در پی حمله هندوها به تجمعات مسلمانان معترض به قانون جنجالی «اعطای شهروندی» به اقلیتهای غیرمسلمان و وقوع درگیری، بیش از سی نفر کشته شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، ادامه اعتراضات به قانون جنجالی «نارندرا مودی» نخستوزیر هند در اعطای شهروندی به اقلیتهای غیرمسلمان در «دهلی نو» پایتخت هند به خشونت کشیده شد و ۳۲ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر سال ۲۰۱۹، مجلس اعیان پارلمان هند، لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه را به تصویب درآورد که منتقدان معتقدند که این لایحه بخشی از دستور کار دولت مودی برای به حاشیه راندن مسلمانان ین کشور و اهانت به اصول برابری در قانون اساسی هند است.
قانون فوق به هندوها، سیکها، بوداییها، جینها، پارسیان و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ماه ۱۳۹۳) از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کردهاند، شهروندی اعطا میکند. مجموع این افراد چندین میلیون نفر میشوند.
هزاران تن از نیروهای پلیس ضدشورش هند اواخر هفته گذشته در حاشیههای شمال شرقی دهلی نو با ۲۰ میلیون نفر جمعیت، گشتزنی میکردند تا از وقوع هرگونه درگیری و خشونت جلوگیری کنند.
درگیریها در پایتخت هند اواخر روز یکشنبه و بعد از آن آغاز شد که هندوها با تجمعات اعتراضی مسملمانان در اعتراض به قانون جنجالی اعطای شهروندی مخالفت کردند.
هندوها در اقدامی اعتراضی، به چندین مسجد و تجمعات مسلمانان در دهلی نو حمله کردند که در پی آن درگیریهایی به وقوع پیوست که ۲۳ تن که اکثراً مسلمان بودند، جان خود را از دست دادند.
مقامهای پزشکی پایتخت هند اواخر هفته اعلام کردند که تعداد تلفات درگیریهای میان هندوها و مسلمانان در دهلی نو به ۳۲ تن افزایش یافته است.
طی چند ماه گذشته، تصویب قانون جنجالی اعطای شهروندی هند به اقلیتهای غیرمسلمان سه کشور همسایه، موجی از خشم را در میان مسلمانان هند به راه انداخته است.
روز دوشنبه هفته جاری، در پی سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به هند، ادامه اعتراضات مسلمانان به قانون جنجالی هند، به بروز درگیریهایی در پایتخت این کشور منجر شد که در پی آن چندین نفر در همان روز جان خود را از دست دادند.
«نارندرا مودی» نخست وزیر هند، روز چهارشنبه هفته گذشته درپی اعتراضات گسترده در «دهلی نو» معترضان را به آرامش دعوت کرد.
از طرف دیگر، «آرویند کجریوال» رئیس دولت محلی دهلی نو، خواستار برقراری حکومت نظامی در این ایالت شده و در حساب شخصی توئیترش نوشته است پلیس قادر به کنترل اوضاع و درگیریها نیست و گفته نیروهای ارتش باید در مناطق بحرانی مستقر شوند.