مصوبات جاري و معوقه دولت هرچه سريعتر به مجلس ارسال شود

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دبير هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به برخي از اظهارت معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص ارسال مصوبات دولت براي رئيس مجلس پاسخ داد.

متن كامل نامه دبير هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين به معاون حقوقي رئيس جمهور به اين شرح است:

سرکار خانم بداغي، معاون محترم حقوقي رياست جمهوري

سلام عليکم

با عنايت به گزارش رسمي منتشره در جرايد و نشريات روز يکشنبه به تاريخ 10 مردادماه 89 درخصوص ضوابط اجرايي بودجه سال جاري کل کشور و نظر به اينکه در بخشي از گزارش راجع به چگونگي ارسال مصوبات دولت براي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي آمده است: «... ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رئيس مجلس کفايت مي کند و اين موضوع دچار وقفه نشده است...» اشعار مي دارد:

اولا: به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسي، همچنين طبق ماده واحده و تبصره هاي (1) و (3) قانون نحوه اجراي اصول مذکور مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن، هيئت محترم وزيران مکلف است تا تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون هاي ذي ربط و عندالاقتضاء، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهاي مندرج در قانون را به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برساند.

قطعا طرقي که معاون محترم حقوقي رئيس جمهور در گزارش رسمي خود به آن اشاره دارند براي آگاهي يافتن رئيس مجلس شوراي اسلامي از تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت وافي به مقصود نمي باشد.

ثانيا: اينکه جنابعالي اظهار داشته ايد «و اين موضوع، يعني ارسال به موقع مصوبات براي اطلاع رئيس مجلس دچار وقفه نشده است» هرگز چنين نيست، چون اسناد و مدارک، گواه خلاف آن است.

سرکار عاليه خود بهتر از هر کس ديگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه هاي اجرايي بعد از پايان تعطيلات نوروزي در سال جاري، جز تعداد 12 فقره از تصويب نامه هاي دولتي، تاکنون هيچ مصوبه اي از دولت محترم براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال نگرديده است، اين در حالي است که تعداد مصوبات دولت محترم مستنداً به آمار موجود، به مراتب بسي بيشتر از تعداد مصوبات ارسالي است.

مضافاً اينکه به دليل عدم ارسال به موقع مصوبات به اداره کل قوانين مجلس و عدم انتشار آنها در روزنامه رسمي کشور، عملا هيچگونه امکاني براي دسترسي به آنها يا اطلاع يافتن رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي از راه هايي که معاون محترم حقوقي رئيس جمهور، در گزارش رسمي خود به آن دلالت نموده است فراهم نمي باشد.

از آنجا که ايجاد وقفه قريب به پنج ماهه در روند جاري و متعارف ارسال مصوبات، انجام وظايف محوله به «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» را مواجه با خدشه نموده است و جبران مافات نيز با توجه به تکليف قانوني مبني بر ضرورت بررسي و اعلام نظر راجع به همه تصويب نامه و آئين نامه هاي دولتي اعم از مصوبات جاري و معوقه، کار آساني نخواهد بود، عليهذا خواهشمند است در چارچوب قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و اصلاحات بعدي، با قيد فوريت و تعجيل، ضمن ارسال به موقع مصوبات جاري، ارسال آئين نامه ها و تصويب نامه هاي معوق مانده نيز مورد اهتمام ويژه قرار گيرد، بديهي است اين هيئت در هر شرايط به موجب قوانين موضوعه به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد.

قربانعلي مهري، عضو و دبير هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين معاونت حقوقي رئيس جمهور چندي پيش طي گزارشي که بر روي پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد، اظهار داشته بود که تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران، آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي وزرا بايد به اطلاع‌ رئيس مجلس برسد ولي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي رئيس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (‌126) يا اصل (‌127) در اين اصول قانون اساسي لازم نيست به اطلاع رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي برسد.

وي همچنين نتيجه گيري کرده بود که ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رئيس مجلس کفايت مي‌کند و اين موضوع دچار وقفه نشده است./انتهاي پيام/