به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور پاسخگویی به اصحاب رسانه، شب گذشته (سه شنبه ۲۰ اسفندماه سال جاری) در گروه مجازی پُرسون پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
رایگانی در مورد نظارت‌های سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی و گشت‌های مشترک نیز یک اختیار قانونی است و نه الزام قانونی و بر همین اساس بعضاً به عنوان حلقه نهایی به صورت سیار همراه بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در محل تخلف حاضر شده و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه کار یک فروشگاه مجازی متخلف، اظهار داشت: در مورد فروشگاه اینترنتی که تخلفش رسانه‌ای شد، تخلف محرز است و به تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر در انتظار اظهار نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور حکم هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به تحویل صد در صدی کالا‌های مکشوفه در طرح برخورد با کاسبان شیوع کرونا، گفت: مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده برای ملزومات بهداشتی در طرح برخورد با ماسبان شیوع کرونا تشکیل شده و بیشترین پرونده‌ها از نظر ارزش ریالی پرونده‌ها مربوط به تهران و خراسان رضوی است که این ارزش ریالی را کارشناس ذیربط که در مورد این پرونده‌ها کارشناسان وزارت بهداشت است، تعیین می‌کنند.
رایگانی گفت: بیشترین کالای مکشوفه تاکنون مربوط به انواع دستکش بوده است و به محض قطعی شدن احکام، اسامی محتکرین اعلام می‌شود.
وی با بیان این مطلب که تاکنون حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
رایگانی تصریح کرد: متولی توزیع وزارت بهداشت است و صد در صد موارد مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و به هیچ وجه تعزیرات حکومتی توزیع را منوط به رسیدگی نکرده است بنابراین به محض کشف، اقلام مکشوفه طی صورتجلسه‌ای تحویل وزارت بهداشت می‌شود و حتی به سازمان اموال تملیکی نیز ارسال نمی‌شود.
قوانین مربوط به اختفا و احتکار اصلاً بازدارنده نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد نیرو‌ها و امکانات شما جوابگوی تخلفات موجود هست یا نه، گفت: به طور قطع عِده و عُده نیروی انسانی تعزیرات پاسخگوی نیاز جامعه نیست و تمام نیروی انسانی سازمان در کل کشور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما مساله اصلی که از آن گله‌مند هستیم موضوع قوانین موجود در حوزه اختفا و احتکار است که اصلاً بازدارنده نیست و از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع هستیم، اما به نتیجه نرسیده ایم و امیدواریم که تلاش‌ها برای رفع خلا‌های قانونی نتیجه بخش باشد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که تعزیرات نماینده‌ای در مرز برای نظارت بر حسن انجام ممنوعیت‌های واردات و صادرات دارد، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در بیشتر نقاط مرزی شعبی تحل عنوان شعب گلوگاهی برای رسیدگی به تخلفات به ویژه تخلفات قاچاق دارد. در پرونده‌های قاچاق و احتکار اگر شرایط خاص نباشد، اموال مکشوفه توقیف و تا صدور حکم تحویل سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و پس از صدور حکم قطعی در صورت محکومیت، سازمان اموال تملیکی مسئولیت فروش اموال مکشوفه را دارد، اما در حال حاضر در مورد پرونده‌های ماسک و ملزومات بهداشتی این اتفاق نمی‌افتد و کالا‌ها در همان زمان به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود.
رایگانی در مورد علت اینکه خودروسازان تابع احکام تعزیرات حکومتی نیستند، گفت: به نظر من خودروساز‌ها تابع هستند و از اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰ هزار پرونده در این حوزه مختومه شده البته این به معنای تعزیرات: ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
تعزیرات: ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت شده است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور پاسخگویی به اصحاب رسانه، شب گذشته (سه شنبه ۲۰ اسفندماه سال جاری) در گروه مجازی پُرسون پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
رایگانی در مورد نظارت‌های سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی و گشت‌های مشترک نیز یک اختیار قانونی است و نه الزام قانونی و بر همین اساس بعضاً به عنوان حلقه نهایی به صورت سیار همراه بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در محل تخلف حاضر شده و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه کار یک فروشگاه مجازی متخلف، اظهار داشت: در مورد فروشگاه اینترنتی که تخلفش رسانه‌ای شد، تخلف محرز است و به تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر در انتظار اظهار نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور حکم هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به تحویل صد در صدی کالا‌های مکشوفه در طرح برخورد با کاسبان شیوع کرونا، گفت: مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده برای ملزومات بهداشتی در طرح برخورد با ماسبان شیوع کرونا تشکیل شده و بیشترین پرونده‌ها از نظر ارزش ریالی پرونده‌ها مربوط به تهران و خراسان رضوی است که این ارزش ریالی را کارشناس ذیربط که در مورد این پرونده‌ها کارشناسان وزارت بهداشت است، تعیین می‌کنند.
رایگانی گفت: بیشترین کالای مکشوفه تاکنون مربوط به انواع دستکش بوده است و به محض قطعی شدن احکام، اسامی محتکرین اعلام می‌شود.
وی با بیان این مطلب که تاکنون حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
رایگانی تصریح کرد: متولی توزیع وزارت بهداشت است و صد در صد موارد مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و به هیچ وجه تعزیرات حکومتی توزیع را منوط به رسیدگی نکرده است بنابراین به محض کشف، اقلام مکشوفه طی صورتجلسه‌ای تحویل وزارت بهداشت می‌شود و حتی به سازمان اموال تملیکی نیز ارسال نمی‌شود.
قوانین مربوط به اختفا و احتکار اصلاً بازدارنده نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد نیرو‌ها و امکانات شما جوابگوی تخلفات موجود هست یا نه، گفت: به طور قطع عِده و عُده نیروی انسانی تعزیرات پاسخگوی نیاز جامعه نیست و تمام نیروی انسانی سازمان در کل کشور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما مساله اصلی که از آن گله‌مند هستیم موضوع قوانین موجود در حوزه اختفا و احتکار است که اصلاً بازدارنده نیست و از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع هستیم، اما به نتیجه نرسیده ایم و امیدواریم که تلاش‌ها برای رفع خلا‌های قانونی نتیجه بخش باشد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که تعزیرات نماینده‌ای در مرز برای نظارت بر حسن انجام ممنوعیت‌های واردات و صادرات دارد، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در بیشتر نقاط مرزی شعبی تحل عنوان شعب گلوگاهی برای رسیدگی به تخلفات به ویژه تخلفات قاچاق دارد. در پرونده‌های قاچاق و احتکار اگر شرایط خاص نباشد، اموال مکشوفه توقیف و تا صدور حکم تحویل سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و پس از صدور حکم قطعی در صورت محکومیت، سازمان اموال تملیکی مسئولیت فروش اموال مکشوفه را دارد، اما در حال حاضر در مورد پرونده‌های ماسک و ملزومات بهداشتی این اتفاق نمی‌افتد و کالا‌ها در همان زمان به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود.
رایگانی در مورد علت اینکه خودروسازان تابع احکام تعزیرات حکومتی نیستند، گفت: به نظر من خودروساز‌ها تابع هستند و از اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰ هزار پرونده در این حوزه مختومه شده البته این به معنای رضایت صد درصدی شاکیان نیست، اما بخشی از این پرونده‌های مختومه با احقاق حقوق مردم همراه بوده است و در مورد پرونده‌ها یک شرکت خودروسازی حتی خطوط تلفن شرکت را قطع کردیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: در هر حال احکامی صادر شده که اجرا نشده و به نتیجه نرسیده و همکاران اجرای احکام از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق مردم استفاده می‌کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد یک ساله اخیر تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات، بیان کرد: تلاش سازمانی بر این بوده که ارزیابی و نگاه مردم، مثبت باشد، اما ما یک دستگاه حکم محور هستیم که براساس اختیارات قانونی برخورد می‌کنیم و بخش زیادی از نقص کاری ما به دلیل اختیاراتی است که نداریم و امیدواریم در سال آینده محقق شود. رضایت صد درصدی شاکیان نیست، اما بخشی از این پرونده‌های مختومه با احقاق حقوق مردم همراه بوده است و در مورد پرونده‌ها یک شرکت خودروسازی حتی خطوط تلفن شرکت را قطع کردیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: در هر حال احکامی صادر شده که اجرا نشده و به نتیجه نرسیده و همکاران اجرای احکام از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق مردم استفاده می‌کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد یک ساله اخیر تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات، بیان کرد: تلاش سازمانی بر این بوده که ارزیابی و نگاه مردم، مثبت باشد، اما ما یک دستگاه حکم محور هستیم که براساس اختیارات قانونی برخورد می‌کنیم و بخش زیادی از نقص کاری ما به دلیل اختیاراتی است که نداریم و امیدواریم در سال آینده محقق شود.
رایگانی در مورد نظارت‌های سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی و گشت‌های مشترک نیز یک اختیار قانونی است و نه الزام قانونی و بر همین اساس بعضاً به عنوان حلقه نهایی به صورت سیار همراه بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در محل تخلف حاضر شده و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه کار یک فروشگاه مجازی متخلف، اظهار داشت: در مورد فروشگاه اینترنتی که تخلفش رسانه‌ای شد، تخلف محرز است و به تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر در انتظار اظهار نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور حکم هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به تحویل صد در صدی کالا‌های مکشوفه در طرح برخورد با کاسبان شیوع کرونا، گفت: مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده برای ملزومات بهداشتی در طرح برخورد با ماسبان شیوع کرونا تشکیل شده و بیشترین پرونده‌ها از نظر ارزش ریالی پرونده‌ها مربوط به تهران و خراسان رضوی است که این ارزش ریالی را کارشناس ذیربط که در مورد این پرونده‌ها کارشناسان وزارت بهداشت است، تعیین می‌کنند.
رایگانی گفت: بیشترین کالای مکشوفه تاکنون مربوط به انواع دستکش بوده است و به محض قطعی شدن احکام، اسامی محتکرین اعلام می‌شود.
وی با بیان این مطلب که تاکنون حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
رایگانی تصریح کرد: متولی توزیع وزارت بهداشت است و صد در صد موارد مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و به هیچ وجه تعزیرات حکومتی توزیع را منوط به رسیدگی نکرده است بنابراین به محض کشف، اقلام مکشوفه طی صورتجلسه‌ای تحویل وزارت بهداشت می‌شود و حتی به سازمان اموال تملیکی نیز ارسال نمی‌شود.
قوانین مربوط به اختفا و احتکار اصلاً بازدارنده نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد نیرو‌ها و امکانات شما جوابگوی تخلفات موجود هست یا نه، گفت: به طور قطع عِده و عُده نیروی انسانی تعزیرات پاسخگوی نیاز جامعه نیست و تمام نیروی انسانی سازمان در کل کشور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما مساله اصلی که از آن گله‌مند هستیم موضوع قوانین موجود در حوزه اختفا و احتکار است که اصلاً بازدارنده نیست و از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع هستیم، اما به نتیجه نرسیده ایم و امیدواریم که تلاش‌ها برای رفع خلا‌های قانونی نتیجه بخش باشد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که تعزیرات نماینده‌ای در مرز برای نظارت بر حسن انجام ممنوعیت‌های واردات و صادرات دارد، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در بیشتر نقاط مرزی شعبی تحل عنوان شعب گلوگاهی برای رسیدگی به تخلفات به ویژه تخلفات قاچاق دارد. در پرونده‌های قاچاق و احتکار اگر شرایط خاص نباشد، اموال مکشوفه توقیف و تا صدور حکم تحویل سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و پس از صدور حکم قطعی در صورت محکومیت، سازمان اموال تملیکی مسئولیت فروش اموال مکشوفه را دارد، اما در حال حاضر در مورد پرونده‌های ماسک و ملزومات بهداشتی این اتفاق نمی‌افتد و کالا‌ها در همان زمان به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود.
رایگانی در مورد علت اینکه خودروسازان تابع احکام تعزیرات حکومتی نیستند، گفت: به نظر من خودروساز‌ها تابع هستند و از اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰ هزار پرونده در این حوزه مختومه شده البته این به معنای تعزیرات: ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
تعزیرات: ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت شده است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور پاسخگویی به اصحاب رسانه، شب گذشته (سه شنبه ۲۰ اسفندماه سال جاری) در گروه مجازی پُرسون پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
رایگانی در مورد نظارت‌های سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی و گشت‌های مشترک نیز یک اختیار قانونی است و نه الزام قانونی و بر همین اساس بعضاً به عنوان حلقه نهایی به صورت سیار همراه بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در محل تخلف حاضر شده و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه کار یک فروشگاه مجازی متخلف، اظهار داشت: در مورد فروشگاه اینترنتی که تخلفش رسانه‌ای شد، تخلف محرز است و به تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی رسیدگی می‌شود و در حال حاضر در انتظار اظهار نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور حکم هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به تحویل صد در صدی کالا‌های مکشوفه در طرح برخورد با کاسبان شیوع کرونا، گفت: مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده برای ملزومات بهداشتی در طرح برخورد با ماسبان شیوع کرونا تشکیل شده و بیشترین پرونده‌ها از نظر ارزش ریالی پرونده‌ها مربوط به تهران و خراسان رضوی است که این ارزش ریالی را کارشناس ذیربط که در مورد این پرونده‌ها کارشناسان وزارت بهداشت است، تعیین می‌کنند.
رایگانی گفت: بیشترین کالای مکشوفه تاکنون مربوط به انواع دستکش بوده است و به محض قطعی شدن احکام، اسامی محتکرین اعلام می‌شود.
وی با بیان این مطلب که تاکنون حدود ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل وزارت بهداشت برای توزیع شده است، اظهار داشت: در مورد توزیع ملزومات بهداشتی، تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلف را دارد و نحوه توزیع با وزارت بهداشت است.
رایگانی تصریح کرد: متولی توزیع وزارت بهداشت است و صد در صد موارد مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و به هیچ وجه تعزیرات حکومتی توزیع را منوط به رسیدگی نکرده است بنابراین به محض کشف، اقلام مکشوفه طی صورتجلسه‌ای تحویل وزارت بهداشت می‌شود و حتی به سازمان اموال تملیکی نیز ارسال نمی‌شود.
قوانین مربوط به اختفا و احتکار اصلاً بازدارنده نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد نیرو‌ها و امکانات شما جوابگوی تخلفات موجود هست یا نه، گفت: به طور قطع عِده و عُده نیروی انسانی تعزیرات پاسخگوی نیاز جامعه نیست و تمام نیروی انسانی سازمان در کل کشور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما مساله اصلی که از آن گله‌مند هستیم موضوع قوانین موجود در حوزه اختفا و احتکار است که اصلاً بازدارنده نیست و از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع هستیم، اما به نتیجه نرسیده ایم و امیدواریم که تلاش‌ها برای رفع خلا‌های قانونی نتیجه بخش باشد.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که تعزیرات نماینده‌ای در مرز برای نظارت بر حسن انجام ممنوعیت‌های واردات و صادرات دارد، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در بیشتر نقاط مرزی شعبی تحل عنوان شعب گلوگاهی برای رسیدگی به تخلفات به ویژه تخلفات قاچاق دارد. در پرونده‌های قاچاق و احتکار اگر شرایط خاص نباشد، اموال مکشوفه توقیف و تا صدور حکم تحویل سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و پس از صدور حکم قطعی در صورت محکومیت، سازمان اموال تملیکی مسئولیت فروش اموال مکشوفه را دارد، اما در حال حاضر در مورد پرونده‌های ماسک و ملزومات بهداشتی این اتفاق نمی‌افتد و کالا‌ها در همان زمان به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود.
رایگانی در مورد علت اینکه خودروسازان تابع احکام تعزیرات حکومتی نیستند، گفت: به نظر من خودروساز‌ها تابع هستند و از اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰ هزار پرونده در این حوزه مختومه شده البته این به معنای رضایت صد درصدی شاکیان نیست، اما بخشی از این پرونده‌های مختومه با احقاق حقوق مردم همراه بوده است و در مورد پرونده‌ها یک شرکت خودروسازی حتی خطوط تلفن شرکت را قطع کردیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: در هر حال احکامی صادر شده که اجرا نشده و به نتیجه نرسیده و همکاران اجرای احکام از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق مردم استفاده می‌کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد یک ساله اخیر تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات، بیان کرد: تلاش سازمانی بر این بوده که ارزیابی و نگاه مردم، مثبت باشد، اما ما یک دستگاه حکم محور هستیم که براساس اختیارات قانونی برخورد می‌کنیم و بخش زیادی از نقص کاری ما به دلیل اختیاراتی است که نداریم و امیدواریم در سال آینده محقق شود. رضایت صد درصدی شاکیان نیست، اما بخشی از این پرونده‌های مختومه با احقاق حقوق مردم همراه بوده است و در مورد پرونده‌ها یک شرکت خودروسازی حتی خطوط تلفن شرکت را قطع کردیم تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: در هر حال احکامی صادر شده که اجرا نشده و به نتیجه نرسیده و همکاران اجرای احکام از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق مردم استفاده می‌کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد یک ساله اخیر تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات، بیان کرد: تلاش سازمانی بر این بوده که ارزیابی و نگاه مردم، مثبت باشد، اما ما یک دستگاه حکم محور هستیم که براساس اختیارات قانونی برخورد می‌کنیم و بخش زیادی از نقص کاری ما به دلیل اختیاراتی است که نداریم و امیدواریم در سال آینده محقق شود.
ارسال نظرات