به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگویی آخرین وضعیت حقوقی شرکت هفت تپه را تشریح کرد.
واعظی در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضائیه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است، تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
واعظی اضافه کرد:، اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده جهانگیری گذاشته است، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جا‌های دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، باعث می‌شوند تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این شخص می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.
واعظی در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضائیه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است، تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
واعظی اضافه کرد:، اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده جهانگیری گذاشته است، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جا‌های دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، باعث می‌شوند تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این شخص می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.
ارسال نظرات