درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون تصویب مجلس نقض قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع خراسان جنوبی در نامه‌ای به رئیس جمهور، با اشاره به درخواست رئیس بانک مرکزی از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری برای جبران خسارات ناشی از کرونا، نکاتی را مطرح کرد.

در این نامه آمده است:

با توجه به درخواست رئیس محترم بانک مرکزی کشور از صندوق بین المللی پول، برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری، جهت جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا، لازم دیدیم نکاتی را پیرامون این موضوع به جناب عالی یادآور شویم:

 

۱) این اقدام رئیس محترم بانک مرکزی، خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مورخ ۱ فروردین ۱۳۹۷ است که فرمودند: «در طول سال‌های گذشته، در دولت‌های مختلف، چندبار می‌خواستند از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون‌زا باشد.»

 

۲) بر اساس اصل ۸۰ قانون اساسی، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد؛ لذا درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون مصوبه مجلس، در تضاد مستقیم با نص صریح قانون اساسی است.

 

۳) برخلاف تبلیغاتی که انجام می‌شود، وام صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا غیرمشروط نیست و در قبال این وام، سیاست‌های اقتصادی این نهاد اقتصادی، در کشور لازم الاجرا است.

 

تجربه کشور‌هایی نظیر آفریقای جنوبی، تایلند و کشور‌های آمریکای لاتین نظیر اکوادور و آرژانتین، که از ناحیه اجرای سیاست‌های صندوق آسیب دیده‌اند، نشان می‌دهد نه تنها با دریافت این وام‌ها وضع اقتصادی بهتر نخواهد شد؛ بلکه تعداد قربانیان این اقدام در عرصه اقتصادی، از قربانیانی که ویروس کرونا می‌گیرد بیشتر خواهد بود.

 

۴) با صرف نظر از تجربه کشور‌های خارجی، تجربه داخلی کشور نیز نشان می‌دهد این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست.
رکود تورمی ۵۰ درصدی در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، ماحصل همین سیاست‌ها و دریافت وام از صندوق بین المللی پول بود. علاوه بر این، این اقدام دولت سازندگی سبب افزایش نرخ بیکاری و قیمت مسکن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات، عدم کنترل قیمت‌ها و... شد.

 

۵) با دریافت این وام، جمهوری اسلامی ایران ۳ تا ۵ سال بدهکار صندوق بین المللی پول که تحت تاثیر آمریکا و کشور‌های اروپایی اداره می‌شود خواهد بود؛ فلذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور، در صورت عدم بازپرداخت، این موضوع خود می‌تواند دست آویزی برای فشار به کشور شود.

 

۶) از آنجایی که این پول تنها صرف واردات کالا‌ها خواهد شد، باید این نکته را در نظر گرفت که با توجه به شرایط تحریمی کشور، در صورت موافقت با دریافت این وام، کشورمان باید در قالب سازوکار‌هایی مانند اینستکس صرفا به واردات کالا‌هایی مبادرت کند که توسط طرف غربی تعیین می‌شود؛ این درحالی است که بسیاری از آن کالا‌ها ممکن است در اولویت وارداتی کشور نباشد، یا ایران می‌تواند از روش‌های دیگر آن را تأمین نماید؛ بنابراین این واردات تاثیر زیادی روی وضع موجود نخواهد گذاشت و تنها ایران، به بازار محصولات کشور‌های اروپایی تبدیل خواهد شد.