به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دستگاههای مسئول گزارشی از اقدامات انجام شده و نحوه مدیریت برای امدادرسانی در بارش بی سابقه برف در استان گیلان ارائه دادند.
بر این اساس درحال حاضر برق همه ۲۵۰ هزار مشترک برق که به علت بارش بی سابقه برف قطع شده بود، وصل و آب مصرفی همه مشترکین تأمین و وصل شده است. ضمن اینکه خوشبختانه از قطع گاز مصرفی مشترکین پیشگیری شده بود.
همچنین با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی، سازمان راهداری و سایر دستگاه های ذیربط درخصوص بارش برف و در راه بودن طوفان و عدم توجه برخی از هموطنان به هشدارهای فوق و فقدان تجهیزات زمستانی، از هموطنان عزیز درخواست شد از این پس به منظور پیشگیری از حوادث، به هشدارهای دستگاه های مسئول توجه کافی صورت گیرد.
دولت از همه مسئولان، دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه به خاطر اقدام جهادی در مقابله با این بحران تقدیر و تشکر کرد.
هیات وزیران با تخصیص مبلغ یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای به منظور جبران خسارتهای وارده به بهرهبرداران بخش کشاورزی ناشی از وقوع بارندگی شدید و سیل دی ماه سال ۱۳۹۸ در سه استان موافقت کرد. بر این اساس به ترتیب مبالغ ۷۵۰، ۲۵۰ و ۱۲۰ میلیارد ریال به استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان تخصیص مییابد.
همچنین، دولت مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی برای بازسازی خسارتهای وارده به زیرساختهای بخش کشاورزی استانهای فوق تخصیص داد. مطابق این تصمیم، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به استان سیستان و بلوچستان و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به تفکیک به استانهای هرمزگان و کرمان تعلق میگیرد.
دولت همچنین، مقرر کرد مبلغ یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت بانکی با کارمزد چهار درصد، به تفکیک استان سیستان و بلوچستان مبلغ یک هزار میلیارد ریال، استان هرمزگان ۵۰۰ میلیارد ریال و استان کرمان ۲۵۰ میلیارد ریال اختصاص یابد.
گفتنی است، اعتبارات مورداشاره در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی این سه استان قرار می گیرد و این سازمان ها موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
دولت همچنین، با توجه به گذشت نزدیک به شش سال از آخرین بازنگری در میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی مندرج در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نسبت به اصلاح و افزایش ۱۰۴ درصدی جزای نقدی مورد اشاره مطابق نرخ رسمی تورم اقدام کرد.
بر این اساس، جزای نقدی هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آییننامه اجرایی آن به میزان ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار تا ۴۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات به میزان ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار تا ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شد.
همچنین، مجازات نقدی فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال یا به واسطه این افراد به میزان ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۸۶ هزار ریال و در صورت تکرار ۸۷ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص مرتکبان غیر از کارکنان نهادهای مذکور به میزان ۶۱۲ هزار تا ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال تصویب شد.
دولت همچنین، میزان جزای نقدی مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی را ۴۴۸ هزار و ۸۰۰ تا ۸۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال، عرضه فرآوردههای دخانی در بستههای بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت "مخصوص فروش در ایران" بر روی بستههای فرآوردههای دخانی وارداتی و عرضه و فروش بستههای بازشده فرآوردههای دخانی ۴۴۸ هزار و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۰۰ ریال تعیین کرد.
هیات دولت با هدف ساماندهی فعالیت های صنایع و صنوف مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد، خسروآباد، تپهسیف، کمرد و سیاهسنگ) مقرر کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و عضویت معاونان دستگاه های ذیربط به منظور راهبری، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای فرآیندهای مربوط و رعایت الزامات زیست محیطی تشکیل شود.
همچنین، صدور پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی از سوی وزارت صمت، پس از اطمینان از انجام کامل اقدامات لازم با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد.
افزون بر این، شهرداری های مربوط موظفند در چهارچوب این تصویبنامه و ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن، فعالیت های مستقر در عرصه های داخل محدوده های شهری خرمدشت و بومهن را ساماندهی و گزارش اجرای کامل طرح ساماندهی را به کارگروه موضوع این تصویبنامه ارائه کنند.
چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، ساماندهی این مناطق به تأیید کارگروه فوق نرسد، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تجدیدنظر درخصوص محدوه های شهری مذکور از طریق شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و واگذاری مسئولیت ساماندهی به کارگروه یادشده، اقدام کند.
دولت با تمدید تصویبنامه تخصیص اعتبار برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت برخی از طرح ها موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موافقت کرد.
در ادامه جلسه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گزارشی از روند تحولات وضعیت زنان در ایران به هیات وزیران ارائه داد.
در این گزارش ضمن اشاره به بهبود وضعیت شاخص های توسعه از جمله سواد و آموزش، امید زندگی، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان نسبت به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به تشریح اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در خصوص عدالت جنسیتی، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی، کاهش آسیب اجتماعی، مشارکت سیاسی و مدنی و زنان روستایی پرداخته شد.
همچنین، تصویب شاخصهای عدالت جنسیتی، اقدامات حقوقی و قانونی و سند ارتقاء وضعیت زنان با توجه برنامه ششم توسعه ازجمله اقدامات این معاونت بوده است.
انجام طرح ملی توان افزایی زنان جویای فرصتهای کسب و کار، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به زنان روستایی و عشایر، حمایت از ۱۳ شبکه صندوق اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری، ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد و تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی زنان از جمله اقدات صورت گرفته در خصوص اقدامات معاونت در افزایش مشارکت اقتصادی گروههای مختلف زنان بوده است.
طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان، توانافزایی سازمانهای مردمنهاد با رویکرد کسبوکار و کارآفرینی و اعطای ۳۸ هزار وام به زنان سرپرست خانوار از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.