در دادگاه محتکرین اقلام بهداشتی چه گذشت؟ / پزشک قلابی که با جان مردم بازی کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام توزیع مایحتاج عمومی یا همان محتکران ماسک و اقلام بهداشتی روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی علنی و بصورت پخش زنده برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان با اشاره وضع جامعه گفت: در این برهه حساس که کشور در شرایط شیوع فراگیر به بیماری کرونا قرار دارد و عموم مردم با نگرانی از ابتلاء با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دنبال تهیه وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلاء به این بیماری بودند، با افزایش قیمت و کمبود این اقلام مواجه شدند. برخی از افراد سودجو نسبت به خرید عمده کالا‌های مزبور اقدام نمودند و از توزیع و تحویل این کالا‌ها به مردم و سازمان‌های متبوع امتناع کردند و موجب به خطر انداختن سلامت مردم، افزایش این بیماری و نگرانی مردم شدند.

شاه‌محمدی در مقام نماینده مدعی‌العموم اظهار داشت: وزارت بهداشت به منظور مرتفع نمودن نیاز‌های مردم در این حوزه قصد داشت این اقلام را به صورت رایگان عرضه نماید تا از ایجاد تقاضای القایی پیشگیری کند. در رصد‌های انجام شده توسط ضابطان مشخص شد که بخش عمده‌ای از این اقلام در حال خرید و فروش در بازار‌های غیررسمی همچون ناصر خسرو و جمهوری است و تا رقم‌های میلیونی نیز سفارش داده شده است.

نماینده دادستان به نصایح معصومین و بزرگان در خصوص دو نعمت سلامت و امنیت گفت: ابتلای تعدادی از هموطنان به ویروس کرونا سبب شد تا در جهت حفاظت خود از ابتلای به این ویروس برای پیشگیری از ابتلاء به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی جهت خرید وسایل بهداشتی به منظور پیشگیری مراجعه کنند؛ اما به واسطه اقدامات گروه‌های داخلی و خارجی که درصدد سوءاستفاده از این نیاز مردم و ارضای نیاز‌های مالی خود بودند، اتفاقاتی رخ داد و این افراد نیاز مردم را به دستاویزی جهت تشنه نگه داشتن بازار و کسب سود بیشتر قرار دادند و از این جهت نظام سلامت همگانی را مورد خطر قرار داده‌اند.

این بخش از اظهارات نماینده دادستان و سودجویی‌های افراد زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که در میان اسامی متهمین، فردی به نام رضا ستوده پزشک عمومی به چشم می‌خورد؛ نماینده دادستان در خصوص او می‌گوید: متهم ردیف اول رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد، پزشک عمومی و بازداشت از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف اول به رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمان‌های مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.

به گفته نماینده دادستان خریدار اظهار داشته که متهم رضا ستوده به او گفته: این کالاها کاملاً قانونی بوده. البته رضا ستوده نیز اعلام می‌نماید که هنگام درخواست خریدار با مشکل قانونی مواجه نبود اما پس از ممنوعیت خرید و فروش اقلام بهداشتی، خریدار خارجی او را تهدید می‌کند.

 

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست می‌گوید که متهم ردیف اول رضا ستوده اظهار می‌کند که وجهی بابت دلالی خرید از خریدار دریافت ننموده است.

 

شاه‌محمدی همچنین می‌گوید که دلالان وارد کشور شده و در یک بازه زمانی ماسک‌ها را خریداری و در نزدیکی گمرک غرب این اقلام را احتکار و دپوی می‌کنند اما خریدار زمانی که از اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری از صادرات و خروج این اقلام مطلع می‌شود و می‌بیند نمی‌تواند این اقلام را از کشور خارج کند، به متهم ستوده می‌گوید که باید پول خرید اقلام را برگردانید. در ادامه و پس از این اتفاق متهمان کریم و رضا ستوده و دلالان دیگر با شناسایی سعید عباسی و مهرداد حاذقی سعی در فروش این اقلام در بازار آزاد کردند.

 

 

 

در ادامه نماینده دادستان به اظهارات و اقاریر متهمان و اتباع خارجی در خصوص سکونت در هتلی در میر داماد اشاره کرد و متهم ستوده در واکنش به این اظهارات گفت: من برای آن‌ها اتاقی نگرفته ام.

 

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: صداقت داشته باشید.

 

نماینده دادستان گفت: اگر یک شخص عادی این کار را کرده بود شاید قبح عملش خیلی کمتر بود، اما شما به عنوان یک پزشک از شرایط جامعه مطلع بودید این در حالی است که در اسفند ماه با یک تبعه خارجی جلسه می‌گذارید که به هموطن خودت ضربه بزنی.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم یونس احراروو و و ناظم میزایف گفت: متهمان بیان کردند که مهمان شما در هتل بوده‌اند و به همراه شما به حسن آباد رفتند و نمونه ماسک را دیدید و تصویر آن را به خریدار ارسال کرده‌اید. در حالی که شما مدعی هستید فقط از شرکت خرید کرده‌اید و هیچ پولی دریافت نکردید، نفع شما در این کار چه بود آیا به جهت رضای خدا اقدام به احتکار کردید؟

 

متهم ستوده بیان کرد: خیر بنده دو بار هم خواستم به هیأت امنا اطلاع دهم.

 

در این هنگام مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت از قاضی اجازه خواست تا پیرامون اظهارات متهم ستوده مطلبی را بیان کند.

 

مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت گفت: متهم در دفاعیات خود از هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت اسم برد. تمام صحبت‌های او را تکذیب می‌کنم. اگر دلیلی دارند ارائه دهند هیأت امنا سابقه مذاکره با این افراد را ندارد.

 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران ماسک به جرم اخلال عمده در نظام توزیع مايحتاج عمومی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده به پایان رسید و جلسه بعدی دادگاه دوشنبه ١٩اسفندماه مقرر شد. 

 

اما حاشیه این پزشک محتکر به اظهارات ضد و نقیض در دادگاه ختم نمی‌شود و پس از گذشت تنها چند ساعت از پایان اولین جلسه، علیرضا وهاب‌‌زاده مشاور وزیر در توییتی نوشت:

 

و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد: در پی برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی و خطاب قرار گرفتن یکی از متهمان حاضر در دادگاه با عنوان پزشک، مرکز رسانه قوه قضائیه به اطلاع می‌رساند اعلام عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات مبنی بر اینکه فارغ التحصیل رشته پزشکی در یکی از کشورهای همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی اشتغال داشته می‌باشد.

 

مرکز رسانه قوه قضائیه می‌افزاید از آن جا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک ، مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمی باشد جزییات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی افزوده خواهد شد.

 

لازم به ذکر است مورد خطاب قرار گرفتن پزشک در دادگاه هم صرفا به دلیل شهرت متهم به این عنوان و اسناد ارائه شده از سوی وی بوده است.

 

و چندی بعد سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به این اتفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر خبری در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور منتشر گردید مبنی بر اینکه «متهم ردیف اول احتکار کالاهای بهداشتی و سلامتی کشور پزشک عمومی است».

 

این خبر در مقطع حساس مقابله ملی با بیماری ناشی از ویروس کرونا جامعه پزشکی را به عنوان طلایه داران مبارزه را در بهت و حیرت فرو برد.

 

فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر می‌شود انتشار بسیار گسترده‌ای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت، اما نتایج بررسی‌های سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد که فرد معرفی شده پزشک عمومی نیست و تحصیلات ایشان کاردانی یکی از رشته‌های تشخیصی است.

 

انتشار چنین خبر کذبی در چنین مقطع حساس، که با بزرگترین بحران سلامت کشورمان در قرن اخیر روبرو هستیم و پزشکان و کلیه اعضای جامعه بزرگ بهداشت و درمان کشور با کمبودهای فراوان، ایثارگرانه و شجاعانه در حال مبارزه با بیماری و حفظ جان هموطنانمان هستند، بسیار ناراحت کننده و در عین حال بسیار عجیب می‌نماید.

 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشور ضمن درخواست انتشار تكذيبيه این خبر در کلیه رسانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان است.

 

حالا باید دید که سرنوشت این پزشک قلابی که در نقشی قلابی با جان مردم بازی کرده، چه چیزی بغیر از اشد مجازات می‌تواند باشد، آن‌هم در شرایط حساسی که دادستان کشور ارتکاب جرم در حوزه سلامت و بهداشت مردم را در حد افساد فی الارض می‌خواند و قوه قضائیه اعلام کرده که در صورت احراز سو نیت و اقدام آگاهانه به عمل مجرمانه، فرد بعنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌شود.