بر اساس نتايج بررسي مركز پژوهشهاي مجلس
استيضاح رؤساي سازمانهاي تابعه رياستجمهوري منع قانوني دارد
اگرچه ميتوان امكان پاسخگويي معاونان رئيسجمهور و رؤساي سازمانهاي تابعه رياستجمهوري را به مجلس فراهم کرد اما براي استيضاح و سؤال از رؤساي سازمانهاي تابعه رياستجمهوري يا وزارتخانهها منع قانون اساسي وجود دارد.
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، نحوه پاسخگويي سياسي معاونان رئيسجمهور به مجلس در نظام حقوق اساسي ايران را بررسي كرد.
دفتر مطالعات حقوقي اين مركز بامطالعه تطبيقي نظامهاي حقوق اساسي كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، فنلاند و استراليا درصدد پاسخ به اين سؤال برآمد كه نحوه پاسخگويي معاونان رئيسجمهور به پارلمان در اين كشورها چگونه است؟
اين دفتر ميافزايد: گر چه نميتوان در نظامهاي مورد بررسي دقيقاً وضعيتي مشابه با وضعيت نظام حقوق اساسي ايران يافت، اما محور مشترك نظامهاي مطالعه شده، نشاندهنده الزام پاسخگويي كابينه در مقابل پارلمان است.
چنانچه معاون رئيسجمهور در كابينه حضور داشته باشد بايد در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و در غير اين صورت، وي به طور مستقيم در مقابل رئيسجمهور (يا نخست وزير) و به طور غيرمستقيم در مقابل پارلمان مسئوليت دارد.
مركز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب كه در نظام حقوق اساسي ايران، ابزارهاي نظارتي سؤال و استيضاح منحصر به رئيسجمهور و وزرا است و نظارت بر معاونان رئيسجمهوري از طريق اعمال ابزارهاي نظارتي در چارچوب مفاد قانون اساسي مربوط به مسئوليتهاي رئيسجمهور صورت ميپذيرد، افزوده است: طبق اصل 137 قانون اساسي، وزيران در انجام وظايف خاص خود در برابر مجلس مسئول هستند و طبق اصل 122، رئيسجمهور در حدود اختيارات و وظايف ناشي از قانون اساسي يا قوانين عادي در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
بنابراين سؤال و استيضاح منحصر به رئيسجمهور و وزرا است؛ از اين رو براي سؤال و استيضاح رؤساي سازمانهاي تابعه رياستجمهوري يا وزارتخانهها، منع قانون اساسي وجود دارد گر چه ميتوان با استفاده از ساز و كارهاي پيشبيني شده در قانون اساسي، امكان پاسخگويي معاونان رئيسجمهور و رؤساي سازمانهاي تابعه رياستجمهوري را به مجلس – البته به نحو غيرمستقيم – فراهم كرد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰