کد خبر:۸۲۴۵۵۶
رئیس قوه قضاییه:
پیام ایجاد مجتمع قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجدانه است/ مفسدان باید آماده حساب پس دادن باشند
رئیس قوه قضاییه گفت: روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شود باید به آن رسیدگی کرد، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن باشند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ضمن گرامیداشت ایام‌الله مبارک دهه فجر گفت: خداوند را شاکریم که در ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت در کشور هستیم. این پیشرفت به معنای آن نیست که محصولات پیشرفته شود. بلکه توانمند شدن و توانایی ایجاد پیشرفت مهم است و در این زمینه نیروی انسانی کارآمد تولید علم و فناوری اهمیت می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه ایران قوی حرکت متفاوتی را می‌طلبد، گفت: در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق آن تلاش جدی باید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا در مورد انتشار ویروس کرونا گفت: این ویروس همه دنیا را نگران کرده و باید برای آن اقدامات بهداشتی انجام دهند، اما اظهارات وزیر آمریکایی فقط رونق اقتصادی را در نظر داشته تا نگاه انسانی و این همان ارزش‌های آمریکایی است، در حالی که تمام دنیا نگران ویروس شده‌اند این کشور به ارزش‌های خود فکر می‌کند.
وی افزود: امیدواریم با اقدامات مناسب بهداشتی در کشور از این آسیب مصون بمانیم. اقدامات بهداشتی از حقوق عامه است و باید مراقبت کرد تا آلودگی به کشور نیاید و سلامت مردم تضمین شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این سالها مبارزه با مفاسد بوده، اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت، اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایند‌ها تسهیل یابد.
وی افزود: همچنین ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کار‌های تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: هماهنگی ضابطان نیز در این زمینه ضروری است. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود باید از فرایند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ چراکه این زیبنده کشور نیست.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: از بخش‌های مختلف باید این شفافیت و مبارزه با فساد خواسته شود و این شعار نیست و آن‌هایی که نسبیت به آن مقاومت می‌کنند باید به حاشیه کشیده شوند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به قوه قضائیه باشیم.
وی افزود: اسناد، معاهدات و مجوز‌ها را داریم، همچنین مسئله گردش پول هم اهمیت دارد، گاهی گردش وجود دارد، اما کالایی نمی‌آید و این خوف پولشویی را ایجاد می‌کند. همچنین موضوع دیگر کالاست که باید این سه محور با یکدیگر مرتبط شوند و در سامانه ادارات شفاف شود تا زمینه انحرافات اقتصادی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: تسهیلات بانکی اگر به اظهارنامه مالیاتی متصل شود کم‌اظهاری وجود نخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای کسانی که تمکن مالی دارند و به نحوی با ترفند‌هایی از دادن حقوق دولت طفره می‌روند نیز باید کمک کرد که از آن جلوگیری شود.
آیت‌الله رئیسی افزود: باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد کم شود. همچنین هزینه برای فساد باید بیشتر شود و از سوی دیگر مجازات بازدارنده شود تا صرف نکند افراد به سمت فساد بروند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نباید فضای کشور به سمت اتهام‌افکنی به یکدیگر برود؛ چراکه ضرر دارد. اگر گزارشاتی وجود دارد، این گزاشرات باید به مجموعه مسئولان مربوطه داده شود.
وی افزود: روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شود باید به آن رسیدگی کرد، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن باشند.
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: پیام ایجاد مجتمع قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجدانه است و مقطعی نیست. البته شرایط انتخابات اکنون خاص است و باید کاندیدا از زدن اتهام به یکدیگر بپرهیزند چراکه مرجع رسیدگی قوه قضائیه است و این دستگاه، حزب و پیوستگی به فرد یا گروهی را نمی‌شناسد و چشم خود را روی ارتباطات بسته و حق را ملاک قرار می‌دهد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قضات باید در این مجتمع ویژه با شورایی که توسط معاون اول قوه تشکیل می‌شود و بخش‌های درون سازمانی هماهنگ‌تر شوند و با دستگاههای برون‌سازمانی دولت نیز هماهنگ باشند. بخش جدی این مجتمع رسیدگی به پرونده‌هاست و بخش دیگر ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است.
وی در پایان گفت: طبق بیانیه گام دوم رهبری در دستگاهها باید بخش متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد که ما این کار را دنبال کرده‌ایم و اکنون نیز با ایجاد این مجتمع پیگیر جدی آن خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه ایران قوی حرکت متفاوتی را می‌طلبد، گفت: در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق آن تلاش جدی باید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا در مورد انتشار ویروس کرونا گفت: این ویروس همه دنیا را نگران کرده و باید برای آن اقدامات بهداشتی انجام دهند، اما اظهارات وزیر آمریکایی فقط رونق اقتصادی را در نظر داشته تا نگاه انسانی و این همان ارزش‌های آمریکایی است، در حالی که تمام دنیا نگران ویروس شده‌اند این کشور به ارزش‌های خود فکر می‌کند.
وی افزود: امیدواریم با اقدامات مناسب بهداشتی در کشور از این آسیب مصون بمانیم. اقدامات بهداشتی از حقوق عامه است و باید مراقبت کرد تا آلودگی به کشور نیاید و سلامت مردم تضمین شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این سالها مبارزه با مفاسد بوده، اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت، اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایند‌ها تسهیل یابد.
وی افزود: همچنین ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کار‌های تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: هماهنگی ضابطان نیز در این زمینه ضروری است. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود باید از فرایند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ چراکه این زیبنده کشور نیست.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: از بخش‌های مختلف باید این شفافیت و مبارزه با فساد خواسته شود و این شعار نیست و آن‌هایی که نسبیت به آن مقاومت می‌کنند باید به حاشیه کشیده شوند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به قوه قضائیه باشیم.
وی افزود: اسناد، معاهدات و مجوز‌ها را داریم، همچنین مسئله گردش پول هم اهمیت دارد، گاهی گردش وجود دارد، اما کالایی نمی‌آید و این خوف پولشویی را ایجاد می‌کند. همچنین موضوع دیگر کالاست که باید این سه محور با یکدیگر مرتبط شوند و در سامانه ادارات شفاف شود تا زمینه انحرافات اقتصادی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: تسهیلات بانکی اگر به اظهارنامه مالیاتی متصل شود کم‌اظهاری وجود نخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای کسانی که تمکن مالی دارند و به نحوی با ترفند‌هایی از دادن حقوق دولت طفره می‌روند نیز باید کمک کرد که از آن جلوگیری شود.
آیت‌الله رئیسی افزود: باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد کم شود. همچنین هزینه برای فساد باید بیشتر شود و از سوی دیگر مجازات بازدارنده شود تا صرف نکند افراد به سمت فساد بروند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نباید فضای کشور به سمت اتهام‌افکنی به یکدیگر برود؛ چراکه ضرر دارد. اگر گزارشاتی وجود دارد، این گزاشرات باید به مجموعه مسئولان مربوطه داده شود.
وی افزود: روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شود باید به آن رسیدگی کرد، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن باشند.
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: پیام ایجاد مجتمع قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجدانه است و مقطعی نیست. البته شرایط انتخابات اکنون خاص است و باید کاندیدا از زدن اتهام به یکدیگر بپرهیزند چراکه مرجع رسیدگی قوه قضائیه است و این دستگاه، حزب و پیوستگی به فرد یا گروهی را نمی‌شناسد و چشم خود را روی ارتباطات بسته و حق را ملاک قرار می‌دهد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قضات باید در این مجتمع ویژه با شورایی که توسط معاون اول قوه تشکیل می‌شود و بخش‌های درون سازمانی هماهنگ‌تر شوند و با دستگاههای برون‌سازمانی دولت نیز هماهنگ باشند. بخش جدی این مجتمع رسیدگی به پرونده‌هاست و بخش دیگر ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است.
وی در پایان گفت: طبق بیانیه گام دوم رهبری در دستگاهها باید بخش متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد که ما این کار را دنبال کرده‌ایم و اکنون نیز با ایجاد این مجتمع پیگیر جدی آن خواهیم بود.
منبع: فارس
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات شما
ناشناس
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷
پس کی قراره بعد از گذشت ۴ سال پرونده شبکه فساد سازمان یافته پولشویی ، کلاهبرداری و اعمال نفوذ در دستگاههای مختلف مدیران و سهامداران کاسپین-فرشتگان و همدستانشان در بانک مرکزی از دادسرا به دادگاه ارسال بشه ؟
پاسخ
ناشناس
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶
با درود؛ این ابتدای کار است و انتهای آن و تتمه کار آنجاست که ما کارمندان و کارگران ساده و کسبه و کشاورزان خرد بدانیم رد مال به کجا می رود به جیب نجومی بگیران یا مردم متوسط که چرخ جامعه را می چرخانند ... و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
پاسخ
ناشناس
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷
سلام: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی و سایر قضات شریف. صمیمانه پیشنهاد می گردد در بحث مبارزه با فسادباید با مفسدان و عاملان و مسببان آن توامان محاکمه عادلانه صورت پذیرد واین خواسته عموم ملت است که یقیناً باعث اقتدار نظام می گردد، نباید فقط با یک طرف داستان فساد مبارزه کرد بلکه دستگاه قضایی و دادستانهای محترم به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق ملت و بیت المال بر اساس قانون آن اشخاصی که از وابستگان و تصمیم گیران درقدرت هستند ودارای هر پست ومقامی هستندو تصمیمات نابخردانه شان منشاء و سرآغازبسیاری ازرانت ها وفسادها درکشور می شوند بدون در نظر گرفتن حزب و جناح، آنها رامواخذه و محاکمه عادلانه کنند هرچند بر اریکه قدرت باشند و پس از اتمام قدرت بلاشک و قطعا باید محاکمه شوند و تاوان تصمیمات خسارت بار،ذلت بار و زیان آفرین را بپردازند.تصمیماتی مانند قرار داد ننگین کرسنت که همین وزیر نفت فعلی در زمان آقای خاتمی امضاء کرد که وزیر شدن مجدد ایشان توسط روحانی باعث خسارات دههامیلیارد دلاری به کشور شد حذف کارت سوخت که موجب قاچاق بنزن و خسارت هنگفت به کشور شد عدم احداث حتی یک پالایشگاه در چهار دوره تکیه ایشان بر وزارت نفت با وجود توانمندهای گسترده داخلی، عاملان عرضه ارز 4200تومانی به دلالان که موجب خروج ارز از کشورو بسیاری از رانت ها و مفاسد در کشورشد . عرضه سکه از طریق بانک مرکزی که موجب خروج ذخایرطلا از کشور وبوجود آمدن سلاطین سکه شد . مسببان وعاملان انعقاد قرار داد های یک طرفه و بدون تعیین حق فسخ و خسارات با شرکت های خارجی هواپیمایی بوئینگ ،پژوفرانسه، شرکت نفتی توتال و سایر شرکت های خارجی که ترک و فسخ بدون واهمه و یکطرفه آنها از قراردادچه خسارات عظیمی به کشور وارد کرد، عاملان ومسببان شوک بزرگ ارزی و سقوط ارزش پول ملی و جهش یکباره قیمت ها در سال 97،چاپ بی پشتوانه پول که حجم بالای نقدینگی و تورم لجام گسیخته درکشور را به دنبال داشته و دارد. سیاست های غلط اقتصادی اجرای وارونه اصل 44 و واگذاری های توام با رانت وثمن بخس شرکت های بزرگ ومعتبر به بخش خصوصی که باعث تعطیلی هزاران شرکت و کارخانه های تولیدی و موجب بیکاری هزاران نفر و تعطیلی تولیدات فراوانی در کشور شد که بعضاآن تولیدات بابسیاری از صنایع بروز دنیا رقابت می کردندعدم جلوگیری از قاچاق کالا وعدم جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی که ضربه مهلکی به تولیدات کشور وارد می کند و ... اگر این برخوردها و محاکمه با عاملان ومسببان آن صورت نگیرد باید منتظر تصمیمات زیانبار، وخسارت آفرین از طرف دولت در آینده بود که جز خسارت و برهم ریختگی و فساد مالی واقتصادی و سرانجام ضربه به معیشت ،روح وروان و زندگی توده مردم مظلوم و یاس و نامیدی و ایجاد نارضایتی از ازنظام وانقلاب دستاورد دیگری برای ملت نخواهد داشت . لازم به ذکر است یکی دیگر از ارکان حیاتی مبارزه با فساد پالایش ،محاکمه و برخورد با قضات و کارمندان فاسد و رشوه گیر در دستگاه قضایی ومدیران وکارکنان فاسد اداره ثبت اسناد واملاک است
پاسخ
ناشناس
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۴
آقای رئیسی حال که شما به موارد فساد در دستگاهها پرداخته اید وخوشبختانه با اقبال عمومی روبروشده به بحت تضییع حقوق کسانی که سالها برای خانه دار شدن همه سرمایه وزندگی خود را به شرکتهائی چون آتی ساز که در پروژه اتی شهر نمود پیدا کرده بعد از 15 سال در اثر بی کفایتی ورانتخواری مدیران وقت هنوز نه صاحب پایان کار شده اند ونه صاحب سند رسمی شما را به جدتان حضرت زهرا (س)به داد این مردم برسید واز آقای فتاح بخواهید در اسرع وقت اقدام کنند صبر وقرار مان تمام شده است.
پاسخ