معاون حقوقی قوه قضائیه گفت:در بازه زمانی ۱۰ ماه، به حدود ۳۵۰۰ سوال حقوقی پاسخ داده شده و ۲هزار نظریه مشورتی حاصل شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد مصدق در مراسم رونمایی از سامانه نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه گفت: معاونت حقوقی در کمتر از یکسال کارهای حقوقی زیادی انجام داده است.
وی افزود: این اداره در حقیقت تفسیر و توضیح قانون است و منافات با تفسیر قانون در مجلس و شورای نگهبان ندارد، بلکه قانون هرمقدار که به دقت نوشته شود گاهی تعابیر متفاوتی از آن میشود.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: ۱۲ هزار قاضی در کشور به امر قضاوت مشغول است و گاهی برداشتهای متفاوت از مواد قانونی، شکلی، ماهوی و جزایی پیش میآید، در نتیجه بدنبال این هستند کدام برداشت قابل استناد است و در قوه قضائیه تنها مرجع، اداره حقوقی است که پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: گروههای تخصصی در همین زمینه تشکیل شده که قبلا ۶ گروه بود و اکنون به ۱۲ و گاها به ۱۶ گروه تبدیل شده و اعضای ان در کمیسیون مشورتی ۷ نفره، متشکل از پیشکسوتان امر قضا هستند که نظریههای مشورتی را استخراج میکنند.
حجت الاسلام مصدق گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه، حدود ۳۵۰۰ سوال پاسخ داده شده و ۲هزار نظریه مشورتی حاصل شده است و امروز به مرحلهای رسیده ایم که انتظارت و خواسته مردم و جامعه علمی نسبت به دورههای قبلی از قوه قضائیه بیشتر شده است و وظیفه ما این است که هر معاونت بصورت جهادی و علمی و دقیق عمل کند.
وی ادامه داد: در مورد ترکیب اعضای کمیسیون حقوقی نیز اینگونه است که علاوه براینکه این افراد از اساتید دانشگاه هستند باید سبقه انقلابی و رویکرد دفاع از مردم و ارزشهای اسلامی نیز داشته باشند.
وی گفت: گاهی زمان پاسخگویی به سوالات حقوقی ۷ ماه تا یکسال طول میکشید، ولی اکنون به همت اساتید این حوزه زمان پاسخگویی کمتر شده است.
وی افزود: تا پایان سال جاری امیدواریم همه سوالات پاسخ داده شود و به کمتر از ۱۰ سوال برسد و برنامه ما این است از سال بعد با توجه به استعلام سیستماتیک، حداقل زمان ارجاع و پاسخگویی بیش از ۲۰ روز نشود.
وی افزود: از امروز نظریات مشورتی در سیستم باید ثبت شود و سیستم برخط و انلاینی که امروز رونمایی میشود بیش از ۵هزار نظریه را از سالهای ۹۱ مورد ارزیابی و پاسخ قرار داده و از این پس کلیه نظریات حقوقی قابل ارزیابی و سنجش است و بصورت انلاین در سیستم ظرف ۲۴ ساعت ثبت و قابل ردیابی خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: کلیه امور حقوقی در این معاونت اعم از لایحه ها، دستورالعمل ها، بخشنامهها و ایین نامهها در یک سایت جدید ثبت و نمایش داده خواهد شد.