خاندوزی: تولید ستون فقرات اقتصاد مقاوم است / راهکار‌های «جهش تولید» چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۸ را با تمام سختی‌های اقتصادی و تحریم‌های شدید آمریکا پشت سر گذاشتیم، سالی که با کرونا و تبعات اقتصادی و تهدید جانی بسیاری از هموطنان به پایان رسید به سال ۹۹ گره خورد، سالی که یک بار دیگر طلیعه آغاز بهار با تاکید بر تولید ملی، از سوی رهبرمعظم انقلاب، «جهش تولید» نام گرفت، چرا که تولید شاخصه اصلی اقتصاد قوی و انعطاف پذیر است، با آنکه در چند سال گذشته سال‌ها با محوریت اقتصاد و تولید نامگذاری شده اند، اما تولید همچنان مسیر قابل قبولی را طی نکرد. سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در این گفتگوی عیدانه با محوریت جهش تولید عوامل موثر بر عدم جهش تولید کشور را بازگو کرده است.

سال ۹۹ «جهش تولید» نام گرفت، مقام معظم رهبری سال هاست بر موضوع تولید تاکید دارند با این وجود سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیر تولیدی حرکت می‌کنند آیا می‌توان گفت سیاست گذاری‌های اقتصادی در راستای تامین منافع تولید نیست؟
تجربه اقتصاد جهانی این نکته را به ما گوشزد می‌کند که ستون فقرات یک اقتصاد مقاوم تولید محور شدن و یا همان جهش یافتگی تولید است، اگر خواهان مقاومت بالا در برابر فشار‌های تحریمی هستیم باید تمامی قواعد اداره اقتصاد را بر محوریت تقویت تولید سازماندهی کنیم، اساسا اقتصاد کشور بر این مبنا باید برنامه ریزی شود، هر چند تلاش‌های موردی و موضعی مشخصی صورت داده شده، اما شواهد نشان می‌دهد مجموعه قواعد و علامت دهی تمام سیگنال‌های اقتصادی نه تنها با محوریت مولد بودن نیست، بلکه سیاست گذاران نشانه‌های ضد تولیدی نیز به فعالان اقتصادی منتقل کرده اند که ضد جهش تولید است، موضوعی که مانع رشد و توسعه تولید کشور شده، لذا در بررسی عوامل موثر بر جهش تولید باید به موضوعاتی توجه شود که بستر ساز تولید به شمار می‌روند.

اولین محور و مولفه مهم در عدم جهش تولید، تمامی سیگنال‌هایی هستند که بخش غیر مولد در اقتصاد ایران را بر بخش مولد مقدم می‌دارد، متاسفانه سیاست گذاری‌هایی باعث شده عایدی فعالان بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور بیشتر از بخش‌های مولد باشد، بنابراین متخصصان یا سرمایه داران برای مشارکت در بخش‌های غیر مولد اقتصادی تشویق می‌شوند چرا که می‌توانند با زحمت کمتر و بدون نگرانی از حاشیه‌های سرمایه گذاری در بخش تولید همانند سیستم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای عایدی بالاتری نسبت به فعالین بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشند، عبور از این مساله مستلزم تغییر در علامت‌هایی است که سیاست گذاران به فعالان اقتصادی منتقل می‌کنند، به این معنا که از طریق افزایش منافع بخش مولد و کاهش منافع بخش‌های غیر مولد این موازنه باید به نفع تولید تغییر داده شود، به عنوان مثال وقتی درآمد‌های ناشی از فعالیت کار نسبت به فعالیت‌های غیر کار و تولید همانند درآمد ناشی از سرمایه (اجاره املاک، خرید و فروش مستغلات، کسب سود از بازار سهام و سپرده‌های بانکی) پایین‌تر است و درآمد کار و تولید مشمول مالیات بیشتری می‌شود سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی سوق داده می‌شوند، لذا تا هنگامی که این موازنه به نفع بخش‌های غیر مولد است نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولیدی به بخش‌های غیر مولد ترجیح داده شود، تغییر این سیاست‌ها در سال جاری می‌تواند یکی از عوامل تاثیر گذار بر جهش تولید محسوب شود که البته همواره مورد تاکید رهبری بوده است.

آیا می‌توان بخشی از ناکارآمدی تولید را به انتخاب غیر شایسته مدیران بخش‌های دولتی مرتبط کرد؟
موضوع حائز اهمیت بعدی، سیاست‌هایی است که تولید را از جهت کمیت و کیفیت در سطح تکنولوژیک ارتقاء می‌دهد. در این قسمت با دو دسته بازیگر متفاوت مواجه هستیم. دسته اول بازیگران یا همان تولید کنندگان بخش عمومی هستند که در زمره شرکت‌های اقتصادی که توسط بخش دولتی یا شرکت‌های دولتی یا بخش عمومی نیمه دولتی مثل تامین اجتماعی، بنیاد‌ها و... اداره می‌شوند. گستره فعالیت بازیگران این بخش بسیار وسیع است، بسیاری از صنایع بزرگ کشور در دست شرکت‌های عمومی است، بخش‌های معدن، پتروشیمی و بانکی که مجموع سهامداران دولت به صورت چند نسلی در شرکت‌های نسل یک، دو و سه حضور دارند مجموع بازیگران حوزه تولید کشور را تشکیل می‌دهند که در این بخش‌ها زیر مجموعه‌ها و رشته‌های زیادی دارند، این دسته از بازیگران برای اینکه به جهش تولید کمک کنند باید علامت‌هایی که به بخش تولید می‌دهند را تغییر دهند، به طور کلی مدیران شرکت‌های بخش عمومی درایران براساس کمیت و کیفیت تولیدات خود ارزیابی نمی‌شوند، یعنی اگر مدیر یک مجموعه تولید قوی نداشته باشد یا تولید با کیفیت روانه‌ی بازار نکند بازخواست نمی‌شود، عدم بازخواست مدیران بخش دولتی و عمومی موجب شده تا این دسته از مدیران اهتمامی به کمی و کیفی سازی تولید مجموعه تحت نظر خود نداشته باشند، هر چند به صورت ظاهری شعار حمایت و ارتقای تولید را تکرار می‌کنند یا این شعار را بر سردر ادارت و سازمان‌های خود نصب می‌کنند، اما عملا معیار مدیریت در شرکت‌های عمومی ما معیار‌های مبتنی بر روابط و ارتباط سیاسی است نه عملکرد اقتصادی مدیران! لذا در زمینه چینش بازیگران و مدیران اقتصادی هم نیازمند تغییر قوانینی هستیم که هم به نهادینه شدن شایسته سالاری کمک کند و هم موجب شفافیت اقتصادی عملکرد شرکت‌های بخش عمومی شود، تا براساس کاهش یا افزایش بازده فعالیت‌های اقتصادی آن مجموعه، مدیران حرفه‌ای و تخصصی تری جای مدیران صرفا سیاسی قرار داده شوند.

در بخش تولید ملی تا چه حد راه برای فعالیت واقعی بخش خصوصی هموار شده و بخش خصوصی تا چه میزان می‌تواند در جهش تولید موفق باشد؟
دسته دوم بازیگران بخش غیر دولتی و غیر عمومی مثل بخش خصوصی و تعاونی هستند، درپاسخ به سوال شما که این دسته از بازیگران در جهت جهش اقتصادی چگونه می‌توانند مفید واقع شوند باید گفت: مساله این است که مدیریت بخش خصوصی از انگیزه لازم برای تولید بیشتر و افزایش سهم فروش محصول خود در بازار برخوردار است، اما مجموعه‌ای از موانع بر سر راه او قرار داده می‌شود که مانع از تولید بیشتر و جهش تولید در بخش خصوصی می‌شود، لذا سیاست گذار دراین بخش باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند. تدابیر بخش‌های غیر دولتی باید مبتنی بر تسهیل و کاهش هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی باشد، اگر بخش خصوصی نیازمند استعلام، تاییدیه، گواهی کسب و پروانه و مجوز از سوی بخش‌های دولتی شد این مساله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام بگیرد، یعنی ما برای جهش تولید دربخش خصوصی نیازمند روان سازی خواسته‌های بخش خصوصی از دستگاه‌ها و ادارات دولتی هستیم، این مساله منجر به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای افزایش هر گونه فعالیت تولیدی می‌شود، در حالی که متاسفانه شرایط موجود کشور تداعی کننده چوب لای چرخ گذاشتن بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از دولت تا قوه قضاییه، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های دولتی است.

 

نکته مهم دیگری که برای جهش تولید باید به آن دقت شود حرکت به سمت رقابتی کردن تولید و رانت زدایی است، چرا که به دلیل وجود رانت و انحصار برای برخی از بازیگران بخش دولتی امکان تولید از بخش خصوصی گرفته می‌شود، لذا فضای انحصاری بخش دولتی موجود یکی از بزرگترین موانع جهش تولید است که باید از طریق عملکرد تغییر شورای رقابت که در حال حاضر در سطح نازلی است و نظارت مجلس شورای اسلامی بر فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برطرف شود، از طریق تغییرسیاست گذاری‌های عوامل شورای رقابت و نمایندگان مجلس می‌توان فضا را به سمت رقابتی شدن صنایع و زدون رانت‌ها تغییر داد. هنگامی که فعالان اقتصادی می‌دانند با داشتن انحصار همیشه مشتری خود را خواهند داشت و، چون رقابت خارجی از طریق مانع تعرفه‌ای به صورت جدی برای آن‌ها وجود ندارد، نیازی در خود برای افزایش یا جهش تولید نمی‌بینند و در حدی تولید می‌کنند که بتوانند حاشیه انحصار گرانه خود را بالاتر ببرند. آخرین نکته‌ای که می‌تواند کمک کننده فعالیت‌های تولیدی در بخش خصوصی کمک کند تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است. به عنوان مثل اتفاقی که در اواخر سال ۹۸ در اقتصاد ایران رخ داد و موجب راهی شدن سرمایه‌های خرد تا کلان به بازار سرمایه و افزایش حجم خرید در بورس اوراق بهادار شد، اگر این مساله مدیریت شود بنحوی که سهامداران خرد دچار تلاطم نشوند ظرفیت تامین مالی خوبی برای بخش خصوصی فراهم می‌شد تا از طریق انتشار اوراق یا افزایش سرمایه خود را تجهیز کنند و نیاز‌های سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی تامین شود و جهش تولید در بخش خصوصی کلید می‌خورد.

 

اگر بتوانیم علاقه مردم به مشارکت در بازار سرمایه با نیازی که طرف دوم بازار به تجهیز منابع دارد را پیوند بزنیم و اجازه دهیم بخش‌های غیر رسمی و غیرقانونی که با نرخ‌های غیر شرعی برای بخش تولیدی خود تجهیز منابع کرده اند در داخل ساز و کار‌های رسمی بورس و فرابورس قرار بگیرند از آن طرف مردم هم سهامدار فعالیت‌های اقتصادی شوند نقدینگی‌های کشور به سمت نیاز‌های بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود، اما اگر سیاست گذار مسیر لازم را برای حرکت نقدینگی رو به افزایش فراهم نکند، نقدینگی در مسیر مخربی قرار می‌گیرد و سیلابی تهدید زا درست می‌کند، لذا انتظار می‌رود قانونگذار شرایط قابل توجهی در پیوند زدن سرمایه‌های خرد و کوچک با فعالین اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ در بستر بازار سرمایه ایجاد کند چرا که این موضوعات کمک‌های اصلی و حمایت‌های قطعی از تولید به شمار می‌روند و در نهایت می‌تواند خروجی اقتصاد را به افزایش انگیزه‌های تولید منتهی کند.