به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حکم نهایی پرونده برادران آبدار مشهور به پرونده آهنی‌های اصفهان بالاخره پس از گذشت ۱۵ سال از تشکیل پرونده صادر شد و برای همه متهمان پرونده که نزدیک به ۲۰ نفر هستند رای محکومیت قطعی در دادگاه تجدید نظر صادر شد. بیشتر این متهمان به حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
این پرونده از سال ۸۳ تشکیل شده و حکم تجدید نظر آن به تازگی صادر شده است. این پرونده ۶۰۰ صفحه‌ای در مجموع حدودا ۱۲۷ میلیون دلار ارزش داشته است و حکم نهایی آن در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه ۶۸ تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.
بر اساس این گزارش، یکی از نکات جالب درباره این پرونده به جز مدت طولانی رسیدگی و صدور حکم نهایی، آن است که همه متهمان این پرونده به جز یک نفر بازداشت شده و در اختیار مرجع قضایی برای اجرای حکم قرار گرفته‌اند. تنها یک نفر از متهمان پرونده یعنی احمد طاهری نسب متهم ردیف پنجم از ۱۳ سال پیش از کشور متواری شده است و دستگاه‌های نظارتی برای پیگرد و بازداشت وی تلاش می‌کنند.
طاهری‌نسب در دادگاه تجدید نظر این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۳ سال حبس و پرداخت ۱ میلیارد تومان محکوم شده است.
اما نکته جالب اینجاست که وی در دبی فعالیت اقتصادی دارد و بعضی شرکت‌های مشهور ایرانی همچنان با وی کار می‌کنند. چنانکه به عنوان مثال در ۲۵ جولای ۲۰۱۸ و در زمانی که حکم اولیه محکومیت درباره وی صادر شده بود و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر جریان داشت وکالتنامه‌ای از زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC در دبی برای رسیدگی به بعضی امور این شرکت برای وی صادر شده است.
نکته اینجاست که در پرونده‌های مهم حقوقی بدون داشتن تحصیلات حقوقی مرتبط و تخصص و علیرغم پرونده‌های مالی قبلی علیه وی، پرونده‌های حقوقی مهم مرتبط با تجارت محصولات پتروشیمی در شرکت بازرگاین پتروشیمی به وی سپرده شده است و در بسیاری از پرونده‌ها عدم موفقیت وی و تیم وکلای وی منجر به از دست رفتن اموال عمومی شده و در بعضی اختلافات با بعضی از طرف‌های دعوا در محاکم دبی موجب صدور رای علیه PCC شده است.
موقعیت زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم به استناد نامه‌ای به تاریخ ۲۳/۱۲/۲۰۱۹ و به شماره ۲۱۴۷/۲۰۱۹ طاهری نسب در زمان اجرای حکم دادگاه دبی برای توقیف دفتر PCC خود را به عنوان شریک شرکت معرفی کرده است. در این پرونده یکی از طرف‌های دعوا، شرکت PCC در دبی را بر اساس حکم دادگاه دبی بسته و اموال شرکت را توقیف کرده است.
دلیل اعتماد مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به این متهم پرونده کلاهبرداری و سپردن وکالت شرکت به وی در محاکم دبی مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، پرونده فساد در تجارت محصولات پتروشیمی با محوریت مدیران سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال رسیدگی در محاکم قضایی است و دادگاه این پرونده از مرداد ماه امسال با قضاوت قاضی مسعودی مقام آغاز شده و رسیدگی به آن ادامه دارد.
سابقه بازداشت متهمان این پرونده به سال ۱۳۹۱ باز می‌گردد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش از خصوصی‌سازی مسئولیت تجارت همه محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده داشت. در حال حاضر هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری ایرانیان سهام عمده این شرکت را در اختیار دارند.
این پرونده از سال ۸۳ تشکیل شده و حکم تجدید نظر آن به تازگی صادر شده است. این پرونده ۶۰۰ صفحه‌ای در مجموع حدودا ۱۲۷ میلیون دلار ارزش داشته است و حکم نهایی آن در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه ۶۸ تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.
بر اساس این گزارش، یکی از نکات جالب درباره این پرونده به جز مدت طولانی رسیدگی و صدور حکم نهایی، آن است که همه متهمان این پرونده به جز یک نفر بازداشت شده و در اختیار مرجع قضایی برای اجرای حکم قرار گرفته‌اند. تنها یک نفر از متهمان پرونده یعنی احمد طاهری نسب متهم ردیف پنجم از ۱۳ سال پیش از کشور متواری شده است و دستگاه‌های نظارتی برای پیگرد و بازداشت وی تلاش می‌کنند.
طاهری‌نسب در دادگاه تجدید نظر این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۳ سال حبس و پرداخت ۱ میلیارد تومان محکوم شده است.
اما نکته جالب اینجاست که وی در دبی فعالیت اقتصادی دارد و بعضی شرکت‌های مشهور ایرانی همچنان با وی کار می‌کنند. چنانکه به عنوان مثال در ۲۵ جولای ۲۰۱۸ و در زمانی که حکم اولیه محکومیت درباره وی صادر شده بود و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر جریان داشت وکالتنامه‌ای از زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC در دبی برای رسیدگی به بعضی امور این شرکت برای وی صادر شده است.
نکته اینجاست که در پرونده‌های مهم حقوقی بدون داشتن تحصیلات حقوقی مرتبط و تخصص و علیرغم پرونده‌های مالی قبلی علیه وی، پرونده‌های حقوقی مهم مرتبط با تجارت محصولات پتروشیمی در شرکت بازرگاین پتروشیمی به وی سپرده شده است و در بسیاری از پرونده‌ها عدم موفقیت وی و تیم وکلای وی منجر به از دست رفتن اموال عمومی شده و در بعضی اختلافات با بعضی از طرف‌های دعوا در محاکم دبی موجب صدور رای علیه PCC شده است.
موقعیت زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم به استناد نامه‌ای به تاریخ ۲۳/۱۲/۲۰۱۹ و به شماره ۲۱۴۷/۲۰۱۹ طاهری نسب در زمان اجرای حکم دادگاه دبی برای توقیف دفتر PCC خود را به عنوان شریک شرکت معرفی کرده است. در این پرونده یکی از طرف‌های دعوا، شرکت PCC در دبی را بر اساس حکم دادگاه دبی بسته و اموال شرکت را توقیف کرده است.
دلیل اعتماد مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به این متهم پرونده کلاهبرداری و سپردن وکالت شرکت به وی در محاکم دبی مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، پرونده فساد در تجارت محصولات پتروشیمی با محوریت مدیران سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال رسیدگی در محاکم قضایی است و دادگاه این پرونده از مرداد ماه امسال با قضاوت قاضی مسعودی مقام آغاز شده و رسیدگی به آن ادامه دارد.
سابقه بازداشت متهمان این پرونده به سال ۱۳۹۱ باز می‌گردد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش از خصوصی‌سازی مسئولیت تجارت همه محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده داشت. در حال حاضر هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری ایرانیان سهام عمده این شرکت را در اختیار دارند.
ارسال نظرات