حریری: نیاز به ۳۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا / تناقض دولت در شعار و عمل اعتماد مردم را سلب می‌کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به یک ماه از رسانه‌ای شدن شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، هنوز دو هفته از شیوع ویروس کرونا نگذشته بود که درگذشت تعدادی از هموطنان و هشدار‌های مکرر بهداشتی سازمان بهداشت مبنی بر ممنوعیت هر گونه تردد و حضور در اجتماعات، بازار شب عید که بزرگترین بازار سنتی ایران است را از رونق انداخت و امید‌های دل بسته به آن را ناامید کرد، بازاری که سایه یاس و ناامیدی بر سر آن سنگینی می‌کند، گویی این رکود و کسادی خیال رخت بر بستن ندارد، رکود شب عید که یک باره اصناف و کسب وکار‌های خرد تا کلان را غافل گیر کرد گویا ادامه دار است، مجید رضا حریری، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین جدی بودن دامنه تاثیر گذاری ویروس کرونا براقتصاد و نیاز دهک‌های مختلف به حمایت‌های دولت را در این گفتگو با ما مطرح کرده است که در ادامه مشاهده می کنید.

آیا موافق اعطای حمایت‌های نقدی به اصناف و دهک‌های پایین جامعه در شرایط کنونی متاثر از ویروس کرونا هستید؟
دنیای اقتصاد درگیر و دار شتاب روزافزون ویروس کرونا روز‌های رکود خود را تجربه می‌کند، در حالی که ویروس کرونا همه گیر‌تر می‌شود افت اقتصادی بسیاری از اقتصاد‌های دنیا مانع از ارائه تحلیل‌ها و نتایج قطعی افت اقتصادی ماه‌های پیش رو خواهد شد، اما این مساله درباره ایران به مراتب سخت‌تر از سایر اقتصادهاست چرا که تحلیل گران اقتصادی آمار‌های دقیقی از اطلاعات ارزی و ریالی خزانه دولت ندارند، بسیاری از اطلاعات خزانه دولت در دو سال اخیر جزء اطلاعات محرمانه تلقی شده و از سال ۹۷ تا کنون رسانه‌ای نشده یا به صورت قطره چکانی عنوان شده است.

 

مسلما در اوضاع کنونی دولت نسبت به مسئولیت‌های اقتصادی خود در قبال مردم آگاه است، اما اینکه دولت چه اقدامات و فعالیت‌هایی می‌تواند به مردم ارائه دهد، مساله مهمی است که بسیاری از دولت‌ها در شرایط بحرانی کنونی به ملت‌ها و اقشار آسیب پذیر جامعه خدماتی ارائه داده اند. یکی از اقدامات حمایتی دولت از اقشار ضعیف و اصناف تزریق پول به بازار به شکل یارانه نقدی است که این موضوع می‌تواند عامل تورم شود، لذا در شرایطی که آسیب‌های متعددی به اقتصاد کشور وارد شده و بیشترین فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد جامعه تحمیل می‌شود دولت باید اقدام همه جانبه و کم خطر حمایتی را در اولویت قرار دهد تا خسارات ناشی از تعطیلی کسب و کار‌های خرد اعم از مشاغل فصلی و روزمزد‌ها و دارندگان درآمد‌های غیر ثابت را کاهش دهد.

در حال حاضر دولت موظف به حمایت از کدام اقشار جامعه است، آیا حمایت‌ها باید یکسان ارائه شود؟
به نظر می‌رسد هفت دهک از ده دهک درآمدی نیازمند حمایت‌های دولت هستند، هفت دهکی که تحت تاثیر اتفاقات اقتصادی دو سال گذشته ضربه‌های مهلک معیشتی را تحمل کرده اند، تا دو سال گذشته چهار دهک نیازمند حمایت دولت بودند که متاسفانه شرایط بد اقتصادی در پایان سال جاری سه دهک را به دهک‌های قبلی افزود و آن‌ها را نیازمند حمایت‌های دولت کرد، لذا دولت برای جبران حداقلی فشار‌های اقتصادی بر هفت دهک نیازمند جامعه از هر کدام بسته به میزان نیاز اقتصادی ومعیشتی باید حمایت کند.

 

فرض کنیم دولت برای حمایت از هفت دهک نیازمند، مجبور به برداشت ازصندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی است، دراین فرآیند با تبدیل دلار به ریال بدون تقاضای واردات و ریالی که قابل خرج باشد منجر به افزایش تورم می‌شود، تورمی که فشار دیگری براقشار آسیب پذیر جامعه وارد می‌کند لذا بنده معتقدم دولت به دور از تعجیل با تفکر و آگاهی نسبت به تبعات مشکلات اقتصادی ایجاد شده تمهیداتی اتخاذ کند، منظور من از عدم تعجیل تصمیم گیری معقول و همه جانبه به نفع مردم واقتصاد کشور است، اتفاقا اگردولت این موضوع را با لختی وسستی همیشگی دنبال کند آسیب‌ها بسیار بزرگ خواهد بود، لذا انتظار می‌رود دولتمردان حداقل در مرحله تفکر به صورت همه جانبه‌ای اتفاقات تاثیر گذار کنونی بر اقتصاد ومعیشت مردم را دنبال کنند تا با اتخاذ تصمیمات و راهبرد‌های مناسبی راه‌هایی برای جبران خسارت‌ها به اقشار و گروه‌های مختلف تعریف شود و اجرای آن به سرعت در دستور کار دولت قرار داده شود.

 

بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه مانند مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جزء گرو‌های مشخصی به شمار می‌روند که دولت قادر به شناسایی وحمایت سریع از آنهاست، اما بخشی از اقشار جامعه مشاغل غیر ثابت، روزمزد و فصلی هستند که با تلاش و پیگیری سریع دولت قابل احصاء هستند، امسال عده دیگری به نام دست فروشان که از بازار شب عید درآمد داشتند به گروه‌های یاد شده افزوده شدند، لذا دولت این قشر را باید به قشر بسیار عظیمی از کسبه خرد اضافه کند واز هر کدام به شکل خاص خود حمایت کند. دولت می‌تواند بخشی از اقشار نام برده را با بخشودگی بدهی‌هایی که به دولت دارند حمایت کند، بدهی‌هایی مثل بخشودگی قبض آب، برق، گاز.

دولت اعلام کرده مردم می‌توانند قبوض آب وبرق و گاز را تا اردیبهشت ماه پرداخت نکنند آیا همین میزان از حمایت کافی است؟
با اینکه دولت تا اردیبهشت ماه به مردم مهلت داده، اما این موضوع جالب برای خود من اتفاق افتاد. پنج شنبه هفته گذشته پیامک قبض برق را دریافت کردم و شنبه با پیامک دیگری در صورت عدم پرداخت سریع‌تر تهدید به قطع شدن برق منزلم شدم! دولت با تناقض‌هایی از این دست اعتماد مردم را بیش از پیش ازخود سلب می‌کند، یا موضوعی را عنوان نکند یا اگر مطرح کرد تمام زیر مجموعه‌های خود را موظف به انجام آن کند، دولت هم این روز‌ها مانند هر طلبکاری اخلاقا موظف به صبوری در برابر بدهکاران خود است، دولت می‌تواند شرکت‌ها یا نهاد‌های خود را موظف به عدم دریافت بدهی و مطالبات از اقشار مختلف جامعه کند، در وهله اول بخشودگی‌ها شامل همه اقشار قابل احصاء شود، تعهد دولت به قول‌ها و وعده‌های حمایتی یا بخشودگی‌های مالی بار روانی مثبتی در اذهان عمومی به جا می‌گذارد، چرا که هفت دهک جامعه به شدت نیازمند حمایت دولت هستند، بنابراین برخی از خدمات دولتی برای چند دهک جامعه به صورت مطلق تا پایان بحران باید رایگان شود، خدماتی، چون بهداشت، حمل ونقل، آب و برق و گاز، ارائه چنین خدماتی بهتر از تزریق پول به اقتصاد است که تورم زا خواهد بود.

با بخشودگی‌های مالیاتی یا معافیت‌ها و خدماتی که از آن نام بردید بخشی از دغدغه‌های مردم کاهش پیدا می‌کند، اما دهک‌های سوم تا پنجم نیازمند حمایت‌های معیشتی فوری هستند دولت دراین باره چه وظیفه‌ای دارد؟
حتما همین طور است، بخشی از دهک‌های اول نیازمند دریافت سبد کالایی غذا و معیشتی هستند، سبد‌هایی که باید به در منازل آن‌ها برده شود، سه دهک ابتدایی جامعه که پایین‌ترین درآمد‌ها را دارند حتما باید به طور مداوم کمک‌های مستقیم غذایی دریافت کنند، دهک‌های میانی هم مشمول بخشودگی‌ها و عدم دریافت جریمه‌ها شوند تا بار تورمی کمتری به جامعه تحمیل شود و بخشی از درآمد‌های از دست رفته مردم جبران شود. دولتمردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که بزرگترین گردش مالی بازار‌ها و کسب و کار‌های خرد در بازار سنتی شب عید رقم می‌خورد، گردش مالی عظیمی که ماحصل فعالیت‌های کسبه جزء وحتی دست فروشان کنار خیابان تا بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که تامین کننده کالا‌های کسبه خرد هستند از شیوع کرونا و رکود حاصل شده لطمه دیده اند، لذا سازمان مالیاتی نباید به عنوان یک ماه یعنی یک دوازدهم درآمد معافیت مالیاتی اعمال کند، بلکه اندازه سه چهار ماه درآمدی یا بیش از آن در نظر بگیرد.

ناشناخته بودن ویروس و عملکرد آن احتمال فعال بودن وتاثیر گذاری کرونا را در ماه‌های گرم سال محتمل کرده است آیا اگر روند کنونی تداوم بیابد دولت قادر به حمایت‌های مورد نیاز از مردم خواهد بود؟
مهمترین موضوعی که دولت باید به آن توجه کند الگو برداری از اقدامات پیشگیرانه چینی هاست که نشان داد ویروس قابل کنترل است، لذا اگر دولت اقدامات اولیه را به موقع وبه اندازه لازم انجام می‌داد شاید با خیال راحت تری از ماه‌های آینده سخن می‌گفتیم، اما خوشبینانه‌ترین حالت این است که هیچ ویروسی دائمی نیست و اگر همچنان باقی بماند بشر خود را با آن تطبیق می‌دهد، بنابراین اثر اولیه ویروس در دو سه ماه اول شوک آور است چرا که همه گیری سریع آن تا حدودی موجب عدم توجه به راهکار‌های مناسب می‌شود، اما اگر شرایط کرونایی کنونی حتی در ماه‌های گرم سال نیز با ما باشد به هر حال اقتصاد با این وضعیت منطبق می‌شود و اثر ماه‌های آینده بر اقتصاد همانند اثر روز‌ها وهفته‌های اول نیست بنابراین در حال حاضر باید نگران وضعیت کنونی وعبور از بحران شب عید بود تا آن زمان دولت حتما راهکاری برای اتفاقات پیش رو خواهد داشت.

محدودیت تجارت در مرز‌ها و بسته شدن بسیاری از مرز‌های کشور‌های همسایه بر صادرات ایران چه تاثیراتی بر اقتصاد به جا می‌گذارد؟ این تاثیرات خود را در کوتاه مدت نشان می‌دهند یا در میان مدت؟
بسته شدن مرز‌ها و محدود شدن صادرات کالا‌های غیر نفتی ما تاثیر منفی بر اقتصاد کشور به جا می‌گذارد، اثر آن را در چند ماه آینده خواهیم دید، ثبات بازار ارز در شرایط کنونی به دلیل نبود تقاضای بازاراسکناس ناشی از ویروس کرونا است، اگر سر وکله ویروس کرونا در شب عید پیدا نمی‌شد بانک مرکزی روز‌های سختی را در پیش داشت، چرا که تعیین نرخ ارز ناشی از تقاضای بازار اسکناس است، با آنکه تقاضا کمتر از ۶ درصد ارز مصرفی کشوراست، اما بر قیمت ارز تاثیر قابل توجهی می‌گذارد، قاعدتا ویروس کرونا این اثر را از بازار بیرون برده که قیمت ارز کنترل شده است.

 

اگر در شرایط عادی باشیم و واردات به شکل عادی انجام شود منابع ارزی کشور به شدت لطمه می‌خورند، بازار نفت با افت قابل ملاحظه قیمت جهانی مواجه شده است و صادرات غیر نفتی در تمام جهان تحت تاثیر عدم خرید چین نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. چین در سه ماه گذشته تقاضایی برای خرید مواد اولیه، انرژی و سنگ آهن و سایر کالا‌ها از بازار‌های مختلف دنیا نداشته است، بیشتر بازار‌های دنیا ۱۰ درصد از این روند تاثیر گرفته وکالا‌ها با قیمت‌های کمتری به فروش می‌رسد. همانطور که بیشتر اقتصاد‌های دنیا با شیوع کرونا لطماتی دیده اند، برآورد‌ها نشان می‌دهد تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ نیازمند تزریق نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار به اقتصاد هستیم، سال آینده علاوه بر روال رکود و کسری بودجه‌ای که داشتیم این موضوع نیز سختی شرایط را دو چندان می‌کند.

 

علاوه بر این سالانه نیازمند تزریق ۴۰ میلیارد دلار ارز به همه ساحت‌های اقتصادی اعم از تجارت خارجی، داخلی و تولید داخلی در سطح خرد و کلان هستیم، اگر ویروس کرونا به ماه‌های بعد از فروردین سال ۹۹ کشیده شود نیاز ما به منابع ارزی و مالی بیشتر می‌شود، لذا در حال حاضر برای جبران فوری خسارت‌های اقتصادی نیازمند ۱۲ میلیارد دلار ارزهستیم که با موافقت صندوق بین الملی پول و دریافت ۵ میلیارد دلارمی توانیم بخشی از این دغدغه را رفع کنیم، علاوه بر این مبلغ می‌توانیم از سایر منابع جهانی که جمهوری اسلامی ایران در آن عضو است مانند بانک زیر ساخت‌های آسیا و بانک جهانی و کمک خواستن از کشور‌های دوست بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، به هر حال در سال آینده به برخی سازمان‌ها و نهاد‌های منطقه‌ای و بین المللی مقروض می‌شویم.