شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز در بیانیه‌ای بلند، خطاب به اعضای شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ نکاتی را یادآور شد.
در این بیانیه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در آذر ماه سال ۹۷، با توجه به تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه کشور، بیان کردندکه دولت «نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه را با افق دوسال (۱۳۹۸-۹۹)» تدوین کند؛ حال دولت، با نسبت دادن برنامه دوسالانه کردن بودجه ریزی به سخنان رهبر انقلاب، سعی در به تحقق رساندن اهداف خود دارد در حالی که تا امروز شاهد مغایرت‌ها و ناهمسویی‌های زیادی در عملکرد دولت، نسبت به آنچه به واقع مدنظر رهبر انقلاب است، بوده ایم؛ چه در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری، چه در اجرای لایحه بودجه ۹۸ و چه در تدوین لایحه بودجه ۹۹، که در ادامه مختصرا به این مغایرت‌ها اشاره خواهیم داشت.
همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، رهبر انقلاب تاکید فرمودند که آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی شود. بدین معنا که دولت باید برنامه‌ای پیشنهاد دهد که سیاست‌های اخذ شده در بودجه ۹۸ و ۹۹ متناسب با وضعیت تحریمی کشور باشد و ثبات اقتصادی کشور را تضمین کند؛ اما دولت با تحریف و سوء استفاده از سخنان رهبری، برنامه‌ای را پیشنهاد داد که اجرای آن‌ها کل سیاست‌های اقتصادی کشور را در آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، دولت هم در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال ۹۸ تحت عنوان "چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت" و هم در لایحه بودجه۹۹، وظیفه صندوق توسعه ملی را که صندوقی فرانسلی است، تغییر داده و این تعریف جدید صندوق توسعه ملی، بطور غیر مستقیم وابستگی کامل بودجه به نفت را در پی خواهد داشت.
در طراحی نظام مالی بهینه بالادستی نفت و گاز و رابطه بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اشاره شده است: «توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمد‌های دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تامین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات سازی خودرا انجام دهد».
مطابق این ساز و کار جدیدی که ارائه داده شده است می‌توان گفت:
۱. دست درازی هشت میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۹:
بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی ۳۶ درصد باشد که باتوجه به مجوز کسب شده، دولت سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است. همچنین با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود از سوی دیگر بر اساس بند تبصره چهار لایحه بودجه حدود ۴/۳ میلیارد یورو از منابع سال ۹۹ این صندوق به صورت "تسهیلات تضمین دولت" برداشت می‌شود؛ به این ترتیب با احتساب ۷/۳ میلیارد دلار لحاظ شده در تبصره چهار لایحه بودجه و همچنین ۵/۳ میلیارد دلار گنجانده شده در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا ۲/۷ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق در بودجه عمومی استفاده شود. با توجه به عدم تحقق فروش ۱۰۰ در صدی نفت یک میلیون بشکه‌ای، به نظر می‌رسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم ۸ میلیارد دلاری اعلام شده، به این صندوق وارد نشود.
حجت الاسلام پژمان فر، نماینده مردم مشهد، در خصوص همین مورد در لایحه ۹۹ بیان کرد: «برای اولین بار در سال ۹۹/۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که این خلاف قانون است، چرا که برداشت از صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد، دست بردن در صندوق رویه غلطی است که دولت در پیش گرفته است».
۲. تاکید شده است درآمد دولت از ناحیه فروش نفت به حداکثر برسد:
این به معنای سهم حداقلی صندوق توسعه ملی و سهم حداکثری دولت است؛ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، سبب برداشت مجدد از صندوق توسعه ملی و از کار افتادن این صندوق و در نهایت تحویل کشور با خزانه خالی به دولت بعد خواهد شد. زمانی که به دولت چنین اختیاری داده شود، منابع ذخیره ارزی کشور براحتی قابل تغییر خواهد بود و دولت می‌تواند صندوق توسعه ملی را خالی کند؛ چنان که این تصمیم در لایحه بودجه ۹۹ نیز از سوی دولت اتخاذ شده است. از طرفی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دقیقا مشابه برداشت از بانک مرکزی است؛ زیرا بانک مرکزی هم باید معادل ارز درخواستی به دولت ریال تحویل بدهد که این عمل درواقع همان پولی سازیِ کسری بودجه است و سبب بروز تورم‌های شدید از این ناحیه خواهد شد. دکتر مدنی زاده هم در «نشست علمی-تخصصی ساختار بودجه» بعنوان یکی از نویسندگان اصلی گزارش اصلاح ساختار بودجه، اعتراف کردند که هدف دولت از این اصلاحات حذف درآمد‌های نفتی از بودجه نیست و عملا این اصلاحات منجر به عدم وابستگی بودجه به نفت نمی‌شود؛ یعنی دولت در واقع با باز تعریف نقش صندوق توسعه ملی در نظر دارد وابستگی بودجه به نفت را از حالت مستقیم به غیر مستقیم تغییر دهد که اینگونه اصلاحات ناپایدار قطعا مدنظر مقام معظم رهبری نیست؛ زیرا با این تعریف جدید صندوق توسعه چنانچه صادرات نفت ایران صفر هم شود، در بلند مدت همچنان تاثیری در کسری بودجه دولت نخواهد داشت بلکه وابستگی بیشتر هم خواهد شد. همانطور که بررسی کردیم، علی رغم سفارشات و تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه و علی الخصوص کاهش وابستگی به نفت، نه تنها در برنامه اصلاحی بودجه و در بودجه ۹۸ بلکه در لایحه بودجه ۹۹ نیز به این تاکیدات رهبری از سوی دولت توجهی نشده است و همچنان شاهد مغایرت‌ها و فاصله زیادی میان عملکرد دولت و خواسته رهبر معظم انقلاب در این مورد هستیم.
لایحه بودجه ۹۹ از همان ابتدا دارای ضعف‌هایی اساسی بود که توسط کارشناسان و نخبگان و مردم بار‌ها به آن‌ها پرداخته شد و به گوش نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق نیز رسید که پاره‌ای از آن‌ها عبارت اند از:
۱. برآورد بالا و غیر واقعی درآمد‌های نفتی که هیچ انطباقی با واقعیات روز ندارد:
این تخمین بالای درآمد‌های فروش فراورده‌های نفتی، به نظربرخی کارشناسان به معنی افزایش قیمت گازوئیل است؛ همچنین ایجاد کسری بودجه بسیار شدید به علت عدم تحقق درآمد‌های نفتی از دیگر پیامد‌های این تخمین است. «یوسف نژاد» عضو هیأت رئیسه مجلس-نیز در این باره میگوید: بودجه ۹۹ دارای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است، و بیش از دو سوم بودجه ۹۹ به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آن‌ها در بخش درآمد‌های مالیاتی دولت ۳.۵ درصد است».
۲. فروش گسترده اموال دولتی که حراج بیت المال است:
در این بیانیه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در آذر ماه سال ۹۷، با توجه به تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه کشور، بیان کردندکه دولت «نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه را با افق دوسال (۱۳۹۸-۹۹)» تدوین کند؛ حال دولت، با نسبت دادن برنامه دوسالانه کردن بودجه ریزی به سخنان رهبر انقلاب، سعی در به تحقق رساندن اهداف خود دارد در حالی که تا امروز شاهد مغایرت‌ها و ناهمسویی‌های زیادی در عملکرد دولت، نسبت به آنچه به واقع مدنظر رهبر انقلاب است، بوده ایم؛ چه در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری، چه در اجرای لایحه بودجه ۹۸ و چه در تدوین لایحه بودجه ۹۹، که در ادامه مختصرا به این مغایرت‌ها اشاره خواهیم داشت.
همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، رهبر انقلاب تاکید فرمودند که آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی شود. بدین معنا که دولت باید برنامه‌ای پیشنهاد دهد که سیاست‌های اخذ شده در بودجه ۹۸ و ۹۹ متناسب با وضعیت تحریمی کشور باشد و ثبات اقتصادی کشور را تضمین کند؛ اما دولت با تحریف و سوء استفاده از سخنان رهبری، برنامه‌ای را پیشنهاد داد که اجرای آن‌ها کل سیاست‌های اقتصادی کشور را در آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، دولت هم در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال ۹۸ تحت عنوان "چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت" و هم در لایحه بودجه۹۹، وظیفه صندوق توسعه ملی را که صندوقی فرانسلی است، تغییر داده و این تعریف جدید صندوق توسعه ملی، بطور غیر مستقیم وابستگی کامل بودجه به نفت را در پی خواهد داشت.
در طراحی نظام مالی بهینه بالادستی نفت و گاز و رابطه بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اشاره شده است: «توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمد‌های دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تامین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات سازی خودرا انجام دهد».
مطابق این ساز و کار جدیدی که ارائه داده شده است می‌توان گفت:
۱. دست درازی هشت میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۹:
بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی ۳۶ درصد باشد که باتوجه به مجوز کسب شده، دولت سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است. همچنین با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود از سوی دیگر بر اساس بند تبصره چهار لایحه بودجه حدود ۴/۳ میلیارد یورو از منابع سال ۹۹ این صندوق به صورت "تسهیلات تضمین دولت" برداشت می‌شود؛ به این ترتیب با احتساب ۷/۳ میلیارد دلار لحاظ شده در تبصره چهار لایحه بودجه و همچنین ۵/۳ میلیارد دلار گنجانده شده در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا ۲/۷ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق در بودجه عمومی استفاده شود. با توجه به عدم تحقق فروش ۱۰۰ در صدی نفت یک میلیون بشکه‌ای، به نظر می‌رسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم ۸ میلیارد دلاری اعلام شده، به این صندوق وارد نشود.
حجت الاسلام پژمان فر، نماینده مردم مشهد، در خصوص همین مورد در لایحه ۹۹ بیان کرد: «برای اولین بار در سال ۹۹/۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که این خلاف قانون است، چرا که برداشت از صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد، دست بردن در صندوق رویه غلطی است که دولت در پیش گرفته است».
۲. تاکید شده است درآمد دولت از ناحیه فروش نفت به حداکثر برسد:
این به معنای سهم حداقلی صندوق توسعه ملی و سهم حداکثری دولت است؛ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، سبب برداشت مجدد از صندوق توسعه ملی و از کار افتادن این صندوق و در نهایت تحویل کشور با خزانه خالی به دولت بعد خواهد شد. زمانی که به دولت چنین اختیاری داده شود، منابع ذخیره ارزی کشور براحتی قابل تغییر خواهد بود و دولت می‌تواند صندوق توسعه ملی را خالی کند؛ چنان که این تصمیم در لایحه بودجه ۹۹ نیز از سوی دولت اتخاذ شده است. از طرفی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دقیقا مشابه برداشت از بانک مرکزی است؛ زیرا بانک مرکزی هم باید معادل ارز درخواستی به دولت ریال تحویل بدهد که این عمل درواقع همان پولی سازیِ کسری بودجه است و سبب بروز تورم‌های شدید از این ناحیه خواهد شد. دکتر مدنی زاده هم در «نشست علمی-تخصصی ساختار بودجه» بعنوان یکی از نویسندگان اصلی گزارش اصلاح ساختار بودجه، اعتراف کردند که هدف دولت از این اصلاحات حذف درآمد‌های نفتی از بودجه نیست و عملا این اصلاحات منجر به عدم وابستگی بودجه به نفت نمی‌شود؛ یعنی دولت در واقع با باز تعریف نقش صندوق توسعه ملی در نظر دارد وابستگی بودجه به نفت را از حالت مستقیم به غیر مستقیم تغییر دهد که اینگونه اصلاحات ناپایدار قطعا مدنظر مقام معظم رهبری نیست؛ زیرا با این تعریف جدید صندوق توسعه چنانچه صادرات نفت ایران صفر هم شود، در بلند مدت همچنان تاثیری در کسری بودجه دولت نخواهد داشت بلکه وابستگی بیشتر هم خواهد شد. همانطور که بررسی کردیم، علی رغم سفارشات و تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه و علی الخصوص کاهش وابستگی به نفت، نه تنها در برنامه اصلاحی بودجه و در بودجه ۹۸ بلکه در لایحه بودجه ۹۹ نیز به این تاکیدات رهبری از سوی دولت توجهی نشده است و همچنان شاهد مغایرت‌ها و فاصله زیادی میان عملکرد دولت و خواسته رهبر معظم انقلاب در این مورد هستیم.
لایحه بودجه ۹۹ از همان ابتدا دارای ضعف‌هایی اساسی بود که توسط کارشناسان و نخبگان و مردم بار‌ها به آن‌ها پرداخته شد و به گوش نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق نیز رسید که پاره‌ای از آن‌ها عبارت اند از:
۱. برآورد بالا و غیر واقعی درآمد‌های نفتی که هیچ انطباقی با واقعیات روز ندارد:
این تخمین بالای درآمد‌های فروش فراورده‌های نفتی، به نظربرخی کارشناسان به معنی افزایش قیمت گازوئیل است؛ همچنین ایجاد کسری بودجه بسیار شدید به علت عدم تحقق درآمد‌های نفتی از دیگر پیامد‌های این تخمین است. «یوسف نژاد» عضو هیأت رئیسه مجلس-نیز در این باره میگوید: بودجه ۹۹ دارای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است، و بیش از دو سوم بودجه ۹۹ به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آن‌ها در بخش درآمد‌های مالیاتی دولت ۳.۵ درصد است».
۲. فروش گسترده اموال دولتی که حراج بیت المال است:
فروش اموال و املاک دولت که زمینه ساز افزایش فساد و تکرار وقایعی مانند هفت تپه و هپکو خواهد شد.
۳. خالی کردن صندوق توسعه ملی و تحویل کشور با خزانه خالی به دولت بعد:
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، برداشت مجدد از صندوق توسعه و از کار افتادن این صندوق
۴. کاهش ندادن معافیت‌های مالیاتی و عدم تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند CGT:
عدم توجه به افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بی مورد و ایجاد منابع جدید مالیاتی (همچون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مساکن خالی، مالیات بر خودروی مازاد، مالیات از پزشکان و ...).
۵. چاپ گسترده اوراق قرضه که عملا آینده فروشی است و دولت بعد را بدهکار میکند:
احتمال بسیار بالای مقروض شدن دولت از بانک مرکزی (خلق نقدینگی) و به تبع آن افزایش شدید تورم
۶. استمرار سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی:
اعمال این سیاست در لایحه بودجه ۹۸ فساد زا بود، ولی در عین بهت و حیرت در برنامه سال آتی نیز گنجانده شده است؛ با عدم تحقق این ارز، دولت به سراغ چاپ پول و برداشت از بانک مرکزی خواهد رفت که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
و...
باوجود ایرادات مذکور، کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛ کمسیونی که مشروح مذاکرات آن غیر شفاف است و عموم مردم نمی‌دانند براساس چه استدلال‌هایی نمایندگان تصمیم به تصویب کلیات بودجه گرفتند؟ آن هم در شرایطی که هیچ توجهی به راهکار‌های ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه نشده و بودجه هیچ تناسبی با وضعیت تحریمی کشور نداشت. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس پس از تصویب کلیات درکمیسیون تلفیق نیز گواهی دیگری بر ناکارآمدی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۹۹ است؛ زیرا نمایندگان در صحن علنی به ایراداتی از قبیل: در نظر نگرفتن برنامه ششم توسعه در بودجه ۹۹، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی، سیر رو به رشد فروش اوراق و خلق پول تورم زا ناشی از این اقدام، عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و... اشاره کردند که از ابتدا در بودجه بود، ولی اعضای کمیسیون تلفیق از آن‌ها چشم پوشی کردند. نظر به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس انتظار می‌رفت اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۹۹ را شاهد باشیم در حالی که این گونه نشد و اعضای تلفیق به حداقلی‌ترین تغییرات و اصلاح برخی مصوبات خود بسنده کردند؛ و بعد ازآن هم تعطیلی مجلس و پیشنهاد رسیدگی به لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی توسط نمایندگان و نهایتا هم گرفتن اذن رهبری توسط آقای لاریجانی به بهانه خروج از بن بست قانونی! با وجود عدم اصلاح اساسی ایرادات بودجه، مشخص است که اذن رهبری جهت ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان حاکی از موافقت ایشان با محتوای بودجه ۹۹ نیست و ایشان صرفا با درخواست مجلس جهت حل مشکل قانون بوجود آمده موافق کردند. باتوجه به آنچه تا کنون مطرح شد، ما دانشجویان بعنوان قشر نخبگانی و دغدغه‌مند جامعه، از شورای نگهبان انتظار داریم تازمانی که اصلاحات اساسی در لایحه بودجه اعمال نشده، آن را تایید نکند و لایحه بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود؛ تا کمیسیون تلفیق، پس از بررسی مجدد و اعمال اصلاحات اساسی، با عنایت به محدودیت زمانی و نیازمندی لایحه بودجه ۹۹ به اصلاحات اساسی-نه تغییرات حداقلی- بودجه را بصورت سه دوازدهم به تصویب رساند. زیرا همگی میدانیم، این که گفته شد در صورت تصویب بودجه به صورت سه دوازدهم، مجلس بعد نمیتواند در مهلت مقرر به بررسی بودجه بپردازد و دچار تعلل می‌شود، فاقد استدلالی منطقی است؛ و این پرسش را ایجاد میکند مگر چه ضرورتی دارد کمیسیون تلفیق، بودجه ۹۹ را که همچنان دارای ایرادات اساسی است در این بازه زمانی کوتاه و در حالی که مسلما فرصت کافی برای اصلاح اساسی همه ایرادات لایحه بودجه را نخواهد داشت، به تصویب رساند؟ حال آن که این بودجه در صورت عدم اصلاحات مجدد، درحال حاضر به عنوان سند سکانداری اشراف بر کشور هیچ انطباقی با شرایط اقتصادی مردم و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران ندارد و این سوالات را در ذهن ایجاد میکند که: نکند برخی دست‌ها درکارباشند تا با تسریع در تصویب کل لایحه بجای سه دوازدهمِ آن، شرایط را برای ایجاد نارضایتی حداکثری و موفق کردن پروژه فشارحداکثری آمریکا فراهم کنند؟ و مذاکره خسارت بار دیگری با جنتلمن‌ها را به کشور تحمیل کنند؟ این است آنچه که ما دانشجویان دغدغه‌مند نسبت به حرکت انقلاب اسلامی، با شما حقوقدانان و فقیهان در میان گذاشتیم. بی شک لایحه بودجه پر اشکالِ پیش روی شما، کشور را در سال پیش رو به سمت فجایع و مشکلاتی هدایت میکند که نهایتا منجر به اعتراضات گسترده مردم و تعمیق وخامت وضع معیشتی مردم می‌گردد و خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد و اقتدار کشور وارد خواهد کرد؛ لذا از شما می‌خواهیم به علت رعایت نشدن رویه‌های قانونی و وجود اشکالات فراوانی که لایحه بودجه ۹۹ دارد و با توجه به تمام ادله واستدلال‌های مطرح شده درخواست تصویب بودجه سال ۹۹ ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی (که به منزله سپردن تصویب بودجه به کمیسیون تلفیق می‌باشد و با رویه غیرقانونی تحویل شورای نگهبان شده است) را رد کرده و از مجلس بخواهید که بودجه را به صورت سه دوازدهم تصویب کند و اصلاح لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دهد تا پس از گذر از شرایط فعلی کشور، بتواند بودجه متناسب با اقتضائات کشور را به تصویب برساند.
والسلام علیکم و رحمۀ ا.. و برکاته
۳. خالی کردن صندوق توسعه ملی و تحویل کشور با خزانه خالی به دولت بعد:
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، برداشت مجدد از صندوق توسعه و از کار افتادن این صندوق
۴. کاهش ندادن معافیت‌های مالیاتی و عدم تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند CGT:
عدم توجه به افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بی مورد و ایجاد منابع جدید مالیاتی (همچون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مساکن خالی، مالیات بر خودروی مازاد، مالیات از پزشکان و ...).
۵. چاپ گسترده اوراق قرضه که عملا آینده فروشی است و دولت بعد را بدهکار میکند:
احتمال بسیار بالای مقروض شدن دولت از بانک مرکزی (خلق نقدینگی) و به تبع آن افزایش شدید تورم
۶. استمرار سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی:
اعمال این سیاست در لایحه بودجه ۹۸ فساد زا بود، ولی در عین بهت و حیرت در برنامه سال آتی نیز گنجانده شده است؛ با عدم تحقق این ارز، دولت به سراغ چاپ پول و برداشت از بانک مرکزی خواهد رفت که نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
و...
باوجود ایرادات مذکور، کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛ کمسیونی که مشروح مذاکرات آن غیر شفاف است و عموم مردم نمی‌دانند براساس چه استدلال‌هایی نمایندگان تصمیم به تصویب کلیات بودجه گرفتند؟ آن هم در شرایطی که هیچ توجهی به راهکار‌های ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه نشده و بودجه هیچ تناسبی با وضعیت تحریمی کشور نداشت. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس پس از تصویب کلیات درکمیسیون تلفیق نیز گواهی دیگری بر ناکارآمدی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۹۹ است؛ زیرا نمایندگان در صحن علنی به ایراداتی از قبیل: در نظر نگرفتن برنامه ششم توسعه در بودجه ۹۹، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی، سیر رو به رشد فروش اوراق و خلق پول تورم زا ناشی از این اقدام، عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و... اشاره کردند که از ابتدا در بودجه بود، ولی اعضای کمیسیون تلفیق از آن‌ها چشم پوشی کردند. نظر به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس انتظار می‌رفت اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۹۹ را شاهد باشیم در حالی که این گونه نشد و اعضای تلفیق به حداقلی‌ترین تغییرات و اصلاح برخی مصوبات خود بسنده کردند؛ و بعد ازآن هم تعطیلی مجلس و پیشنهاد رسیدگی به لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی توسط نمایندگان و نهایتا هم گرفتن اذن رهبری توسط آقای لاریجانی به بهانه خروج از بن بست قانونی! با وجود عدم اصلاح اساسی ایرادات بودجه، مشخص است که اذن رهبری جهت ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان حاکی از موافقت ایشان با محتوای بودجه ۹۹ نیست و ایشان صرفا با درخواست مجلس جهت حل مشکل قانون بوجود آمده موافق کردند. باتوجه به آنچه تا کنون مطرح شد، ما دانشجویان بعنوان قشر نخبگانی و دغدغه‌مند جامعه، از شورای نگهبان انتظار داریم تازمانی که اصلاحات اساسی در لایحه بودجه اعمال نشده، آن را تایید نکند و لایحه بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود؛ تا کمیسیون تلفیق، پس از بررسی مجدد و اعمال اصلاحات اساسی، با عنایت به محدودیت زمانی و نیازمندی لایحه بودجه ۹۹ به اصلاحات اساسی-نه تغییرات حداقلی- بودجه را بصورت سه دوازدهم به تصویب رساند. زیرا همگی میدانیم، این که گفته شد در صورت تصویب بودجه به صورت سه دوازدهم، مجلس بعد نمیتواند در مهلت مقرر به بررسی بودجه بپردازد و دچار تعلل می‌شود، فاقد استدلالی منطقی است؛ و این پرسش را ایجاد میکند مگر چه ضرورتی دارد کمیسیون تلفیق، بودجه ۹۹ را که همچنان دارای ایرادات اساسی است در این بازه زمانی کوتاه و در حالی که مسلما فرصت کافی برای اصلاح اساسی همه ایرادات لایحه بودجه را نخواهد داشت، به تصویب رساند؟ حال آن که این بودجه در صورت عدم اصلاحات مجدد، درحال حاضر به عنوان سند سکانداری اشراف بر کشور هیچ انطباقی با شرایط اقتصادی مردم و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران ندارد و این سوالات را در ذهن ایجاد میکند که: نکند برخی دست‌ها درکارباشند تا با تسریع در تصویب کل لایحه بجای سه دوازدهمِ آن، شرایط را برای ایجاد نارضایتی حداکثری و موفق کردن پروژه فشارحداکثری آمریکا فراهم کنند؟ و مذاکره خسارت بار دیگری با جنتلمن‌ها را به کشور تحمیل کنند؟ این است آنچه که ما دانشجویان دغدغه‌مند نسبت به حرکت انقلاب اسلامی، با شما حقوقدانان و فقیهان در میان گذاشتیم. بی شک لایحه بودجه پر اشکالِ پیش روی شما، کشور را در سال پیش رو به سمت فجایع و مشکلاتی هدایت میکند که نهایتا منجر به اعتراضات گسترده مردم و تعمیق وخامت وضع معیشتی مردم می‌گردد و خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد و اقتدار کشور وارد خواهد کرد؛ لذا از شما می‌خواهیم به علت رعایت نشدن رویه‌های قانونی و وجود اشکالات فراوانی که لایحه بودجه ۹۹ دارد و با توجه به تمام ادله واستدلال‌های مطرح شده درخواست تصویب بودجه سال ۹۹ ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی (که به منزله سپردن تصویب بودجه به کمیسیون تلفیق می‌باشد و با رویه غیرقانونی تحویل شورای نگهبان شده است) را رد کرده و از مجلس بخواهید که بودجه را به صورت سه دوازدهم تصویب کند و اصلاح لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دهد تا پس از گذر از شرایط فعلی کشور، بتواند بودجه متناسب با اقتضائات کشور را به تصویب برساند.
والسلام علیکم و رحمۀ ا.. و برکاته
ارسال نظرات