تاریکخانه ۱۰| پرونده ویژه خصوصی‌سازی خودروسازان؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ در شماره‌های پیشین به بررسی سهام چرخه‌ای ایران خودرو و سایپا و مسئله سهامداری پوششی شرکت کروز و تلاش این مجموعه قطعه‌ساز برای خرید دیگر سهام خودروسازان و تصاحب آن‌ها پرداختیم.
در این شرایط رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند که قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهند شد، معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده‌ایم، باکس اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، باکس دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و باکس سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.
به همین منظور موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.
در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.
شترگاوپلنگ خصوصی‌سازی
فارغ از مسئله وضعیت شرکت کروز و دیگر متقاضیان خرید خودروسازان، اشکال ساختاری در نحوه خصوصی‌سازی تمامی صنایع به ویژه دومین صنعت بزرگ کشور یعنی خودرو موجود است که تا حل نشود، باید منتظر تکرار فجایعی بزرگتر از ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک باشیم.
خصوصی‌سازی تا زمانی که شرایط، قانون و نهاد‌های مناسب آن تعبیه نشده است، نه تنها راهبرد صحیحی نخواهد بود، بلکه شرایط را از وضع فعلی وخیم‌تر می‌کند. حال سوال این است که در یک نگاه تحلیلی-توصیفی به چه دلایلی خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی به شکست منجر خواهد شد؟
انحصار شرکت‌ها و فقدان بازار: در علم اقتصاد، بازار به معنایی که اگر آن را رها کنیم، خودِ عوامل بازار به سمت بهینگی قیمت و تولید، تولید ثروت و توسعه صنعتی هدایت شوند، به جایی گفته می‌شود که عرضه‌کننده و تقاضاکننده به شکل اتم‌وار حضور دارند؛ طوری که بنگاهی به تنهایی توان مدیریت قیمت، هدایت و شکل‌دهی بازار را نداشته باشد. اما در صنعت خودروسازی ایران نه‌تن‌ها این شرط وجود ندارد، بلکه درجه انحصار و مدیریت عرضه بسیار زیادی برای خودروساز‌ها فراهم است. به واقع عملا بازاری به معنای مذکور وجود ندارد و در چنین محیطی کسانی که صاحب صنعت و تولید می‌شوند می‌توانند این بازار کذایی را در اختیار خود قرار دهند و به هر شکلی که تمایل داشته باشند، آن را مدیریت و جهت‌دهی کنند؛ لذا به همین جهت باید گفت: واگذاری شرکت‌های خودروسازی در واقع به معنای تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است که دومی از اولی به مراتب زیان‌بارتر است. در شرایط انحصاری و فقدان یک بازار رقابتی، خصوصی‌سازی وضع را بدتر خواهد کرد.
فقدان شفافیت در صنعت خودرو: پس از چند دهه تلاش برای ساماندهی صنعت خودرو سازی متاسفانه این صنعت همچنان از سطح بالایی از عدم شفافیت رنج می‌برد. ساختار مالکیتی تو در تو و سهام داری‌های چرخه‌ای میان شرکت مادر و شرکت‌های زیر مجموعه، حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی را با چالش مواجه کرده و حتی هیئت مدیره این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرارداده است به شکلی که حتی نمایندگان مجلس نیز به سختی می‌توانند از نحوه انتصابات و حتی نام اعضای آن‌ها کسب اطلاع نمایند. همچنان نحوه تامین قطعات در کشور کاملا گنگ است و حتی سیاست گذاران دولتی و حاکمیتی نیز نمی‌توانند آگاهی دقیقی از آن پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم توان اندازه‌گیری میزان داخلی سازی قطعات و واردات قاچاق قطعات خودرو اشاره کرد. لازم به ذکر است که قاچاق قطعات خودرو یکی از ردیف‌های اول واردات قاچاق به کشور طی سال‌های اخیر بوده است. علاوه بر این، قرارداد‌های تامین و تولید قطعات کاملا سر بسته صورت می‌گیرد به طوری که حتی دستگاه‌های نظارتی به سختی می‌توانند در مورد قیمت تمام شده تولید خودرو اظهار نظر متقن و دقیق نمایند. از همین رو، در شزایطی که سطح شفافیت و امکان نظارت در این صنعت از درجه پایینی بهره می‌برد، خصوصی سازی این صنایع، مردم و توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
انگیزه تصمیم‌گیران از خصوصی‌سازی: اساسا در بحث خصوصی‌سازی و حرکت به سمت آن، اولین مسئله این است که انگیزه دولتمردان از خصوصی‌سازی چیست؟ مطالعه خصوصی‌سازی در کشور‌هایی که تجربه موفقی از آن داشته‌اند مانند کره جنوبی، ژاپن، آلمان، فرانسه و... به ما نشان می‌دهد مدیریت و هدایت‌های دولت در ابتدای مسیر شکوفایی و توسعه صنعتی بسیار راهگشا و حائز اهمیت بوده است. آن‌ها در ابتدا نسبتی پایدار و جهت‌دهنده میان تولید با توسعه صنعتی برقرار کرده‌اند و سپس به شکل هدفمند، واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و در این مسیر در مقایسه با یک اقتصاد تماما دولتی اگر پرکارتر و مسئولیت پذیرتر رفتار نکرده اند، قطعا کمتر از آن نیز نبوده اند. اما در ایران به نظر می‌رسد دولت فرایند خصوصی‌سازی را به شکل دیگری فهم کرده است. در ایران خصوصی‌سازی نه هدفمند و بابرنامه است و نه نسبتی با توسعه صنعتی برقرار می‌کند. بلکه دولت به دلیل ناتوانی و خستگی از اداره و مدیریت صنعت، به نوعی شانه از زیر بار مسئولیت توسعه صنعتی خالی می‌کند و پیش‌فرض هم این است که اگر دولت شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند و خود را کنار بکشد، اتفاقات بهتری می‌افتد. درحالی که این گونه نیست و اگر انگیزه دولت از خصوصی در این چارچوب باشد _که هست_ مهم‌ترین صنعت کشور فلج خواهد شد. از طرف دیگر دولت به دلیل کسری در بودجه، مشکلات مالی و فسادی که در شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد، به تجویز خصوصی‌سازی می‌پردازد و گمان بر این است که انجام خصوصی‌سازی صرف، بدون یک دولت برنامه‌ریز و سیاست‌گذار هوشمند، ناکارآمدی را به کارآمدی تبدیل می‌کند. این در حالی است که گزارش مذکور توسعه انسانی ملل متحد و گزارش‌های متعدد بین المللی دیگر و همچنین تجربه دو دهه خصوصی‌سازی در ایران کاملا عکس این مسئله را نشان می‌دهد؛ لذا خصوصی‌سازی با انگیزه پوشش کسری بودجه دولت، خستگی و ناتوانی دولت از اداره صنعت و نه در جهت توسعه صنعت نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
جذابیت بازار نامولد‌ها در ساختار اقتصاد ایران: اقتصاد ایران به دلیل ضعف‌های ساختاری و قانونی که با آن عجین شده است، بنگاه‌هایی را که طبیعتا به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند به سمت فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی سوق می‌دهد. این مسئله یکی از مهم‌ترین دلایل شکست خصوصی‌سازی در ساختار اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر است. بسیاری از صنایعی که پس از خصوصی‌سازی با بحران مواجه شدند و آسیب‌های زیادی را به اقتصاد ایران وارد ساختند در پی حرکت به سمت همین فعالیت‌های نامولد بود که اتفاق افتاد. چراکه ورود به این فعالیت‌ها سود بیشتری را نصیب مدیران شرکت و صاحبان سهام می‌کند. بانک‌های خصوصی نیز با همین رسالت ساده‌اندیشانه شکل گرفتند که سرمایه حاصل از پس‌انداز و سپرده‌های مردم به سمت رونق تولید و بازار‌های مالی هدایت شود. اما به دلیل ضعفی که در شناخت ماهیت پول، بانک و انگیزه فعالان اقتصادی در میان تصمیم‌گیران وجود داشت، نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد، بلکه بانک‌ها به دلیل جذابیتی که در فعالیت‌های نامولد و مال‌ها وجود داشت، سرمایه خود را به آن سمت بردند و به تولید و صنعت کمکی نکردند.
خصوصی‌سازی و مسئله اشتغال: شرکت‌های خودروسازی در ایران بخش عظیمی از اشتغال نیروی کار _چه آن‌ها که به شکل مستیم درگیر هستند و چه آن‌هایی که به طور غیرمستقیم شغل‌شان به صنعت خودرو وابسته است_ را تشکیل می‌دهند. یعنی زنجیره تأمین این صنعت با احتساب نیروی کاری که در خود شرکت‌ها حضور دارند، بخش بزرگی از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد که هر تکانه‌ای به این صنعت، موجب آثاری بزرگ در زمینه اشتغال خواهد بود؛ لذا در فرایند خصوصی‌سازی باید به این نکته توجه کرد که خصوصی‌سازی موجب از بین رفتن مشاغل خواهد شد، یا خلق مشاغل؟ در روند خصوصی‌سازی در ایران به دلیل این که معمولا به اشتغال و نیروی کار که از ارکان مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، توجه چندانی صورت نمی‌گیرد، و دولت به دلیل کسری بودجه و مشکلات مالی که دارد دست به خصوصی‌سازی سازی صنایع و بنگاه‌هایی می‌زند که غرق در مشکلات هستند، لذا خصوصی‌سازی همواره با تعدیل شدید نیروی کار همراه بوده که این خود دلیلی بر به هم خوردن ثبات اقتصادی است. حتی اگر تعدیلی هم صورت نگیرد، اما این مسئله خود حرکتی در جهت موقتی‌سازی نیروی کار است که مشکلات بعدی خود را ایجاد می‌کند و در بند شش گزارش UNDP نیز به آن اشاره شده بود.
خصوصی سازی و مسئله امنیت: خصوصی‌سازی اگر در شرایط ناپایدار شرکت به لحاظ اقتصادی و مالی صورت پذیرد، یا اگر چنانچه افزایش ظرفیت تولید و عرضه محصول به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد، منجر به تعدیل نیرو خواهد شد. نیروی کار یکی از اجزا بسیار مهم در اقتصاد و شکل دهنده وضع سیاسی اجتماعی یک جامعه است. نیروی کار عظیمی به صنعت خودرو در ایران وابسته هستند و با توجه به ناپایداری که در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد، در صورت واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، تعدیل نیرو و پیامد‌های امنیتی که در پی خواهد داشت، امری حتمی است.
در این شرایط رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند که قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهند شد، معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده‌ایم، باکس اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، باکس دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و باکس سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.
به همین منظور موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.
در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.
شترگاوپلنگ خصوصی‌سازی
فارغ از مسئله وضعیت شرکت کروز و دیگر متقاضیان خرید خودروسازان، اشکال ساختاری در نحوه خصوصی‌سازی تمامی صنایع به ویژه دومین صنعت بزرگ کشور یعنی خودرو موجود است که تا حل نشود، باید منتظر تکرار فجایعی بزرگتر از ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک باشیم.
خصوصی‌سازی تا زمانی که شرایط، قانون و نهاد‌های مناسب آن تعبیه نشده است، نه تنها راهبرد صحیحی نخواهد بود، بلکه شرایط را از وضع فعلی وخیم‌تر می‌کند. حال سوال این است که در یک نگاه تحلیلی-توصیفی به چه دلایلی خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی به شکست منجر خواهد شد؟
انحصار شرکت‌ها و فقدان بازار: در علم اقتصاد، بازار به معنایی که اگر آن را رها کنیم، خودِ عوامل بازار به سمت بهینگی قیمت و تولید، تولید ثروت و توسعه صنعتی هدایت شوند، به جایی گفته می‌شود که عرضه‌کننده و تقاضاکننده به شکل اتم‌وار حضور دارند؛ طوری که بنگاهی به تنهایی توان مدیریت قیمت، هدایت و شکل‌دهی بازار را نداشته باشد. اما در صنعت خودروسازی ایران نه‌تن‌ها این شرط وجود ندارد، بلکه درجه انحصار و مدیریت عرضه بسیار زیادی برای خودروساز‌ها فراهم است. به واقع عملا بازاری به معنای مذکور وجود ندارد و در چنین محیطی کسانی که صاحب صنعت و تولید می‌شوند می‌توانند این بازار کذایی را در اختیار خود قرار دهند و به هر شکلی که تمایل داشته باشند، آن را مدیریت و جهت‌دهی کنند؛ لذا به همین جهت باید گفت: واگذاری شرکت‌های خودروسازی در واقع به معنای تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است که دومی از اولی به مراتب زیان‌بارتر است. در شرایط انحصاری و فقدان یک بازار رقابتی، خصوصی‌سازی وضع را بدتر خواهد کرد.
فقدان شفافیت در صنعت خودرو: پس از چند دهه تلاش برای ساماندهی صنعت خودرو سازی متاسفانه این صنعت همچنان از سطح بالایی از عدم شفافیت رنج می‌برد. ساختار مالکیتی تو در تو و سهام داری‌های چرخه‌ای میان شرکت مادر و شرکت‌های زیر مجموعه، حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی را با چالش مواجه کرده و حتی هیئت مدیره این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرارداده است به شکلی که حتی نمایندگان مجلس نیز به سختی می‌توانند از نحوه انتصابات و حتی نام اعضای آن‌ها کسب اطلاع نمایند. همچنان نحوه تامین قطعات در کشور کاملا گنگ است و حتی سیاست گذاران دولتی و حاکمیتی نیز نمی‌توانند آگاهی دقیقی از آن پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم توان اندازه‌گیری میزان داخلی سازی قطعات و واردات قاچاق قطعات خودرو اشاره کرد. لازم به ذکر است که قاچاق قطعات خودرو یکی از ردیف‌های اول واردات قاچاق به کشور طی سال‌های اخیر بوده است. علاوه بر این، قرارداد‌های تامین و تولید قطعات کاملا سر بسته صورت می‌گیرد به طوری که حتی دستگاه‌های نظارتی به سختی می‌توانند در مورد قیمت تمام شده تولید خودرو اظهار نظر متقن و دقیق نمایند. از همین رو، در شزایطی که سطح شفافیت و امکان نظارت در این صنعت از درجه پایینی بهره می‌برد، خصوصی سازی این صنایع، مردم و توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
انگیزه تصمیم‌گیران از خصوصی‌سازی: اساسا در بحث خصوصی‌سازی و حرکت به سمت آن، اولین مسئله این است که انگیزه دولتمردان از خصوصی‌سازی چیست؟ مطالعه خصوصی‌سازی در کشور‌هایی که تجربه موفقی از آن داشته‌اند مانند کره جنوبی، ژاپن، آلمان، فرانسه و... به ما نشان می‌دهد مدیریت و هدایت‌های دولت در ابتدای مسیر شکوفایی و توسعه صنعتی بسیار راهگشا و حائز اهمیت بوده است. آن‌ها در ابتدا نسبتی پایدار و جهت‌دهنده میان تولید با توسعه صنعتی برقرار کرده‌اند و سپس به شکل هدفمند، واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و در این مسیر در مقایسه با یک اقتصاد تماما دولتی اگر پرکارتر و مسئولیت پذیرتر رفتار نکرده اند، قطعا کمتر از آن نیز نبوده اند. اما در ایران به نظر می‌رسد دولت فرایند خصوصی‌سازی را به شکل دیگری فهم کرده است. در ایران خصوصی‌سازی نه هدفمند و بابرنامه است و نه نسبتی با توسعه صنعتی برقرار می‌کند. بلکه دولت به دلیل ناتوانی و خستگی از اداره و مدیریت صنعت، به نوعی شانه از زیر بار مسئولیت توسعه صنعتی خالی می‌کند و پیش‌فرض هم این است که اگر دولت شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند و خود را کنار بکشد، اتفاقات بهتری می‌افتد. درحالی که این گونه نیست و اگر انگیزه دولت از خصوصی در این چارچوب باشد _که هست_ مهم‌ترین صنعت کشور فلج خواهد شد. از طرف دیگر دولت به دلیل کسری در بودجه، مشکلات مالی و فسادی که در شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد، به تجویز خصوصی‌سازی می‌پردازد و گمان بر این است که انجام خصوصی‌سازی صرف، بدون یک دولت برنامه‌ریز و سیاست‌گذار هوشمند، ناکارآمدی را به کارآمدی تبدیل می‌کند. این در حالی است که گزارش مذکور توسعه انسانی ملل متحد و گزارش‌های متعدد بین المللی دیگر و همچنین تجربه دو دهه خصوصی‌سازی در ایران کاملا عکس این مسئله را نشان می‌دهد؛ لذا خصوصی‌سازی با انگیزه پوشش کسری بودجه دولت، خستگی و ناتوانی دولت از اداره صنعت و نه در جهت توسعه صنعت نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
جذابیت بازار نامولد‌ها در ساختار اقتصاد ایران: اقتصاد ایران به دلیل ضعف‌های ساختاری و قانونی که با آن عجین شده است، بنگاه‌هایی را که طبیعتا به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند به سمت فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی سوق می‌دهد. این مسئله یکی از مهم‌ترین دلایل شکست خصوصی‌سازی در ساختار اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر است. بسیاری از صنایعی که پس از خصوصی‌سازی با بحران مواجه شدند و آسیب‌های زیادی را به اقتصاد ایران وارد ساختند در پی حرکت به سمت همین فعالیت‌های نامولد بود که اتفاق افتاد. چراکه ورود به این فعالیت‌ها سود بیشتری را نصیب مدیران شرکت و صاحبان سهام می‌کند. بانک‌های خصوصی نیز با همین رسالت ساده‌اندیشانه شکل گرفتند که سرمایه حاصل از پس‌انداز و سپرده‌های مردم به سمت رونق تولید و بازار‌های مالی هدایت شود. اما به دلیل ضعفی که در شناخت ماهیت پول، بانک و انگیزه فعالان اقتصادی در میان تصمیم‌گیران وجود داشت، نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد، بلکه بانک‌ها به دلیل جذابیتی که در فعالیت‌های نامولد و مال‌ها وجود داشت، سرمایه خود را به آن سمت بردند و به تولید و صنعت کمکی نکردند.
خصوصی‌سازی و مسئله اشتغال: شرکت‌های خودروسازی در ایران بخش عظیمی از اشتغال نیروی کار _چه آن‌ها که به شکل مستیم درگیر هستند و چه آن‌هایی که به طور غیرمستقیم شغل‌شان به صنعت خودرو وابسته است_ را تشکیل می‌دهند. یعنی زنجیره تأمین این صنعت با احتساب نیروی کاری که در خود شرکت‌ها حضور دارند، بخش بزرگی از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد که هر تکانه‌ای به این صنعت، موجب آثاری بزرگ در زمینه اشتغال خواهد بود؛ لذا در فرایند خصوصی‌سازی باید به این نکته توجه کرد که خصوصی‌سازی موجب از بین رفتن مشاغل خواهد شد، یا خلق مشاغل؟ در روند خصوصی‌سازی در ایران به دلیل این که معمولا به اشتغال و نیروی کار که از ارکان مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، توجه چندانی صورت نمی‌گیرد، و دولت به دلیل کسری بودجه و مشکلات مالی که دارد دست به خصوصی‌سازی سازی صنایع و بنگاه‌هایی می‌زند که غرق در مشکلات هستند، لذا خصوصی‌سازی همواره با تعدیل شدید نیروی کار همراه بوده که این خود دلیلی بر به هم خوردن ثبات اقتصادی است. حتی اگر تعدیلی هم صورت نگیرد، اما این مسئله خود حرکتی در جهت موقتی‌سازی نیروی کار است که مشکلات بعدی خود را ایجاد می‌کند و در بند شش گزارش UNDP نیز به آن اشاره شده بود.
خصوصی سازی و مسئله امنیت: خصوصی‌سازی اگر در شرایط ناپایدار شرکت به لحاظ اقتصادی و مالی صورت پذیرد، یا اگر چنانچه افزایش ظرفیت تولید و عرضه محصول به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد، منجر به تعدیل نیرو خواهد شد. نیروی کار یکی از اجزا بسیار مهم در اقتصاد و شکل دهنده وضع سیاسی اجتماعی یک جامعه است. نیروی کار عظیمی به صنعت خودرو در ایران وابسته هستند و با توجه به ناپایداری که در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد، در صورت واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، تعدیل نیرو و پیامد‌های امنیتی که در پی خواهد داشت، امری حتمی است.
ارسال نظرات