اسماعیلی: پرونده ۶۰ قاضی که دچار اطاله شده بود در اولویت است / در برخود با مفاسد جدیت وجود دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خود درباره پرونده های قضات گفت: در یکی از جلسات مثال زدم ما قاضی را از صلاحیت قضاوت سلب کردیم به جهت اینکه منزل مسکونی‌اش را از یکی از اصحاب پرونده خریده بود که پولش را هم داده بود و این عمل جرم هم نیست و به قیمت هم خریده بود؛ اما دستگاه قضا این را نافی صلاحیت قاضی می‌داند. در این شهر این همه منزل فروشی است؛ چرا شما بایستی بروی منزل مورد نیازت را از یکی از اصحاب پرونده بخری که طرف دیگر پرونده این را در تصمیم قضایی شما موثر بداند، علیرغم اینکه موثر هم نبوده است.

وی افزود: اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود گاهی به این سخت گیری‌هاست که انجام می‌دهیم و اعلام کردیم هر کجا عمل مجرمانه انجام شود و نیاز به اعلام اسم داشته باشد در چارچوب تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اسم فرد، مجازات او و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم، چه مرتکب قاضی و چه کارمند و چه هر شغل دیگری داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخورد‌ها توسعه پیدا کرده است، من اعداد و ارقامی در ارتباط با ثبت جلسه قبل اشاره کردم و بعد از آن باز معادل همان عدد و رقم و در ادامه آن عملیات، از پرسنل ثبت شناسایی و دستگیر شدند. در درون دستگاه قضا هم مواردی داشتیم که در صورت نیاز جمع بندی آن را در فرصت دیگری اعلام خواهم کرد، اما بدانید در برخود با مفاسد جدیت وجود دارد.