در نشست خبری مطرح شد؛
کدخدایی: مشکل اساسی ما در انتخابات «قوانین حداقلی» است / بالای ۵۰ درصد داوطلبان تایید شده‌اند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مشکل اساسی ما در انتخابات وجود قوانین‌حداقلی است که هر دو طرف را ناراضی کرده است.
به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجو عباسعلی کدخدایی سخنگو شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک آغاز دهه فجر و سپری کردن چهله اول انقلاب گفت: شورای نگهبان در ده روز اخیر متوجه گذشت شب و روز نیست و الان هم من از جلسه عمومی شورای نگهبان آمدم. مشکل اساسی ما در انتخابات وجود قوانین‌حداقلی است که هر دو طرف را ناراضی کرده است.
وی افزود: بعد از بررسی و رد صلاحیت‌ها توسط هیئت اجرایی ۴۵۰۰ نفر اسم برای بررسی داشتیم و افراد تایید شده توسط شورای نگهبان بالای ۵۰ درصد بوده است. تا این لحظه ۲هزار نفر به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در خصوص برنامه شورای نگهبان برای شکایت از دولت در خصوص آنچه رییس جمهور عنوان کرد و مصداق تشویش افکار عمومی به حساب می رود گفت:بین ما و دولت را بیش از این شکر آب نکنید.
**شورای نگهبان خیلی اهل شکایت نیست، اما اگر اتهامی به ما وارد شود آن را پیگیری خواهیم کرد
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان خیلی اهل شکایت نبوده و نیست تصریح کرد: از مقاماتی که در جریان جزییات کار‌های ما هستند اما به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار بی خبرند توقع چنین اظهارنظر‌هایی را نداریم و اگر اتهامی به شورای نگهبان وارد شود این حق را به ما بدهید که حق خود را پیگیری کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم رد صلاحیت شهردار سابق با وجود آنکه اطرافیان او در شهرداری پرونده‌های باز دارند گفت: در شورای نگهبان هیچ گونه تفاوتی بین افراد وجود ندارد و تخلف اگر به استناد مدارک و مستندات پرونده و در چارچوب قانون باشد برای شورا هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: شما هم اگر مدرکی دارید که تخلف کسی را ثابت می‌کند به ما ارایه دهید تا در مرحله دوم رسیدگی به تایید صلاحیت به آن‌ها ترتیب اثر دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینکه کسی در فضای مجازی مطلبی را منتشر کند مدرک محکمه پسند برای ما نیست و احراز آن ادعا و تخلف باید برای اعضای شورا واضح و مستدل باشد.
**شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها نه رودرواسی دارد و نه نگاه سیاسی دارد
کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان درخصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت نه با کسی رودرواسی دارد و نه نگاه جناحی و سیاسی به موضوعات خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش هزینه‌ها در قبال عملکرد شورای نگهبان نیز گفت: هر مقام، مرجع و نهادی اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد، بازگشت اعتماد، افزایش مشارکت و اطمینان مردم را در پی خواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما معتقدیم شورا وظیفه نظارت بر اجرای امور انتخابات را دارد و این وظیفه را بدون رودرواسی از کسی انجام خواهد داد و در همین راستا از سایر نهاد‌ها نیز تقاضا می‌کنیم وظایف خود را به درستی انجام دهند و مطالبه نابه جایی از شورای نگهبان نداشته باشند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه از ۹۰ نفر نماینده فعلی مجلس که رد صلاحیت شده بودند چند نفر در مرحله اول صلاحیت شان تایید شد این تعداد را ۷ الی ۸ نفر دانست و در خصوص تبلیغات زود هنگام برخی در فضای مجازی و اینکه آیا این اقدام تخلف محسوب می‌شود یا خیر گفت: این نکته‌ای است که ما مدعی بودیم وضعیت تبلیغات در انتخابات نه تنها در فضای مجازی بلکه در فضای واقعی هم چندان روشن نیست، اما اگر فضای عرفی جامعه از این اقدامات تعبیر به تبلیغ داشته باشد وظیفه دستگاه‌های ذیربط برخورد با آنهاست و شورای نگهبان در مرحله تایید رسیدگی‌ها نیز براساس چارچوب تعیین شده با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
**عدم احراز صلاحیت افراد به دلیل موافقت با لایحه FATF کذب محض است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی مدعی شدند به دلیل موافقت آن‌ها با FATF صلاحیت آن‌ها تایید نشده است، گفت: این ادعا قطعا کذب محض است و در خصوص این ادعا اجازه دهید شورا تعقیب قضایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از موارد اعلام شده فردی که تعبیر "داس" به کار برده بود در همان مرحله اول هم تایید صلاحیت شد.
**شورای نگهبان با عینک قانون اساسی و شرایط مندرج در آن به رصد افراد می‌پردازد
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه نوع تایید صلاحیت شما برای انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان بیانگر آن است که رقابت در انتخابات پیش رو از بین رفته است و مثلا در قم از هم اکنون فرد منتخب برای مجلس خبرگان مشخص است و اینکه آیا این رویه جمهوریت نظام را زیر سوال نخواهد برد گفت: این تفسیر شماست و ما تفسیر شما را قبول نداریم. شورای نگهبان فقط قانون اساسی را مد نظر قرار داده و عینکی که اعضای شورای نگهبان در چشم زده‌اند منطبق بر قانون و شرایط مندرج در آن است و عملکرد این افراد به هیچ وجه حزبی یا جناحی نخواهد بود.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگانی که در مرحله قبل رد صلاحیت شده‌اند در این مرحله تایید صلاحیت شده‌اند.
**محمود صادقی به دلیل اتهامات غیرواقعی به شورای نگهبان عذرخواهی کرد / اما باز به اظهارات خود ادامه داد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اتهامات محمود صادقی به شورای نگهبان گفت: اگر اتهام و افترایی در خصوص عملکرد شورا باشد اجازه دهید ما از قانون تبعیت کنیم این در حالی است که اتهامی خارج از مجلس نسبت به شورای نگهبان مطرح شد و رسیدگی به آن در چارچوب هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان بود در قبال آن درخواست ما این بود که اگر مدرک و مستنداتی در این خصوص وجود دارد در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد چه لزومی دارد که فرد اول فریاد بزند و بعد به شورای نگهبان بیاید و با حالت تاثر عذرخواهی کند، اما باز به اظهارات خود ادامه دهد که شورا قطعا این رویه را پیگیری خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که چه طور فردی در مرحله اول به دلیل عدم التزام به قوانین اسلامی در مرحله اول تایید نشد و الان صلاحیت آن تایید شده است، گفت: مصداق آن شرایط شخصی است که ممکن است در دادگاه بدوی مجرم شناخته شود اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود این اتفاق نیز دقیقا حکمی شبیه همان دارد و افرادی که در هیئت مرکزی هستند ممکن است به این جمع بندی رسیده باشند که هر کدام از بند‌ها نسبت به این فرد صدق می‌کند، اما اعضای شورای نگهبان چنین اعتقادی نداشته باشند لذا در مرحله دوم صلاحیت فرد تایید شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه عملیاتی کردن قانون جامع انتخابات توسط دولت جدی گرفته نمی‌شود و طبیعتا هزینه این تعلل را شورای نگهبان پرداخت می‌کند، گفت: ما از حداقلی بودن قانون انتخابات گلایه مندیم و معتقدیم که این قانون باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی انتظار اصلاح این قانون را در این مرحله داشتیم که اتفاق نیفتاد، اما طبیعتا هم شورای نگهبان و هم مجریان انتخاباتی باید بی طرف باشند و قانون یک حکم نسبت به مجری و ناظر انتخابات دارد.
کدخدایی افزود: در مقامات اجرایی هم گرایشاتی وجود دارد که البته ما معتقدیم این گرایشات در مقامات اجرایی نباید در اجرای وظایف آن‌ها اثرگذار باشد، اما اگر بنای بر تاثیر وجود داشته باشد باید فکری برای مجریان انتخابات کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعریف تایید عدم التزام به اسلام که معیار رد صلاحیت عده‌ای از ثبت نام کنندگان شده است نیز گفت: عدم التزام یعنی شما عملا بخشی از احکام اسلامی را رعایت نمی‌کنید، اما مفهوم آن این نیست که شما مسلمان نیستید، به عنوان مثال اگر مسلمان شرب خمر کند به او غیرمسلمان نمی‌گویند بلکه او مصداق مسلمانی گنهکار می‌شود. در خصوص این افراد نیز ممکن است عدم التزام به یکی از احکام اسلامی وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا رفت و آمد‌ها به شورای نگهبان تاثیری در تایید صلاحیت این افراد داشته یا خیر گفت: ما همواره اعلام کردیم که در طول چند سال اخیر در شورای نگهبان به سوی افراد باز بوده است و هیچ حزب و گروهی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
کدخدایی افزود: از دوستان اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل هر کس دلسوز نظام باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد ما گوش شنوا خواهیم بود به شرط اینکه آن‌ها نیز وقتی دلایل ما را می‌شنوند آن را همان طور که شنیده‌اند به بیرون انتقال دهند.
وی در خصوص تغییر حوزه انتخاباتی نیز گفت: وزارت کشور این قبیل درخواست‌ها را با هماهنگی شورای نگهبان انجام می‌دهد و اگر ما دلایل جدیدی داشته باشیم در این روند موثر خواهد بود در غیر این صورت برای شورای نگهبان فرقی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا رئیس جمهور برای داماد خود مکاتبه یا رایزنی با شورای نگهبان داشته است یا خیر نیز گفت: وی نسبت به شخص داماد خود رایزنی با ما نداشته است.
کدخدایی در خصوص شرایط عدم احراز در تایید صلاحیت‌ها نیز گفت: ماده ۵۲ قانون اساسی صراحتا به عدم احراز اشاره کرده و در قانون اساسی هم مسئله رد صلاحیت، هم تایید صلاحیت و هم عدم احراز صلاحیت وجود دارد و این که گفته می‌شود اصل بر برائت است در جایی مصداق پیدا می‌کند که هیچ رابطه‌ای بین افراد وجود نداشته باشد، اما در مورد تایید صلاحیت افراد کسی که مدعی است شرایط مندرج در ماده ۲۸ قانون اساسی را دارد باید آن را اثبات کند و در این خصوص اصل بر برائت لحاظ نخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری به تشریح نظرات شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
که در جلسه مورخ هفدم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لازم به ذکر است که تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه، با استظهار به این که منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه نیز این است که اشتباه سهوی نباشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
که در جلسه مورخ هفدم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لازم به ذکر است که تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه، با استظهار به این که منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه نیز این است که اشتباه سهوی نباشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده ۱ نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مفاد ماده ۳ مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۲_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های ۲_۲ و ۲_۳ نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
_ صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده ۱ نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مفاد ماده ۳ مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۲_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های ۲_۲ و ۲_۳ نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد مذکور در بند ۲-۴ نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ بند ۳ ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده ۳ مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۳، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۴، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ایراد بند ۳-۲ نظر سابق این شورا، در خصوص مغایرت ماده ۵ با اصل ۶۰ قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره ۱ این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ ایراد بند ۳-۳ نظر سابق این شورا نیز مبنیاً بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در اصلاح ماده ۶، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها در قانون تعیین نشده است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
مصوب جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند ۳ و «فاکتور» در جزء (پ) بند ۵، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۱، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به اینکه در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.
۲_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۲_۱_ ماده ۳ و تبصره آن، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.
۲_۲_ اطلاق ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.
۲_۳_ اطلاق ماده ۸، موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.
۲_۴_ اطلاق ماده ۹، موضوع اصلاح ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.
۲_۵_ اطلاق تبصره ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.
۳_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ مواد زیر مغایر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۵_۱_ اطلاق ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.
۵_۲_ اطلاق ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
۵_۳_ اطلاق ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.
۵_۴_ ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
۵_۵_ در ماده ۱۵، موضوع اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده ۱۳۴، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
۵_۶_ ماده ۱۹، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.
تذکر:
_ در بند (ث) ماده ۱، از این جهت که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.