاسبه حقوق گمرکی

بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی حقوق ورودی کالا را تعیین کرده است که حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا خواهد بود.

ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صراحت دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

ماخذ حقوق ورودی کالا‌ها که همان مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی است، هرساله برای کلیه ردیف تعرفه‌های مندرج در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دولت محترم تعیین و ابلاغ می‌شود.

*تضعیف تولیدکنندگان داخلی با رانت بزرگ دولت به واردکنندگان

به غیر از مباحث درآمدی ناشی از تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، یک نکته مهم دیگر این است که اقدام دولت در اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات به معنی کاهش شدید تعرفه موثر به یک سوم است. در حقیقت صرف نظر از نرخ ارز رسمی نیمایی یا دولتی همه می‌دانیم برای غیر از کالا‌های اساسی که مشمول نرخ گذاری بوده‌اند، نرخ تسعیر ارز همان نرخ آزاد و حدود یازده هزار تومان است.

بنابراین دریافت حقوق ورودی با نرخی معادل یک سوم نرخ واقعی ارز به معنای اعمال ضریب تعرفه یک سوم است و اگر بیاد آوریم که این نرخ تعرفه به منظور کنترل واردات و ایجاد امکان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی است، می‌توان متوجه شد که این سیاست چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده‌است. در واقع، دولت به عنوان مثال کالایی را که مشمول ماخذ ۲۶% در واردات بوده‌است با تعرفه موثر ۸% یعنی معادل کالای واسطه‌ای تولید وارد کرده است و کالای مشمول تعرفه ۱۰% را با تعرفه موثر ۳% ترخیص نموده است و این رانت کاملا آشکار مستقیما به جیب واردکننده رفته است.

*نگرانی درباره افزایش قیمت کالا‌ها در صورت اصلاح نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی چقدر واقعی است

گفتنی است، عمده نگرانی مسئولان و کارشناسان درباره تغییر ارز محاسباتی برای حقوق ورودی کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی مربوط به افزایش قیمت کالا‌ها در سطح بازار می‌شود. در واقع، توجیه اصلی اعمال نکردن سیاست واقعی کردن حقوق ورودی کالا‌های وارداتی به کشور این است که برخی فعالان اقتصادی و صاحب نظران معتقدند به دلیل چسبندگی و بار روانی ناشی از این اقدام منجر به افزایش قیمت کالا‌ها در بازار می‌شود. در همین باره علی معقولی معاون سابق مرکز واردات گمرک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال سیاست کاهش قیمت در بازار است، گفت: «به دلیل انتظار تورمی و چسبندگی قیمتی که وجود دارد هر گونه تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی احتمال افزایش قیمت کالا را بالا می‌برد».

وی معتقد است: «در شرایط کنونی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و کالای وارداتی با مشکلاتی همراه است این رویکرد پاسخگو نیست هرچند می‌تواند درامد دولت را افزایش دهد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی کالا‌ها که هزینه‌های گمرکی آن‌ها طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده، عملا در بازار خرده فروشی در قیمتی نزدیک به قیمت مناسب با هزینه‌های گمرکی نیمایی (منظور هزینه گمرکی است که براساس نرخ ارز نیمایی محاسبه شده است) معامله می‌شود.

 

*یارانه بزرگی که به مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد و به جیب واردکنندگان می‌رود

از سوی دیگر، عدم تغییر مبنای محاسبات هزینه‌های گمرکی مشابه آن است که دولت هزاران میلیارد تومان تخفیف یا یارانه به واردات بدهد. با توجه به آنکه اغلب واردات با ارز نیمایی کالای واسطه‌ای است و عملا نظارت قیمتی بر کالای نهایی ممکنی نیست، انتظار می‌رود بخش اعظمی از این یارانه به هدف اصابت نکند.

به عبارت دقیق تر، باید توجه داشت که عملا واردکننده‌ها در حال حاضر کالای خود را با نرخ ارز بازار محاسبه و در اختیار عمده فروش و در نهایت مصرف کننده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، فروشنده و خریدار کالا‌های نهایی تولید شده از نهاده‌های وارداتی، بی توجه به آنکه نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در تولید از تخفیف گمرکی استفاده نموده یا خیر، با توجه به درصد افزایش نرخ ارز اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. همچنین خریدار و فروشنده تولیدات الکترونیکی و برقی که نهاده‌های وارداتی در تولید آن‌ها به کار می‌رود، به طور معمول با توجه به درصد افزایش نرخ ارز انتظار قیمتی خود را شکل می‌دهند نه اینکه در بخشی از زنجیره تجاری به برخی مواد اولیه تخفیف گمرکی داده شده است یا خیر.

البته در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ نیمایی جهت محاسبه هزینه‌های گمرکی، احتمال افزایش قیمت کالا بخاطر کاهش حاشیه سود واردکننده ناشی از محاسبه ارز ارزان وجود دارد که می‌توان با نظارت بیشتر خنثی کرد.

*میزان درآمد ناشی از تغییر ارز مبنای محاسباتی هزینه‌های گمرکی

فرض دیگر این است که نرح ارز محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی با ارز ۸۵۰۰ تومانی مبنای لایحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شود.

با این رقم در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۲۱ میلیارد ۲۲۱ میلیون دلار کل واردات بوده که سهم کالا‌های اساسی ۱۰ میلیارد دلار و مابقی برای سایر اقلام است.

 

 

با این ترتیب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز زیان عدم وصول حقوق ورودی، ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب صرفا به دلیل اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات در شش ماهه سال جاری‌است.

اگر در نظر بگیریم که کل ارز دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار بوده است و واردات امسال را نیز تقریبا مشابه سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بدانیم زیان سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

شایان ذکر است، مالیات علی‌الحساب صرفا از مودیانی که خوش‌حسابی آن‌ها در سامانه امور مالیاتی تایید نشده‌است، اخذ می‌شود که البته آمار دقیقی از آن در اختیار نیست، در مقابل در مورد آن‌هایی که این مالیات را می‌پردازند علی‌القاعده ریسک امکان دریافت مابقی مالیات بشدت بالا است.

نکته بعدی و بسیار مهم، نرخ تعرفه موثر کالای وارداتی است. محاسبات فوق بر مبنای نرخ موثر ۱۲% انجام شده است که نتیجه تعدیل نرخ موثر ۱۰% پس از کاهش میزان واردات با ارز دولتی که همگی مشمول تعرفه حداقل یعنی ۵% است می‌باشد.

در دولت‌های گذشته و در دفعات قبلی تعدیل نرخ ارز، نرخ مستقیما در اظهارنامه تعدیل و ضریب حقوق ورودی اصلاح شده است و از این نظر حداقل در میزان ارزش افزوده و مالیات اکتسابی انحرافی ایجاد نکرد، ولی اکنون و با این رویه ابداعی، هم حقوق ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات علی‌الحساب تحت تاثیر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین دولت کاملا متوجه این تفاوت بوده‌است و شاید عدم اعمال این نرخ به منظور جلوگیری از تشدید مخالفت‌ها با ارز جدید صورت پذیرفته‌باشد. به معنای دیگر، دولت برای همراه کردن وارد کنندگان به نوعی به آن‌ها باج پرداخته‌است.